جريدة الايام العدد 10230
الأربعاء 12 ابريل 2017 الموافق 15 رجب 1438
قوانين قديمة وأخرى «ناقصة» يغفل عنها «النيابي»
أكد عدد من المحامين أن هناك عددًا من التشريعات
والقوانين القديمة التي صدرت منذ فترة طويلة، والتي أصبحت بحاجة ماسة للتعديل
والتحديث، فضلاً عن أهمية استحداث وإصدار قوانين جديدة تتماشى مع المتغيرات
والاحتياجات التشريعية.
وأشادوا بتوجيهات مجلس الوزراء الرامية الى تعديل المنظومة التشريعية لمواكبة كافة
المستجدات.
ودعوا النواب الى المزيد من الاهتمام بالتشريع القانوني وتعديل القوانين المرتبطة
بمصالح المواطنين والذي حث عليها مجلس الوزراء من بينها قانون التطوير العقاري،
وغيرها من القوانين.
وأعتبروا أن عمر القانون لا يهم بقدر إمكانية هذا القانون على معالجة مستجدات العصر
وأن يكون مفعلاً ومطبقًا بشكل صحيح لدفع عجلة التطور القانونية، مشيرين إلى أنه ليس
بالضرورة أن تكون القوانين متضمنة عقوبات مغلظة ومشددة، إنما الأهم هو بث روح
وثقافة احترام القانون.
قالت المحامية زهراء الوطني إن المحامي يجب أن يكون ملمًا بكل العلوم القانونية
وتفريعاتها، وخصوصًا عند نشوء المنازعات. إلا أنه قد يصطدم بالواقع العملي والذي
يجعل تطبيق القانون مغايرًا للنصوص القانونية، وبالرغم أن القوانين البحرينية
عمومًا جاءت غنية، إلا أنها قد تفتقر للتطور بما يواكب العصر من مستجدات.
وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، يعتبر قانون الأحداث البحريني لعام 1975 سن
الخامسة عشرة موجبًا للمسؤولية الجنائية! على خلاف قانون الطفل البحريني لعام 2012
الذي اعتبر أن الطفل من لم يجاوز الثامنة عشرة، وفي ذلك تناقض بين القانونيين،
وعليه يجب تعديل قانون الأحداث البحريني ليطابق المواثيق الدولية وقانون الطفل في
البحرين.
وأضافت: «ومن وجهة نظري هناك بعض المبادئ القديمة التي تحتاج منا لوقفة كقانونيين
ونظر ومنها عدم جواز الاعتداد بالجهل بالقانون، إلا أن هناك حالات واستثناءات يمكن
إيرادها وحصرها لجواز الجهل بالقانون، كضمانة للأفراد».
وقالت: «قانون جرائم تقنية المعلومات 2014 جاء بسيطًا يعتريه القصور، فأبسط جريمة
وهي السرقة المعلوماتية لم يوردها بشكل صريح، هذا بالإضافة إلى عدم إيراد تشريع خاص
بالجرائم الواقعة على البطاقات الممغنطة، وإحالتها إلى قانون المعاملات الإلكترونية
2002 ببعض الحالات، مما يتحتم الحاجة لتعديل تشريعي وملء فراغ تشريعي في مجال
الجرائم المعلوماتية.
و أكد المحامي محمود ربيع أن هناك العديد من القوانين القديمة التي صدرت منذ فترة
طويلة وتحتاج لإعادة النظر فيها أخذًا بالتطورات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية
المتلاحقة ومنها قانون الاجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965.
وقال: «تنظيم مركز الأجانب في البحرين بحاجة لقانون جديد ينظم المسائل كافة من
إقامة وعمل وحقوق وواجبات في ضوء الاتفاقيات والعهود الدولية، مع التنويه إلى أن
مركز الأجنبي قد تطور في الوقت الحالي ولم يعد يستمد الأجنبي حقوقه من مجرد تسامح
أو تفضل الدولة التي يحل بها، ولكن يستمدها من القانون الدولي كالمادة السابعة من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1984 التي نصت على (لكل إنسان حق الاعتراف
بشخصيته في كل مكان).
وأضاف «قانون الجنسية البحريني لعام 1963 والنافذ منذ 16/9/1963 لغاية الان يعتبر
أيضًا قديم بالرغم من أهميته باعتبار الجنسية معيارًا مهمًا يحدد من خلاله القانون
نطاق سيادة الدولة من الناحية الشخصية.
ومن جانبها، قالت المحامية فاتن الحداد إنه لا يخفى على الجميع القصور الكبير وسوء
ما تتعرض له النساء في المحاكم الشرعية من طول إجراءات وعدم وجود قانون شرعي
للأحوال الشخصية بشقه الجعفري، ونحن الآن في مرحلة يجب أن يسن ويصدر فيها قانون
شرعي موحد للأحوال الشخصية.
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17)
لسنة 1976 في شأن الأحداث
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزير العمل رقم (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الشروط
والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال
الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه
الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة
تمرير مرسوم «قانون الأحداث» وسط رفض 3 وامتناع 11 نائب
«العدل» و«المحامين» تناقشان مسودة مشروع قانون الأحداث