جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٢١ - الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ١ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ
اللجنة
التقت ممثلي الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني والعدل
تشريعية الشورى توافق على تعديل الدستور والتقرير النهائي خلال ساعات
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة مشروع تعديل
دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة
2017م، بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف وممثلي الحرس الوطني، حيث شرعت اللجنة في الاستماع لمرئيات الجهات المعنية
بشأن أهداف التعديل الدستوري وذلك بعد أن تم تقديمه على كل المواضيع المحالة الى
اللجنة ومنحه الأولوية.
وخلال بحث مشروع تعديل الدستور أكدت اللجنة ثقتها الثابتة بنزاهة القضاء المدني
والعسكري، وأن حقوق المتقاضين ستبقى مصانة وفق الدستور والقانون، مشيدة بالتعاون
الذي تبديه الداخلية والدفاع والحرس الوطني مع مجلس الشورى وحرصهم على التواصل
وتبادل وجهات النظر والرد على كل الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة مثمنة الدور
المنوط لكل من وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني لحفظ الأمن والاستقرار في
المملكة ولضمان سلامة وأمن الوطن والمواطنين.
جرى خلال الاجتماع استعراض أهداف التعديل الدستوري ومرئيات كل من وزارة الداخلية
والدفاع والحرس الوطني ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأنه وردودهم على التساؤلات
التي طرحها أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع
تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية.
من جانبه صرح خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة لـ«أخبار الخليج» بأن اللجنة استمعت
إلى مرئيات كل من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة العدل حول
التعديل الدستوري وأهدافه، كما تلقى أعضاء اللجنة إجابات من ممثلي هذه الجهات حول
الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالتعديل، والتي كانت منصبة على أهداف التعديل
ومبرراته.
ولفت إلى أن المذكرة التفسيرية الشارحة المرفقة مع التعديل الدستوري كانت واضحة
وعاملا مساعدا في فهم التعديل، وأن التساؤلات جاءت لزيادة الاطمئنان لدى الأعضاء،
مشيرًا إلى أن اللجنة كانت منفتحة على جميع وجهات النظر وأن جميع الأعضاء أبدوا
ترحيبا بهذا التعديل وأكدوا أهميته في حماية أبناء الوطن من القوات المسلحة في
الداخل والخارج خلال مشاركتهم في مهام قتالية لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق، كما
أن اللجنة استعرضت الدراسات المقارنة التي أعدها مجلس النواب حول الدول الخليجية
والعربية التي أجرت هذا التعديل مثل الإمارات والأردن ومصر، بل أن كثيرا من دول
العام تتجه إلى هذا الاتجاه لحماية قواتها العسكرية التي تلعب دورا مهما في حماية
حدودها لأنهم الدروع الحصينة لأي وطن.
وأوضح نائب رئيس اللجنة أن اللجنة بعد توصلها إلى الموافقة على التعديل سوف تعد
تقريرها النهائي بشأنه اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء على أقصى تقدير تمهيدا لرفعه
إلى هيئة مكتب المجلس، متوقعا أن تعقد جلسة خاصة الأحد القادم لمناقشة تقرير اللجنة
حول التعديل، معبرا عن ثقته في أن التعديل سوف يرى النور خلال هذه الجلسة.
وشدد خميس الرميحي على أن التعديل الدستوري لن يؤثر على ضمانات التقاضي المكفولة في
البحرين، حيث إن المتقاضين في المملكة لديهم أكبر الضمانات في التقاضي، كما أن
القضاء البحريني سواء المدني أو العسكري لديه من الكفاءات البحرينية المؤهلة
للتقاضي أمامها، مؤكدا أنه لا خوف ولا ضرر من التقاضي أمام القضاء العسكري الذي يضم
درجتين للتقاضي وكذلك محكمة لتمييز الأحكام.وكشف عن أنه في أعقاب الموافقة على
التعديل الدستوري سوف يتم تعديل قانون العقوبات العسكري وقانون الإجراءات الجنائية
حتى توضع العقوبات التي تتناسب مع هذه الجرائم وكذلك تحدد طرق إحالة هذه القضايا،
لافتا إلى أن هذه ضمانة أخرى بأن أي تعديل في هذين القانونين سيمر عبر القنوات
الدستورية ممثلة في السلطة التشريعية التي تعد الحارس على التشريع، لذا فإن التخوف
غير مبرر.
على صعيد آخر نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من الأعضاء: أحمد
مهدي الحداد، بسام اسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والذي يتناول ضم لجنة
الشباب ولجنة حقوق الإنسان لعضوية هيئة مكتب المجلس، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها
النهائي المتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون.
وفي السياق ذاته نظرت اللجنة في السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن منح نسبة من
أراضي الدفان للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة
المقدم من مجلس النواب) والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من العضو
نانسي دينا إيلي خضوري، حيث أحالت اللجنة مرئياتها بشأنهما الى اللجان المعنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (12) لسنة 1990 بالموافقة على تعديلات دستور منظمة
العمل العربية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي
لإعداد دستور للدولة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
لمناقشة التعديل الدستوري اجتماع قوة الدفاع والداخلية مع
تشريعية الشورى اليوم