جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٧٢٩ - الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥ م، الموافق ١١ محرم ١٤٣٧ هـ
ديوان
الخدمة المدنية في رده على النواب:
طبقنــا نظــام الجودة فــي أكثــر من 28 جهة حكومية
ذكر ديوان الخدمة المدنية في رده على لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بمجلس النواب بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة
بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات
الكفيلة بتبسيط وتنظيم الإجراءات وصعوبات ومعوقات تنفيذ المراجعة على المواطن
والمقيم.
استمرارا للمنهج المتبع من قبل ديوان الخدمة المدنية للارتقاء المستمر للأداء
الحكومي والخدمات المقدمة إلى المواطنين وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه
المواطن والمقيم وتبسيط الإجراءات والمعاملات الخدماتية قد قام الديوان بوضع
المشاريع واستحداث الحلول الكفيلة بتحقيق ذلك، ومنها:
* إطلاق مبادرة بمسمى «هندرة»: وتعني بإعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنقد
والعمليات الإدارية بالجهات الحكومية بالشراكة مع مكتب صاحب السمو الملكي النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء وهيئة الحكومة الإلكترونية ومعهد الإدارة العامة والجهاز
المركزي للمعلومات ووزارة المالية، حيث تهدف المبادرة إلى وضع الأسس والمنهجيات
لخلق منظومة إدارية متكاملة تؤدي إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية في سبل تقديم
خدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية وبتكاليف منخفضة، والمساهمة في تحقيق المبادئ
الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمتمثلة في التنافسية والعدالة
والاستدامة والوصول نحو حكومة أكثر انتاجية وقدرة على تقديم خدمات ذات نوعية أعلى
من خلال عمليات أكثر كفاءة وتعزيز استخدام الوسائل التقنية الحديث في سبيل تقديم
خدمات حكومية أفضل.
وتم مؤخراً استحداث تنظيم إداري نموذجي بمسمى مجموعة إعادة هندسة العمليات بعدد 16
جهة حكومية خدمية، يهدف إلى تعزيز ثقافة الجهة الحكومية نحو التغيير والتطوير
وإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات والنقد, ويأتي استحداث هذه المجموعة لتكون
مكملاً ومساهما لمشروع إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظام والعمليات الإدارية
بالجهات الحكومية «هندرة» كما سيتم إخضاع جميع الموظفين الذين يشغلون وظائف مجموعة
إعادة هندسة العمليات في برنامج تدريبي خاص من إعداد معهد الإدارة العامة، مما
سيمكنهم من القيام بالمهام المناطة بهذه المجموعة على أكمل وجه.
* نظام لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الانتاجية والكفاءة
بالجهات الحكومية وذلك بناء على المادة رقم 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر
بمرسوم رقم 148 لسنة 2010 والتي أفادت بأن يضع ديوان الخدمة المدنية نظاما لإدارة
الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية برفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات
الحكومية وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وأن تلزم جميع الجهات
الحكومية بالتعاون مع الديوان في تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي وقياس الأداء
والتعامل مع مؤسسات الاستشارة والتدريب بشأنه.
وقد تم تطبيق نظام الجودة والانتهاء منه في أكثر من 68 جهة حكومية، وجاري العمل مع
17 جهة في الوقت الحالي ويستغرق الإنجاز فترة لا تزيد على سنة ونصف السنة ولا تقل
عن 6 أشهر في حال تم توفير جميع الموارد المذكورة في مذكرات التفاهم التي توقع بين
الجهة الطالبة للتطبيق وديوان الخدمة المدنية. كما يعمل ديوان الخدمة المدنية حاليا
على تأسيس نظام الأداء المؤسسي لتطبيقه في جميع الجهات الحكومية الخاضعة لإشرافه
بهدف قياس الأداء وفق الكفاءة، والإنتاجية في الجهات الحكومية.
وقد حازت العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية منذ عام 1998 حتى 2015 على شهادة
الأيزو التي تمنح فقط بعد اجتياز مراحل عدة من ضمنها تطوير وتبسيط إجراءات العمل
ووضع الأهداف والرؤية والرسالة الواضحتين وإيجاد آلية تواصل بين الموظفين والإدارة
العليا وآلية تسلم شكاوى ومقترحات المراجعين وبتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية؛
للتأكّد من سير العمل والتعاون مع الجهة الحكومية في إيجاد الحلول المناسبة من خلال
تقديم الحلول الإدارية للجهات الحكومية بناء على طلبهم، أو في أثناء تطبيق نظام
الجودة ومراحل الدراسة والتقييم.
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010