صحيفة الوطن - العدد 3694
الخميس 21 يناير 2016
«خارجية
النواب» تبحث تشديد العقوبات على هدر المال العام
قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني محمد الجودر «إن اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة
2015. المتعلق بتشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام كما اطلعت اللجنة على
رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ووزارة العدل،
إضافة إلى مرئيات المستشار القانوني، ودراسة مقارنة حول الموضوع.
وأضاف الجودر:» إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، حول جريمة الاغتصاب، واطلعت على
رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ووزارة العمل
والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما
اطلعت على رأي المستشار القانوني ودراسة قانونية حول الموضوع، وطلبت اللجنة رأي
وزارة العدل للاطلاع على مرئياتهم.
وأشار الجودر أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بعمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع
المدني وإنشاء مراكز إطفاء « مصغرة « بالمناطق الأكثر ازدحاماً، واطلعت اللجنة على
مرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة عقد لقاء مع مقدم المقترح لاطلاعه على ما
توصلت له اللجنة من مرئيات.
إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراحات بإنشاء هيئة لرعاية أسر الشهداء والمصابين واقتراح
تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية والاقتراح بزيادة ورفع
بدلات رجال الجمارك ورفعت الاقتراح الأخير بعد الموافقة عليه لهيئة المكتب.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية