جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٦٤٤ - السبت ١ أغسطس ٢٠١٥ م، الموافق ١٦ شوال ١٤٣٦ هـ
بدء تطبيق قانون
الحجر الزراعي الموحد ابتداء من غدا
إذن استيراد وشهادتا منشأ وصحية لكل شحنة مستوردة
كتب: وليد دياب
أعلنت شئون الزراعة والثروة البحرية بدء تطبيق قانون الحجر الزراعي
الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2003 بدءا من يوم
غد الأحد 2 أغسطس 2015، والمتمثل في إصدار كل مستورد للمنتجات الزراعية إذن استيراد
مصحوباً بشهادة منشأ وشهادة صحية لكل شحنة يتم استيرادها.
وقال الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية لـ«أخبار الخليج»
إنه طبقا لما تقتضيه اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الموحد فقد تقرر فرض
رسوم على أذون استيراد المنتجات الزراعية بواقع 10 دنانير على كل إذن استيراد.
وأضاف وكيل الزراعة أن كل منتج زراعي يكون له إذن استيراد، ولا يجوز استيراد أكثر
من صنف بإذن استيراد واحد، مشيرا إلى ضرورة جلب المستورد شهادة صحية للمنتجات
الزراعية المستوردة، أسوة بما يحدث مع باقي السلع المستوردة الأخرى من أسماك ولحوم.
(التفاصيل )
كشف الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية عن البدء في تطبيق
نظام استخراج أذون استيراد المنتجات الزراعية بدء من يوم غدٍ الأحد 2 أغسطس 2015
شهادة صحية برسوم قدرها 10 دنانير، حيث كان استخراج إذن الاستيراد قبل ذلك
مجاناً،ولكنه طبقاً لما تقتضيه اللوائح التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الموحد بدول
مجلس التعاون الخليجي وقانون الأسمدة ومحسنات التربة وقانون المبيدات وقانون البذور
والتقاوي، فقد تقرر فرض هذه الرسوم بدءاً من الغد.
وأوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية في تصريح لـِ«أخبار الخليج» أنه قد تقرر تفعيل
جميع القوانين الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي واللوائح التنفيذية لها الخاصة
بها، وذلك فيما يخص استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية، مضيفاً أنه ابتداءً من
الغد أيضاً سيتم تطبيق نظام الشهادة الصحية، حيث يجب على كل سلعة زراعية مستوردة أن
يكون معها شهادة صحية وشهادة منشأ خاصة بها، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وصحة
المواطنين والمقيمين، ومنعاً لدخول أي سلع زراعية مجهولة المنشأ، مؤكداً أن هذا
الأمر سيكون بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة من قبل شؤون الزراعة بحجر السلع
الزراعية وإجراء فحوصات عليها للتأكد من سلامتها.
وأشار الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة إلى أن سريان تطبيق القرار رقم (5) لسنة 2003،
بشأن استخراج أذون الاستيراد للمنتجات الزراعية والغذائية يأتي تنفيذاً لتوجيهات
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بضرورة تشديد
الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة
المواطنين والمقيمين.
وأضاف وكيل الزراعة والثروة البحرية أن للقرار انعكاسات إيجابية على الحركة
التجارية والأمن الغذائي في مملكة البحرين، وخاصة أنها إحدى خطوات التكامل بين دول
مجلس التعاون الخليجي في المجال الزراعي، كما أنه يساعد على إيجاد قاعدة بيانات
كاملة لدى الجهات المختصة؛ لمواجهة أي طارئ في المستقبل، لافتاً إلى أن نظام شهادة
المنشأ والشهادة الصحية للمنتجات المستوردة أمر مطبق في دول مجلس التعاون بأكملها،
بالإضافة إلى أنه مطبق على استيراد اللحوم والأسماك في البحرين وبالتالي من الضروري
أن يكون موجوداً على السلع الزراعية المستوردة،مشيراً إلى أن الزراعة تمنح شهادات
صحية للمنتجات التي يتم تصديرها من البحرين إلى الخارج وبالتالي يجب أن يتم التعامل
بالمثل.
وحول المخاوف من زيادة أسعار الخضر والفاكهة بعد تطبيق هذا النظام وفرض رسوم عليه،
قال وكيل الزراعة: «إن الرسوم التي وردت بالقرار هي مبالغ صغيرة جداً، وليس هناك أي
مبرر للتجار من زيادة أسعار السلع الزراعية إثر تطبيق تلك الرسوم،مبيناً أنها تواكب
حركة الاقتصاد وكلفة الخدمات التي يقدمها رجال الحجر الزراعي»، مؤكداً أنه ليس
الهدف منها زيادة الأعباء على التجار، وإنما هي مسؤولية مشتركة تجاه مكافحة الأوبئة
وضمان وصول منتج غذائي سليم للمستهلك البحريني، مشدداً في الوقت ذاته على أن هناك
جهاز لحماية المستهلك مسؤول عن ضبط الأسعار في الأسواق ومراقبتها، وعليه تحمل
مسئوليته الرقابية.
وأشار إلى أنه ليس من المعقول أن تتحمل جهات أخطاء أو إهمال وتقاعس جهات حكومية
أخرى، قائلاً: «إن القانون حدد واجبات ومسئوليات كل جهة وليس الأمر مبهماً، مضيفاً
أن الزراعة والثروة البحرية تحملت تبعات أخطاء تراكمت منذ سنوات طويلة لجهات أخرى
تسببت في مواجهات عدة مع الرأي العام دون أن تكون الزراعة طرفاً في الأمر وحان
الوقت لتصيح تلك الأخطاء وعلى الجميع تحمل مسئولياته.
وطالب وكيل الزراعة وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بالشكل
المطلوب؛ للحفاظ على حقوق كافة المواطنين وعدم ترك الأسواق لأهواء بعض التجار الذين
يسعون إلى الربح دون النظر إلى معاناة الموطن البسيط، مشيراً إلى أنه خير دليل علي
ذلك هي ظاهرة اختفاء اللحوم من الأسواق منذ الساعات الأولى من توزيعها،وبيعها
للمطاعم والفنادق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على نظام (قانون) الحجر
الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم رقم (19) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال
والزراعة
قرار رقم (4) لسنة 1999 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة الشئون
الإدارية والمالية في وزارة الأشغال والزراعة
قرار وزاري رقم (78) لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات
موظفي شئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة