جريدة الايام - العدد
9417 الاثلاثاء 20 يناير 2015 الموافق 29 ربيع الأول 1436
المسقطي: مالية
الشورى تقترح قانون إلزام ممتلكات بتقديم بياناتها المالية
واصلت نظرها في الحساب الختامي للسنة المالية 2013 وتقرير أداء الميزانية
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى خالد حسين المسقطي بأن اللجنة تتوجه للتقدم اقتراح بقانون لتعديل قانون
الميزانية العامة لتضمينه نصاً يوضح الوضع القانوني لشركة ممتلكات وبيان مساهمتها
في الحساب العمومي للدولة، مؤكداً على أن التعديل المقترح سينص أيضاً على تضمين
البيانات المالية للشركة ضمن الحساب الختامي للدولة، خاصة وأن قانون الميزانية صدر
في العام 2002 بينما تأسست شركة ممتلكات في العام 2006 وبالتالي فإن العلاقة بين
الشركة والقانون تحتاج إلى مزيد من التنظيم.
وبين خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية أن التوصيات التي دفعت بها اللجنة
خلال الأدوار التشريعية السابقة خاصة في مجال تضمين حسابات ممتلكات لم تلقى
الاستجابة المطلوبة رغم تكرار الملاحظة في كل عام، ما يستدعي الدفع بوجود تعديل
تشريعي يلزم الوزير المسؤول عن الشركة دستورياً تقديم البيانات المالية المطلوبة
عند مناقشة الحساب الختامي، مشيراً سعادته في ذات الوقت إلى مخاطبة اللجنة لوزارة
المالية لاستيضاح موقفها الحالي من الحسابات المالية للشركة ممتلكات وسبب تكرار
الملاحظات خلال السنوات الماضية.
وأفاد المسقطي بأن اللجنة ستضمن ملاحظاتها للحساب الختامي إشارة الى عدم التزام بعض
الوزارات بتنفيذ المشاريع المطلوبة ضمن الميزانية، وهو ما يدل على وجود فجوة تنموية
بين ما تطلبه الوزارة ضمن الميزانية وما تنفذه فعلياً على أرض الواقع، الأمر الذي
يعني بطريقة أو بأخرى تعطيل مشاريع أخرى يمكن تطبيقها في وزارات أخرى إذا ما تم
تخصيص الاعتمادات المحجوزة للمشاريع المعطلة، مؤكداً أن ذلك يعد خطأ إداري فادح
ينبغي العمل على عدم تكراره سنة بعد سنة.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2013م، حيث تابعت
اللجنة النظر في الملاحظات التي أعدها المستشار الاقتصادي للمجلس، قبل أن تقرر
الاستمرار في مناقشة المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية