جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٣٦٦٢ - الأربعاء ١٩ أغسطس ٢٠١٥ م، الموافق ٤ ذو القعدة ١٤٣٦ هـ
تقرير
ديوان الرقابة محل محاسبة ورقابة من مجلس النواب
بيَّن النائب د.عيسى تركي أن العلاقة ما بين السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية تنتظم على أساس من التعاون والتوازن وفقا لمفهوم مرن
لمبدأ الفصل بين السلطات الذي قررته المادة (32) من الدستور، فهناك السلطة
التنفيذية وهي صانعة السياسة العامة، والسلطة التشريعية ممثلة لإرادة الشعب، وأن
السلطة التشريعية تمارس بجانب اختصاصها التشريعي وظيفة الرقابة التي تتعدد وسائلها.
وأكد تركي ان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية محل محاسبة ورقابة من مجلس
النواب، حيث لا يوجد نص دستوري أو لائحة تحظر على المجلس او تقيده في ممارسة وظيفته
الرقابية على المخالفات والتجاوزات التي ترد في تقرير الديوان، ما عدا التقييد
الزماني الوارد على الاستجواب و طرح الثقة -مع ان هذا محل خلاف- حيث اشترط ألا تكون
هذه المخالفات والتجاوزات في ظل حكومة سابقة.
وأوضح تركي ان حق المجلس في الرقابة والمحاسبة على ما يتضمنه تقرير ديوان الرقابة
من مخالفات وتجاوزات هو حق أصيل للمجلس يستمد وجوده من طبيعة النظام النيابي نفسه،
ولو لم يرد به نص في الدستور.. وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري -فحيثما
توجد رقابة فثم نظام نيابي-؛ فالرقابة هي مستقر وأساس النظام النيابي، علما بأن
المادة (116) من الدستور لم يرد بها أي قيد على سلطة مجلس النواب من أعمال الجانب
الرقابي على تقرير ديوان الرقابة، وأن الهدف من هذه الرقابة هو تحسين الأداء
الحكومي، ورفع مستوى الخدمات، والمحافظة على المال العام، وتعزيز مبدأ التعاون.
وأشار تركي الى ان المخالفات ذات الشبهة الجنائية تعامل معها المجلس بمهنية
وموضوعية؛ حيث أحالها الى النيابة العامة، لكونها ذات الاختصاص في هذه المساءلة،
وأما التجاوزات ذات الطابع السياسي التي لا تتأسس على خطأ مدني او جنائي وإنما على
مخالفة سياسية فإنها خضعت وتخضع لتقدير أعضاء المجلس، حيث مارس المجلس دوره الرقابي
مع بعض هذه المخالفات؛ حيث تم تقديم استجواب وزير الصحة.. ومن المؤمل ان يشهد دور
الانعقاد القادم ممارسة فاعلة للأدوات الرقابية الدستورية على مخالفات وردت في
تقرير ديوان الرقابة.
وكشف تركي عن انه قام خلال دور الانعقاد الأول بتقديم مقترح بقانون لتعديل المادة
(11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية،
بحيث يكون لزاما على ديوان الرقابة المالية والادارية ان يحيل كل مخالفة انطوت على
جريمة جنائية الى النيابة العامة، وتحويل هذا الدور من جوازي الى جوابي، ليتسنى
للمجلس التركيز على المساءلة ذات الجانب السياسي، معربا عن الدور الكبير لديوان
الرقابة المالية والادارية، حيث يمارس دورا رقابيا لتحسين الحوكمة والأداء
والمساءلة في القطاع الحكومي وحماية المال العام، والسعي إلى تعزيز الشفافية في
المساءلة بما يحقق النزاهة والأمانة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية