جريدة الايام - العدد
9412 الخميس 15 يناير 2015 الموافق 24 ربيع الأول 1436
الإدارة العامة
للمرور تطلق الحملة الوطنية «أعد النظر» للتوعية بالقانون الجديد
تستمر لعام كامل وتستهدف مختلف سوّاق المركبات
أعلن مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن
عبدالرحمن آل خليفة عن إطلاق الحملة الوطنية «أعد النظر» للتوعية بقانون المرور
الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ 8 فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر لمدة
عام كامل وتستهدف مختلف سوّاق المركبات حتى غير الناطقين باللغتين العربية
والإنجليزية.
ولفت خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح أمس في مبنى الإدارة العامة، إلى أن القانون الحالي
يطبق منذ 1979، مشيراً إلى أن انتشار السلوكيات الخاطئة لدى بعض مستخدمي الطريق،
بالرغم من سعي كوادر الإدارة لرفع الوعي لدى مستخدمي الطرق، أدى إلى ضرورة إيجاد
قانون حازم يرفع من مستوى السلامة المرورية ويمنع وقوع تلك الأخطاء البشرية المسببة
للحوادث المرورية الخطيرة.
وأشار إلى أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد
بن عبد الله آل خليفة بضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية في نشر الثقافة المرورية وخلق
الوعي المروري لدى كافة فئات المجتمع وتطبيق القواعد والأنظمة المروري للحفاظ على
سلامة كافة مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية.
وأوضح ان الحملة ستتضمن لافتات في الشوارع وبرامج توعوية في الإذاعة والتلفزيون،
عوضاً عن الزيارات المستمرة لمجالس الأهالي واللقاءات العامة.
وقال الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة:« ان الحملة الوطنية لقانون المرور الجديد
تهدف إلى نشر التوعية المرورية والسلامة على الطريق وإشراك المجتمع المدني
والمؤسسات الخاصة ووسائل الإعلام من خلال التعريف بأهداف ومضامين القانون لتحقيق
أعلى معدل للسلامة المرورية ويضمن انسياب الحركة المرورية وضبط السلوكيات المرورية
الخاطئة». وناشد جميع مستخدمي الطريق باتخاذ الحيطة والحذر أثناء استخدام الطريق،
لاسيما في ظل تزايد حوادث المرور الناتجة من الإهمال والخطأ البشري، تساءل عن سبب
انتقاد بعض الصحف المحلية للإدارة العامة للمرور وتحميلها المسؤولية في وقوع
الحوادث المرورية خاصة حوادث الوفيات، أكد بأن تسخير الإدارة للتكنولوجيا الحديثة
ليس بهدف جباية الأموال منوها بأن ما يتم تحصيله من مخالفات مرورية تذهب إلى وزارة
العدل التي تقوم بتحويلها إلى وزارة المالية وتوضع في بند الإيرادات العامة.
من جانبه، أشار الرائد أسامة محمد بحر القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة المرورية،
إلى أن الإدارة العامة للمرور نظمت برامج وفعاليات توعوية لمختلف فئات المجتمع حول
قانون المرور الجديد، لافتاً إلى أن الإدارة سوف تحرص على نشر الثقافة المرورية
ومضامين قانون المرور الجديد في كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي،
التي تمثل أهمية في نشر المعلومات وسرعة وصولها إلى شريحة كبيرة من المجتمع.
وأوضح أن الحملة الوطنية لقانون المرور الجديد، ستستمر لمدة عام كامل، موزعة على
ثلاث مراحل يتم من خلالها إيصال رسائل الحملة المختلفة. وأضاف بأن الحملة ستحمل اسم
«أعد النظر» ليكون عنواناً لها للتعريف بقانون المرور الجديد، وتهدف الحملة إلى
إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع ومستخدمي الطريق خاصة في اتخاذ الحيطة والانتباه
أثناء القيادة واحترام حق الآخرين في الطريق.
وذكر مندوب الشركة الفائزة بعطاء الحملة الوطنية، محمد المنصوري أن هذه الحملة تهدف
إلى خلق بيئة مجتمعية صديقة تعمل على الحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث
المرورية، مضيفاً أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال نشر مفهوم التوعية المرورية لجميع
مستخدمي الطريق من السائقين والعابرين في مملكة البحرين.
وكشف المنصوري عن أن الحملة الوطنية ستستهدف كافة وسائل الإعلام من أجل الترويج
للأهداف التي تسعى إليها، حيث سيتم تخصيص فقرات تلفزيونية وإذاعية عبر تلفزيون
وإذاعة البحرين للتوعية بمخاطر ارتكاب المخالفات في الطريق، إلى جانب الدعم الذي
ستقدمه كافة المؤسسات والشركات الإعلامية المحلية لنشر الوعي والثقافة المرورية حول
إجراءات الأمن والسلامة.
وأكد المنصوري إنشاء موقع إلكتروني خاص بالحملة الوطنية على
عنوانwww.rethink.com.bh، كما تم إنشاء حسابات للحملة في مواقع التواصل الاجتماعي
بعنوانRETHINKBH وذلك في كل من تويتر وانستغرام وصفحات الفيسبوك، حيث بإمكان الجميع
المشاركة عبر نشر التغريدات والصور والرسائل في هذه المواقع مع استخدام هاشتاق
#أعد-النظر أو #Rethink.
ودعا المنصوري كافة الجهات المجتمعية الرسمية والأهلية إلى المساهمة في دعم هذه
الحملة الوطنية من منطلق مبدأ الشراكة المجتمعية التي يحتم على كل فرد من أفراد
المجتمع وكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع للمشاركة في تحقيق المصلحة العامة من أجل
الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
قانون رقم
(3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28)
لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
قانون جديد لتعويض المتضررين من حوادث المركبات
«النواب» يناقش قانوناً لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من
حوادث المركبات