جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٤١ - الاثنين ٢٠ أبريل ٢٠١٥ م، الموافق ١ رجب ١٤٣٦ هـ
وزير العدل: حد أعلى
لرسوم التقاضي قريبا
كتب: أحمد
عبدالحميد
أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل
خليفةَ أنه من المقرر قريبا تطبيق سقف أعلى لرسوم التقاضي بحيث لا تتعدى هذه الرسوم
حدا معينا، مؤكدا أن هذه الرسوم مرتبطة بحق التقاضي ولا يجب أن يبقى هذا الأمر بيد
وزير العدل فقط، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس. ونفى وزير العدل تحمل المال
العام أي عبء في تسوية المشاريع المتعثرة، مؤكدا أن تمرير مرسوم اقالة الشركات
العقارية المتعثرة من عثراتها يعطي انطباعا قويا حول قدرة المملكة على وضع قواعد
التعامل القانوني مع هذه المشاريع المتعثرة وهي قليلة العدد.
ووافق مجلس الشورى على مرسوم تعديل قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، كما وافق
على مرسوم تسوية المشاريع العقارية المتعثرة. من جهة أخرى شهدت جلسة المجلس أمس
سجالا مطولا بين العضوين خالد المسقطي ودلال الزايد حول إضافة تعريف «المترولوجيا
العلمية» إلى مواد مشروع قانون المقاييس والمواصفات، ومع استمرار الجدل قرر رئيس
المجلس رفع الجلسة وتأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الجلسة المقبلة الى حين الوصول
إلى توافق بين الجانبين.
(التفاصيل )
أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفةَ أن هناك
توجها لدى وزارة العدل لوضع سقف أعلى لرسوم التقاضي، وأنه من المقرر أن يطبق قريبا
بحيث لا تتعدى هذه الرسوم حدا معينا، مؤكدا أن هذه الرسوم مرتبطة بحق التقاضي ولا
يجب أن يبقى هذا الأمر بيد وزير العدل فقط، جاء ذلك خلال مناقشة المرسوم بقانون رقم
64 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية
المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، في جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس، الذي وافق عليه المجلس بالإجماع.
وأضاف الوزير أن المرسوم صدر في ضوء تجربة حقيقية تمت في غرفة البحرين لتسوية
المنازعات، وأنه كانت هناك حاجة لهذه التعديلات.
من جهة ثانية وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون 66 لسنة 2014 بشأن
تسوية المشاريع العقارية المتعثرة، حيث أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي آل خليفةَ أن هذا المرسوم جاء ليسد فراغا تشريعيا في مجال
التطوير العقاري والذي أدى إلى بعض المشكلات التي كان يجب التعامل معها، مشيرا إلى
أن هذا الأمر تُرِك للمحاكم، فنجد أن ليس الكل سيقيم دعاوى، كما انه قد ترفع قضايا
أمام محاكم مختلفة وقد يؤدي ذلك إلى نوع من التضارب بين الأحكام المختلفة في بعض
الأمور، بالإضافة إلى انه قد تحمل بعض أجزاء من المشروع حقوق عينية إلى طرف ما قد
لا يستطيع الطرف الآخر أن يجد حقه، أو عدم الوصول إلى تسوية حقيقية للمشكلة، لذا
كانت الفكرة في إيجاد جهة وهي لجنة وزارية تنظر في هذه المشكلات بناء على ضوابط
وتحدد ما إذا كان هذا المشروع متعثرا من عدمه، فإذا ما قررت أن هناك تعثرا يحال
الأمر إلى لجنة قضائية، وهنا تتخذ اللجنة القضائية جميع الإجراءات بما فيها مواعيد
معينة منصوص عليها سلفا للانتهاء من الدعوى، ولكن الأهم من ذلك ان جميع الحقوق
العينية التي تكون محملة على جزء من العقار من الممكن ألا تكون عائقا في سبيل قيام
اللجنة بعملها. أما بشأن التخوف من العودة على المال العام، أوضح وزير العدل أن
اللجنة من حقها اتخاذ جميع الإجراءات في ضوء المنصوص عليه في سياق مواد المرسوم،
ولكن لا يعني ذلك الرجوع إلى المال العام في سبيل إنهاء المشاريع المتعثرة، وموافقة
المجلس على هذا المرسوم هو دفع لإنهاء بعض المشاريع التي لا تتعدى أعدادا قليلة
بشكل صحيح وقانوني، ويعطي انطباعا قويا انه حتى فيما تعثر من مشاريع تستطيع أن تضع
قواعد تتعامل معها بشكل صحيح، وتنهي هذه المسألة.
من جانبهم أكد أعضاء المجلس تأييدهم لهذا المرسوم مؤكدين انه يسهم في حفظ حقوق
المستثمرين والمطورين، كما يسهم في إزالة المعوقات التي تعطل التنمية، ويعزز مكانة
البحرين الاستثمارية، مشيدين بتشكيل لجنة ذات طابع قضائي للفصل في هذه المشاريع
وقراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009
بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير
العقارية المتعثرة