جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٦١ - الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٩ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
الأعلى للقضاء يدشن
البوابة الإلكترونية للمرأة البحرينية
الكواري: نطمح في تعميم المبادرة بجميع المؤسسات والوزارات بالمملكة
وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التميز
المستشار سالم بن محمد الكواري جزيل الشكر والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك لمبادرة
سموها للاحتفال هذا العام 2016 بالمرأة القانونية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تؤكد
أن المرأة جزء من العقل القانوني، متمنيًا التوفيق للمرأة البحرينية التي أثبتت
وجودها في كل المجالات.
جاء ذلك على هامش تدشين المستشار سالم بن محمد الكواري بوابة المرأة البحرينية في
المجال القانوني والعدلي على موقع المجلس الأعلى للقضاء الإلكتروني صباح أمس وذلك
تزامنا مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني 2016، بحضور
كل من نائبة المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، والأمين
العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري وبعض المسؤولين من وزارة العدل وأعضاء
السلطة القضائية وذلك بمقر مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
وقال المستشار الكواري: إن هذه البوابة سوف تكون مجمعا لكل النساء القانونيات في
البحرين، وملتقى لهن لتبادل المعلومات، بحيث يكون هناك سجل خاص بكل امرأة قانونية
بحرينية، وسوف يتم نشر المعلومات من خلالها بطريقة رسمية وعلنية، وأيضاً وسيلة
مثالية وإلكترونية لإبراز دور المرأة ومواكبة كل جديد بشأن الفعاليات المصاحبة بيوم
المرأة البحرينية لهذه السنة، والتي خصصت للمرأة في المجال القانوني والعدلي، لافتا
إلى أن البوابة تحتوي على عديد من الموضوعات المختلفة من أهمها سجل يوم المرأة
البحرينية، وهو عبارة عن رافد رئيسي لتوثيق وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة
بالمرأة القانونية، بالإضافة إلى رصد إنجازات المرأة البحرينية في عدد من المحاور،
كالمناصب القيادية في السلطة القضائية وفي المجال القانوني، وأيضاً توفير تدفق
معلوماتي يمكن الاستفادة منه في إعداد التقارير والإحصائيات حول المرأة البحرينية
إلى جانب خدمة ودعم المرأة في إبراز مكتسباتها وثقافتها القانونية، مشيرا إلى أن
هذه البوابة ستكون تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة بصورة
مستقلة حتى تثبت نجاحها وتستقل بذاتها، متمنيا أن يتم تخصيص بوابة للمرأة بجميع
المؤسسات والوزارات الأخرى في مملكة البحرين، وأن يتم ربط بعضها البعض لخدمة المرأة
لكي تفتح آفاق التعاون والانفتاح في هذا العصر الذي يشهد كثيرا من التطورات.
إثراء ساحة الاقتصاد المعرفي
من جانبها وجهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري الشكر للمجلس
الأعلى للقضاء على هذه المبادرة الطيبة والفريدة من نوعها وقالت: إن مثل هذه
المراجع الإلكترونية تثري ساحة الاقتصاد المعرفي في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن
المجلس الأعلى للمرأة يأمل في تحويل قاعدة بياناته إلى قاعدة بيانات وطنية يستفيد
منها أي باحث أو باحثة، كمرجع للحصول على الإحصائيات النوعية التي تُبنى عليها
البحوث والدراسات، بالإضافة إلى أن أصحاب القرارات يستطيعون الاستفادة منها كذلك
لوضع السياسات المناسبة والبرامج النوعية التي تخدم المرأة البحرينية.
وأوضحت أن البوابة التي تم تدشينها أمس تخص المرأة في المجال القضائي والعدلي سوف
تتصل بقاعدة البيانات الوطنية والتي سوف تستخدم مستقبلا كنموذج للآخرين بأن تكون
لديهم صفحات أو بوابات مماثلة لتخصصات المرأة المختلفة فوجود المرأة في القطاع
القضائي اليوم هي إضاءة محل افتخار في مملكة البحرين وسط حضور المرأة في هذا المجال
المتطور معربة عن أملها بأن لا تكون قاعدة البيانات هذه كمية بل أيضا قاعدة نوعية
بمعنى أن ترصد القوانين والمراسيم التي تصدرها مملكة البحرين لصالح المرأة بالإضافة
إلى الأحكام القضائية النوعية فيما يتعلق بالمرأة وكذلك سجلات المرأة العاملة في
هذا المجال ونوعية التخصصات التي يمكن للرجل أن يقبل عليها في المجال القضائي،
متمنية أن يتم الترويج للبوابة مستقبلا على مستوى الوطن العربي، بغرض التفاعل مع
القانونيات والاستفادة من خبراتهن خاصة لمن كان لهن السبق في هذا المجال.
تبادل المعلومات
وفي سياق متصل أكدت عضو اللجنة التنفيذية للاحتفال بيوم المرأة في المجال القضائي
والعدلي وقاضية محكمة الاستئناف القاضية أمل أحمد أبل أن الهدف من تدشين هذه
البوابة الإلكترونية هو إيجاد الالتقاء الدائم بين القانونيات حملة شهادة القانون
من النساء في مملكة البحرين، بإشراف قضائي من المجلس الأعلى للقضاء، وتكون بمثابة
المنهل الرئيسي للنقاشات والحوارات، وتبادل المعلومات القانونية من منطلق الاهتمام
بالمرأة، وفي ظل احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة في المجال العدلي والقانوني.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأنصاري:
نعمل مع الحكومة يدًا بيد لتمكين المرأة البحرينية
المرأة
مساهم أساسي في تطوير التشريعات والقضاء وإنفاذ القانون