جريدة اخبار الخليج -العدد
: ١٣٧١٥ - الأحد ١١ أكتوبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢٧ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ
قضايا
مهمة أمام المجلسين في الدور الجديد في مقدمتها طموحات المواطنين
يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي
الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى.. تقام مراسم الافتتاح
بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافي اليوم.
كما سيتفضل جلالة الملك بإلقاء خطاب في مستهل الاحتفال يتحدث من خلاله عن الأوضاع
الراهنة وإشرافات المستقبل.. كما يلقي رئيس مجلس النواب السيد أحمد الملا كلمة بهذه
المناسبة أيضا.
وعقب انتهاء مراسم الافتتاح يعقد كل من مجلسي النواب والشورى جلسة إجرائية بقاعة
المجلسين تجرى خلالها تلاوة الأمر الملكي بدعوة المجلسين إلى الانعقاد في الدور
الثاني للفصل التشريعي الرابع, ثم تلاوة المرسوم الملكي بالتعديل الوزاري الأخير..
كما يلقي كل من رئيسي المجلسين كلمة بالمناسبة.. يليها انتخاب النائب الأول والنائب
الثاني.
وعلم أن المجلسين سيناقشان في دور الانعقاد الجديد الكثير من القضايا والملفات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. حيث يعول الرأي العام البحريني على دور أكبر
للمجلسين مع إعطاء أولوية لقضايا الشأن المحلي التي حظيت باهتمام شعبي وإعلامي واسع
على الساحة المحلية مؤخرا مع التركيز على تلبية طموحات وتطلعات المواطنين كأولوية
أولى, كما يؤكد المراقبون أن مهمة نواب الأمة في الفترة المقبلة لن تكون سهلة,
مرجعين ذلك إلى أسباب عديدة, من أبرزها ما تفرضه الساحتان المحلية والإقليمية من
مخاطر.. والتحديات الاقتصادية الراهنة.. إلخ.
يفتتح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اليوم
الـ11 من أكتوبر الجاري دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي
النواب والشورى الذي من المنتظر أن يناقش كثيرا من القضايا والملفات السياسية منها
والاقتصادية الاجتماعية التي بحاجة إما إلى مزيد من النقاش حولها وإما إلى معالجتها
بما يلبي احتياجات البحرين وشعبها الكريم أو إلى حسمها، وخاصة مع تصاعد مؤشرات
التوتر الإقليمي في المنطقة وما تتطلبه من يقظة وحذر من جانب جميع البحرينيين.
ويعوّل الرأي العام في البحرين كثيرا على دور أكبر لمجلسي النواب والشورى في دور
الانعقاد القادم، ولا سيما في ضوء التطورات التي شهدتها المملكة خلال الأشهر
القليلة الماضية، والتي لا تقتصر على ما تفرزه الساحة الإقليمية من تأثيرات،
حيث استمرار التدخلات في شؤون المملكة، وتداعيات ذلك على زيادة وتيرة عمليات
التخريب والإرهاب التي استهدفت أمن المواطنين واستقرار البلاد.
وهي تشمل بجانب كل ذلك قضايا الشأن المحلي الأخرى، التي حظيت باهتمام شعبي وإعلامي
واسع، وخاصة بعد التعديل الوزاري، ودمج بعض الهيئات كمرحلة أولى للإجراءات الحكومية
لخفض المصروفات وترشيد النفقات، بالإضافة إلى ضرورة التعاطي مع تداعيات تراجع أسعار
النفط في الأسواق العالمية.
وبناء على هذا، يمكن القول إن مهمة نواب الأمة في الفترة المقبلة لن تكون سهلة
بالمرة، ويعود ذلك إلى أكثر من سبب:
- ثقل التجربة البرلمانية:
أولها: أن التجربة البرلمانية البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل
المفدى التي مر عليها أكثر من عقد ونيف ثقلت من خبرات المجلس كمؤسسة ومن مهارات
نوابه وكوادره وآليات عمله الفنية والإدارية، ومن ثم فإنّ هناك كثيرا من التطلعات
نحو مزيد من التطوير في مستوى أداء المهام والأدوار التي يتعين على المجلس التعامل
معها خلال المرحلة المقبلة.
وقد زادت هذه الأدوار كما ونوعا بالنظر إلى حجم الملفات المنتظر مناقشتها خلال دور
الانعقاد المقبل، وتشمل الأوضاع الداخلية، حيث تلبية طموحات المواطنين وتطلعاتهم،
والوفاء باحتياجاتهم، ولا سيما منها ما يتعلق بخلق فرص العمل وتوفير المسكن المناسب
والارتقاء بالمستوى التعليمي والنهوض بمستوياتهم المعيشية، فضلا -بالطبع- عن
مستجدات الإقليم المختلفة، والتي تلقي بظلالها السلبية على الدول الآمنة كالبحرين،
ما يتطلب معها إيجاد اقترابات أخرى للتعاطي معها بشكل أكثر حرفية ومهنية.
وهنا تبدو حقيقة مهمة يضعها نواب مجلسي النواب والشورى في اعتبارهم مع بدء عمل دور
الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، هي أن البحرين رغم الصغر النسبي لعمر
مشروعها الديمقراطي، الذي سبقت به كثيرا من البلدان، لكنها أنجزت كثيرا خلال الفترة
الماضية في ظل توجيهات جلالة العاهل المفدى بإزالة العراقيل أمام التطور الطبيعي
لمسيرة الإصلاح السياسي الشامل.
واستطاعت المملكة بفضل هذا المشروع ورعاية القيادة الرشيدة له وتوجيهاته السديدة
بتطويره دوما، مواصلة تجربتها البرلمانية من دون انقطاع يذكر؛ حيث أسهمت هذه
التجربة في تطوير البنية القانونية للدولة في القطاعات كافة، كما قدمت العديد من
المنجزات لصالح المواطنين في شتى المجالات، وذلك منذ بدء أول برلمان عقب إقرار
الميثاق والتحول إلى ملكية دستورية في أكتوبر عام 2002، حتى البرلمان الحالي الذي
تلا انتخابات نوفمبر 2014، مرورا بالطبع ببرلمان انتخابات نوفمبر 2006، والانتخابات
التكميلية عام 2010، وهو ما يضع مسؤولية جسيمة على نواب المجلسين حتى تكون لهم
بصمتهم في خدمة الوطن وأبنائه الكرام خلال دور الانعقاد والفصل التشريعي الحالي.
- تطورات الساحتين المحلية والإقليمية:
- ثانيها: ما تفرضه الساحتان المحلية والإقليمية من تحديات ومخاطر ينبغي أن يتواكب
معها المجلس الوطني ويعالجها بالتقييم والدراسة والحسم، فمن جهة، فإنّ النواب بما
هو متاح لهم من اختصاصات وصلاحيات لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات
العبث بمقدرات الوطن وأمن واستقرار المقيمين فيه بسبب خطورة التدخلات في شؤون
البحرين الداخلية، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية، وعبَّر عنه نواب عديدون
إثر تصاعد وتيرة التصريحات المستفزة والعمليات الإجرامية بحق المملكة وأبنائها
الكرام، ما يتحتم معه التحرك في الفترة المقبلة عبر آليات الدبلوماسية البرلمانية
وغيرها لبيان الموقف البحريني منها، ورفضها المطلق لها، وتأكيد تماسك جبهة المملكة
الداخلية، والتفاف الشعب وممثليه وراء قيادته.
ومن جهة أخرى، فإنّ مجلسي النواب والشورى مطالبان الآن أكثر من أي وقت مضى ببحث
وبيان تأثير التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تلقي بظلالها على البحرين فحسب،
وإنما على كل دول العالم، واضطرتها إلى اتخاذ إجراءات ضرورية للحفاظ على مكتسبات
أوطانها ومواطنيها. ولعل من بين أهم هذه التحديات تراجع أسعار النفط في الأسواق
العالمية، وامتداد خطر جرائم الإرهاب العابر للحدود إلى المملكة ودول المنطقة
بأسرها، علاوة على التداعيات السياسية والإنسانية الناتجة عن مشكلات الإقليم
المختلفة سواء في سوريا أو في اليمن أو في غيرهما، وما إلى ذلك من تحديات تفرض على
مجلسي النواب والشورى الاستفاضة في دراستها ومناقشتها ووضع الحلول والآليات اللازمة
للحد من آثارها وتداعياتها السلبية والخطيرة.
- مهام المجلس ومسؤولية نوابه:
- ثالثها: ثقل المسؤولية المنوطة بنواب المجلس الوطني باعتبارهم ممثلي الأمة الذين
تقع على عاتقهم عمليتي التشريع والرقابة؛ حيث إن دور الانعقاد الثاني من الفصل
التشريعي الرابع سيكون بمثابة نقطة انطلاق لمواصلة النواب جهودهم في خدمة قضايا
الوطن والمواطنين بعد أن مر دور الانعقاد الأول بسلام، وكان المجلس عند حسن ظن
المواطنين به، وهو الدور الذي وُصف باعتباره مرحلة تمهيد وثقل للخبرات بعد أن ضم
المجلس في عضويته نحو 70% من الأعضاء الجدد.
ولا شك أن دور الانعقاد الثاني لهؤلاء النواب سيكون بمثابة نقلة نوعية لمرحلة أخرى
من العمل البرلماني أكثر دافعية وحماسا، وقد تجلى ذلك واضحا بالنظر إلى تقرير
منجزات المجلس السنوي، الذي تسلمه العاهل المفدى يوم 6 أكتوبر الماضي، وجسَّد
اضطلاع المجلس بمهامه، وطموح نوابه إلى التفاعل مع قضايا الوطن والمواطنين ضمن
مسيرة العمل الوطني.
وعبَّر عن هذا المعنى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عند
تسلمه التقرير السنوي لأعمال المجلسين؛ حيث أشاد بدور السلطة التشريعية في المجالات
كافة، و«دور المجلسين الفاعل في تبني قضايا المجتمع البحريني وتطوير القوانين
والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون، وفي الدفاع عن قضايا الوطن وتعزيز
علاقات مملكة البحرين مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة».
وهو ما أكّده أيضا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
عقب لقائه رئيسي مجلسي النواب والشورى وعددا من النواب يوم 5 أكتوبر الجاري، حيث
قال إن «السلطة التشريعية شريك أصيل للحكومة في مسيرة العمل الوطني»، وإن المرحلة
الحالية بما تفرضه من تحديات «تتطلب إسهام كل جهد وطني لتجاوزها».
وهذه المعاني بدلالاتها، هي بالتأكيد إشارات واضحة إلى الدور الوطني الكبير الذي
يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من أجل أن يكونوا سندا للدولة في مسيرة نهضتها
والارتقاء بحياة مواطنيها، وتعبيرا عن حجم الآمال والتوقعات المنتظرة منهم لكي
يسهموا بجهودهم ومقترحاتهم ومناقشاتهم في تحسين وضع البحرين الاقتصادي ودعم بنية
الأمن والاستقرار بالبلاد، وبما يضمن حياة مطمئنة لكل من يقطن أرض هذا الوطن
الكريم.
- منظومة جديدة لزيادة الفعالية:
رابعها: مساعي وخطوات تطوير آليات العمل بداخل المجلس، كباعث إضافي آخر كي يسعى
ممثلو الأمة إلى تعظيم العائد من دور الانعقاد القادم، وخاصة من جانب أعضاء مجلس
النواب، وذلك لجهة البرامج والأنظمة الإدارية والتقنية المستخدمة، وبما يسهم في
زيادة فعاليته ومستوى أدائه ليتناسب مع هموم الوطن ومطالب مواطنيه.
ولا شك أن إدخال مثل هذه التطورات على آليات عمل مجلس النواب، مثلما أعلن مؤخرا،
سيزيد من قدرة المجلس على مواجهة ثقل الأعباء التي تفرضها المرحلة، والتي لا تقتصر
على الملفات الاعتيادية المعروفة كالإسكان والخدمات واحتياجات المواطنين وغيرها،
مثلما ذكر سلفا، وإنما تشمل بالإضافة إلى ذلك جملة من القضايا لم يعد بمقدور أي
مجلس نيابي غض الطرف عنها في إطار دوره غير التقليدي المطلوب منه أن يؤديه.
والمعروف هنا أن المجالس النيابية هي أجهزة تمثيلية بإمكانها التحرك بمرونة أكبر
على أكثر من مستوى، وذلك للتعبير عن المملكة من جهة في المحافل المختلفة، ولا سيما
منها الأهلية والشعبية، وتحسين صورتها من جهة ثانية بالنظر إلى قدرة النواب على
الوصول إلى وسائل الإعلام وغير ذلك، إضافة إلى ممارسة شكل من أشكال السياسة
الخارجية موازٍ وداعمٍ للسياسة الرسمية من جهة ثالثة، وتأكيد تماسك الجبهة
الداخلية، وغير ذلك.
وهنا تبرز أهمية مثل هذه المساعي التطويرية التي شرع المجلس الوطني في تبنيها قبل
فترة، ولا تستهدف فحسب تحسين البنية الإدارية والتقنية التي يعمل في إطارها النواب،
ولا تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لهم، وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية الضرورية
لرفع كفاءة العمل بأروقة المجلس.
وإنما تتجاوز كل ذلك لتشمل أيضا حسن استخدام الوقت وصلاحيات وأدوات المجلس الرقابية
والدستورية، وكيف يمكن تفعيل أطر التعاون مع الجهاز التنفيذي للدولة بما يسهم في
زيادة وتيرة الإنجاز والنهوض بمسيرة الوطن التنموية وتجربته الديمقراطية، فضلا
بالطبع عن تفعيل عمل اللجان النيابية، الثابتة منها والمؤقتة، وتطوير أداء الكتل
النيابية وعملية التمثيل السياسي بما يحقق الغرض الوطني والحقيقي منها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد
مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب