جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٣٦٨٩ - الثلاثاء ١٥ سبتمبر ٢٠١٥ م، الموافق ١ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ
البحرين
ترفض بيان عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان
أكدت مملكة البحرين رفضها البيان المشترك الذي أدلى به مندوب الاتحاد
السويسري نيابة عن عدد من الدول خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي
انطلقت أعمالها صباح أمس في جنيف.
جاء ذلك على لسان السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة
البحرين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى خلال كلمة ألقاها أمام المجلس
أكد خلالها حق مملكة البحرين في الرد على هذا البيان، عملاً بالبند الثاني من جدول
أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، معرباً عن رفض مملكة البحرين للبيان
اجرائياً، إذ يأتي خارج السياق الإجرائي لهذا البند الذي يركز على التفاعل مع كلمة
المفوض السامي الاستهلالية وتقريره الدوري حول حقوق الإنسان في العالم، والتي لم
يشر أي منها إلى مملكة البحرين.
وطالبت المملكة الدول الداعمة لهذا البيان أن تبذل جهوداً أكثر جدية في تقصي
المعلومات بدقة أكثر واستقائها من مصادر أكثر حيادية ومصداقية، وأن تسلك في ذلك
منحى أكثر دبلوماسية للتعاون مع مملكة البحرين بدلاً من اللجوء إلى أساليب المضايقة
والتشهير.
وأشارت المملكة إلى أن البيان يرسل رسائل متناقضة ويسير في الاتجاه المعاكس لبناء
علاقات دولية مثمرة، ولا يعكس واقع التطور الحقوقي في البحرين، كما أنه يغفل الورقة
الرسمية التي تم إرسالها إلى بعثات وسفارات الدول الداعمة للبيان والتي احتوت على
معلومات محدثة وأكثر واقعية لحقوق الإنسان في البحرين، معتبرة أن هذه الدول لا تدرك
التأثير السلبي لمثل هذه البيانات التي يجد فيها المتطرفون ذريعة لاستمرار دورة
العنف، والفوضى والإرهاب التي أودت مؤخراً بحياة عدد من رجال الأمن.
وأكدت مملكة البحرين التزامها التام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقاتها من أجل
الارتقاء بحقوق الإنسان، وعدم الالتفات إلى محاولات الانتقاص من جهودها، مشددة على
أن هذه المحاولات لن تفت من عزم وإصرار المملكة على مواصلة مسيرة التطوير في مجال
حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أو تحد من وتيرة الزخم المتراكم للمبادرات والإصلاح نحو
بلوغ الأهداف الوطنية الكلية في هذا الصعيد وفي كافة أوجه التنمية في البلاد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق
العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46)
لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان