جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٩٢ - الثلاثاء ٦ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٧ رجب ١٤٣٥ ه
أقر مرسوم رفع سقف
الاقتراض إلى 5 مليارات دينار
«الشورى» يوافق على تخصيص ساعتيّ رعاية لذوي الإعاقة أو ذويهم
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م،
بإصدار سندات التنمية، والذي يعطي الحكومة صلاحية إصدار الصكوك وسندات التنمية من
خلال مصرف البحرين المركزي، وترفع الدين العام إلى 5 مليارات دينار بحريني.
وخلال بحث المجلس للمرسوم بقانون طالب الأعضاء ممثلي الحكومة بوضع آلية واضحة من
خلال اتباع خطة لسداد الدين العام المتزايد على الدولة، حيث أبدى يوسف حمود الوكيل
المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية مشاطرة السلطة التنفيذية لرأي مجلس
الشورى حول أهمية إيجاد استراتيجية للتخلص من عبء الدين العام، في حين تحدث وزير
المجلسين عن عمل اللجنة الحكومية الخاصة بترشيد الانفاق والتي شكلت قبل عدة أشهر
والتي سيكون نتاج عملها منعكسا في الميزانية القادمة وعلى الدين العام أيضا. وبعد
نقاش مستفيض من جانب أعضاء المجلس، والاستماع إلى وجهات نظر وزير شؤون مجلسي الشورى
والنواب وممثلي وزارة المالية وافق المجلس على تمرير المرسوم بأغلبية أعضائه.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير التكميلي الرابع للجنة شؤون المرأة والطفل
بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناء على مقترح مقدم من الدكتورة عائشة سالم مبارك
بإدخال تعديل على المادة (1) من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، يقضي
بإضافة بند جديد إلى التعريفات الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون، والتي
تتعلق بالعنف الاقتصادي. حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ
الرأي النهائي في الجلسة القادمة.
بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5)
من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص على «منح الموظف أو العامل من
ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة
صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم الى رعاية خاصة، ساعتي راحة يوميا مدفوعتي
الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير». حيث وافق المجلس
على توصية اللجنة، وقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الموقر.
وتقدمت منيرة عيسى بن هندي عضو مجلس الشورى بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس لدعمهم
ومساندتهم لحقوق المعاقين ضمن مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون
بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) صباح اليوم.
وأعربت منيرة بن هندي عن تقديرها للمداخلات الإيجابية التي عكست توجهات أعضاء
المجلس لدعم هذه الفئة المهمة والأساسية ضمن المجتمع، متمنية أن تتحقق المزيد من
الإنجازات التشريعية على مستوى تحسين ظروف المعاقين والنهوض بهم وتوفير كل
المتطلبات التي يحتاجونها.
وعلى صعيد تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة
المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، فقد قرر المجلس حذف
البند رقم 6 من المادة رقم 11، في حين قرر مواصلة بحث بقية مواد المشروع في الجلسة
المقبلة بدءا من المادة رقم 18.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين
قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم
مزاولة المهن الهندسية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1977 بإصدار سندات التنمية
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2013 بمنح علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي
الإعاقة
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
قرار
وزارة التنمية الاجتماعية رقم (25) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل لجنة البت في طلبات صرف
الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة