جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢١٤ - الأربعاء ٢٨ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٣٥
هـ
رغم معارضة الحكومة
النواب يتمسك بتعديل لائحته الداخلية لإلزام الحكومة بإطار زمني للرد على المقترحات
برغبة
رغم معارضة الحكومة، تمسك النواب بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية
لمجلس النواب، ورفعه إلى الحكومة.
ويقضي الاقتراح بتحديد مدة 6 أشهر للرد على الاقتراح برغبة الذي توافق عليه الحكومة.
وقال النائب علي الزايد إن 30% فقط من الاقتراحات برغبة التي تتم الموافقة عليها من
قبل الحكومة هي التي يتم تنفيذها، وإن 70% منها لا يتم التجاوب معها بعد قبولها، لذا
يجب وضع جدول زمني لها.
وعقب الوزير عبدالعزيز الفاضل مؤكدا أن اللجنة التشريعية لم تستدع أحدا من الحكومة
للاستماع إلى رأيه في هذا الاقتراح بقانون، لافتا إلى أن الرغبة ليست أداة من أدوات
الرقابة البرلمانية على الحكومة.
وأَضاف أن تجاوب الحكومة بالموافقة على الاقتراحات برغبة يعني أنه ستدرج هذه المقترحات
في برنامج الحكومة والذي يعرض على المجلس بشكل مفصل من خلال المشاريع التي يجري تنفيذها،
مشيرا إلى أن المجلس لديه أدوات رقابة يمكن للنائب من خلالها أن يتقدم بسؤال للوزير
المعني عما تم تنفيذه في هذه الاقتراحات.
وأشار الفاضل إلى أن إضافة قيود وحساب زمني على الاقتراحات برغبة قد يؤدي إلى رفض هذه
الرغبات، خاصة أن بعضها تكون كبيرة.
وعلق خميس الرميحي مقرر اللجنة مؤكدا أن المدى الزمني فيه نوع من المرونة ويمكن أن
تقدم الحكومة للمجلس نوعا من المدى الزمني المبدئي.
وقال النائب علي أحمد إن تبين لنا أن كثيرا من الرغبات التي وافقت عليها الحكومة لا
ندري ماذا تعمل بها، ونحن لا نفرض رأيا على الحكومة، ولكن إذا وافقت الحكومة على رغبة
فيجب أن نحدد الإطار الزمني لتنفيذها.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
أمر ملكي رقم (43) لسنة 2013 بدعوة مجلسي النواب والشورى
للانعقاد
الـوفاق تطالب بتعـديل اللائحة الـداخلية لمجلس النـواب