جريدة الايام العدد 10230
الأربعاء 12 ابريل 2017 الموافق 15 رجب 1438
استمرار البطء فـي محاكم التنفيذ رغم الخدمات الإلكترونية
أكد عدد من المحامين أن بطء إجراءات تنفيذ الأحكام
التي تتم حاليًا تؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق على المتقاضين، مطالبين بضرورة
إعادة النظر في إجراءات تنفيذ الأحكام والعمل الجاد على تنفيذ التوجيهات بشأن وضع
الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال المحامون إنهم حصلوا على كثير من الأحكام لموكليهم ولكنها لم تنفذ حتى الآن
وهو ما يؤدي إلى فقدان ثقة الموكل بهم، مشيرين إلى أن الإجراءات المتبعة من محكمة
التنفيذ هي التي تؤدي إلى تعطيل التنفيذ،على الرغم من اللجوء الى الخدمات
الالكترونية.
وقال المحامي محمد الدوسري انه في الآونة الأخيرة حصل تغير ملموس بخصوص الإسراع في
تنفيذ الاحكام، الا أن ذلك لم يرقَ الى مستوى القضاء على أزمة بطء تنفيذ الاحكام،
مبيناً أن التأخر في تنفيذ الاحكام قد يعود الى عدة أسباب أحدها هو القانون الذي
يتعلق بهذه الجزئية نفسه.
من جانبها، أكدت المحامية الاء القصاب أن لتطوير تنفيذ الأحكام وايجاد الاليات
المناسبة التي تسرع عملية التقاضي في كل مراحلها.
وأوضحت القصاب أن الآليات الموجودة حالياً هي جيدة من ناحية تمكين المواطن البحريني
في اللجوء الى القضاء بشكل سهل وسلسل للحصول على مطالبه وحقوقه، ولكن المشكلة
الحالية هي بطء إدارة الدعوى من الأساس وفي الحصول على الاحكام سواء كانت احكام
ابتدائية او احكام نهائية.
الى ذلك أوضحت المحامية ندى الرياشي أن هناك تحسنا ملحوظا قد حصل في اجراءات تنفيذ
الأحكام وذلك بعد أن قامت محاكم التنفيذ بتقديم خدماتها بشكل ميسر إلكترونيا، مشيرة
الى أن هذه الالية قد أسهمت في تسريع تقديم الطلبات ومراجعتها.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
"العدل والقضاء": بدء تطبيق نظام إلكتروني متطور لإجراءات
إدارة التنفيذ
إعلان بدء تطبيق نظام إلكتروني وإحصائي متطور لإجراءات
المحاكم