جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٢٣ - الأحد ١٤ أغسطس ٢٠١٦ م، الموافق ١١ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ
أشاد
بتوجيهات رئيس الوزراء.. وزير العمل:
مراجعة التشريعات المنظمة لحقوق الطفل وتشديد العقوبات
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة
الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الوزارة واللجنة الوطنية للطفولة
سوف تعملان على مراجعة شاملة للنظم والتشريعات القائمة المنظمة لحقوق وحماية الطفل
والعمل على تطويرها وتحديثها وضمان تلبيتها للحاجات المستجدة والمتطورة للطفولة
وبما يكفل كذلك تشديد العقوبات على المتعرضين للأطفال والمستغلين لهم، بالإضافة إلى
تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطفولة.
وأشاد بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن إعادة النظر في
التشريعات المتعلقة بالطفل بحيث تتضمن تشديد العقوبة على من يتعرض للأطفال أو
يستغلهم, مع ضرورة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية
الاجتماعية.
وقال إنه سيتم خلال الأيام المقبلة تعزيز وزيادة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع
لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يشمل توفير كل الإمكانيات الإرشادية
والقانونية والتأهيلية لحماية الأطفال المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي, حيث
يعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية جميع الأطفال من خلال تقييم ومتابعة
الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات
الجنسية، فضلاً عن توفير وتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج
والمتابعة لهؤلاء الأطفال.
(التفاصيل)
أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن
محمد علي حميدان بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالطفل، بحيث
تتضمن تشديد العقوبة على من يتعرض للأطفال أو يستغلهم، مع ضرورة تفعيل دور مركز
حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد حميدان أن هذه التوجيهات الكريمة عكست متابعة واهتمام سموه بأوضاع الطفولة
وأوجه حمايتها وضمان تأمين بيئة صحية وآمنة لها، من خلال مراجعة وتطوير القوانين
والتشريعات وجميع الخدمات المقدمة للطفولة والناشئة في مملكة البحرين.
وأضاف حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة سوف
تعملان على إجراء مراجعة شاملة للسبل المتاحة، لوضع توجيهات سموه الكريمة موضع
التنفيذ الفعلي خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك مراجعة النظم والتشريعات القائمة
المنظمة لحقوق وحماية الطفل، والعمل على تطويرها وتحديثها، وضمان تلبيتها للحاجات
المستجدة والمتطورة للطفولة، بما يكفل كذلك تشديد العقوبات على المتعرضين للأطفال
والمستغلين لهم، بالإضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والتي تنص على
حق الطفل في الصحة والسلامة والبقاء والسلامة الجسدية والنفسية، والحق في التعليم
وتنمية القدرات، والحق في الحماية والمشاركة وعدم التمييز، وجعل مثل هذه الأهداف
قابلة للتنفيذ الكامل من خلال وضع الآليات والإجراءات والبرامج العملية، ومتابعة
تنفيذها، ورصد المنجز منها وغير المنجز من قبل كل الجهات المختصة عبر اللجنة
الوطنية للطفولة التي تضم ممثلين عن جميع الجهات المختصة.
وسيتم خلال الأيام المقبلة تعزيز وزيادة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة
العمل والتنمية الاجتماعية، بما يشمل توفير كل الإمكانيات الإرشادية والقانونية
والتأهيلية لحماية الأطفال المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، حيث يعتبر المركز
الجهة المركزية المعنية بحماية جميع الأطفال، من خلال تقييم ومتابعة الطفل الذي
يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، فضلا
عن توفير وتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة
لهؤلاء الأطفال، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في
تحقيق هدف إيجاد بيئة صديقة وآمنة للطفل؛ إذ تتكامل خدمات المركز مع كل من وزارة
التربية والتعليم ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة، إلى جانب المختصين
النفسيين والاجتماعيين والقانونيين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وحرصًا من الوزارة على التواصل المجتمعي فقد تم تدشين خط نجدة ومساندة الطفل (998)
الذي يتيح للأطفال أو من يحيطون بهم الاتصال المجاني للإبلاغ عن أي صورة من صور
العنف يتعرضون لها.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للطفولة، والتي تم إعادة تشكيلها بموجب القرار
الوزاري رقم (4) لسنة 2016، قامت بتعيين خبير استراتيجي من مكتب الأمم المتحدة
الإنمائي ليقوم بالعمل مع فريق عمل مساند من مسؤولين بوزارة العمل والتنمية
الاجتماعية لمتابعة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، كما
أن العمل جارٍ على رصد ما تم إنجازه تمهيدًا لإعداد التقرير الوطني الرابع لمملكة
البحرين بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين
في عام 1991م.
ويشار إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل قد بلغ في عام 2015
(620) حالة، وعدد الأطفال المستفيدين من خدمات المركز خلال النصف الأول من عام 2016
قد بلغ (330) حالة، وأن عدد المكالمات الواردة إلى خط نجدة ومساندة الطفل (998) قد
بلغ 1200 مكالمة لطلب المساعدة أو المشورة.
وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها لن تدخر وسعًا في ترجمة التوجيهات
الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها على النحو الذي
يحقق تطلعات سموه في خدمة قطاع الطفولة بصفة خاصة، وجميع المواطنين في مملكة
البحرين.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي
اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بإعادة تشكيل
اللجنة الوطنية للطفولة
672 طفلاً تعرضوا للعنف خلال 2015 واستفادوا من «حماية الطفل»