جريدة الايام العدد 10063
الخميس 27 أكتوبر 2016 الموافق 26 محرم 1438
استكمال إجراءات حوسبة المحاكم التجارية واستئناف التنفيذ
أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف
لشؤون العدل وائل بوعلاي، عن استكمال الاجراءات للبدء في تطبيق حوسبة المحاكم
التجارية، ولجنة المنازعات الإيجارية، وذلك في إطار التنفيذ التدريجي لخطط حوسبة
جميع المحاكم وتخصصها والانتقال الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني.
وقال وكيل الوزارة لشؤون العدل ان المحاكم التجارية المتخصصة التي أنشأها المجلس
الأعلى للقضاء في شهر سبتمبر الماضي، ستسهم بشكل رئيس في تحسين مؤشرات تطوير فاعلية
نظام العدالة، وخصوصا في مؤشر تنفيذ العقود (المحاكم التجارية)، ذاكرا أن القضاء
المتخصص يشكل أحد القواعد الرئيسة لتطوير الأداء في التعامل مع نوعية القضايا
المنظورة بشكل أكثر احترافية وسرعة.
وأشار وكيل العدل إلى الانتهاء قريبا من مرحلة حوسبة استئناف قرارات قاضي التنفيذ،
كما أن المحاكم جميعها ستكون بمحاضر الكترونية قبل نهاية العام الجاري، وكذلك إدخال
نظام التبليغ الإلكتروني في جميع المحاكم كمرحلة أولى للسادة المحامين والتبليغ
الإلكتروني في الجريدة الرسمية عند منتصف الشهر القادم، وذلك استكمالا لخطط حوسبة
محاكم التنفيذ التي تم تطبيقها خلال العام الماضي ضمن استراتيجية التطوير
الالكتروني.
وأكد وكيل العدل على التزام الوزارة في إطار اختصاصها الاداري بتنفيذ استراتيجية
المجلس الأعلى للقضاء من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع السلطة القضائية، منوها
بالإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للقضاء لتطوير أسلوب إدارة الدعوى بما يطور
إجراءات التقاضي ويدفع باتجاه العدالة الناجزة.
يذكر أن معهد الدراسات القضائية والقانونية وقع مؤخرا اتفاقية للتعاون المشترك مع
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لتدريب وتطوير مهارات قضاة المحاكم
التجارية في المجلس الأعلى للقضاء الذين تم تعيينهم حديثا.
وسيطلق معهد BIBF البرنامج التدريبي بدورة مكثفة لمدة سنتين للقضاة، ويغطي المواضيع
الأساسية في مجالات الصيرفة والصيرفة الإسلامية والتأمين والتأجير والرهون العقارية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
القانون
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع
والإفتاء القانوني
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
توجّه
لإقرار محاكم تجارية مستقلّة وتوسيع صلاحيات«الرقابة المالية
رئيس
«الأعلى للقضاء»:تفعيل المحاكم التجارية في البحرين