جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٦٣ - الاثنين ٧ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
وصفته بأنه رخصة محدد
فيه السقف المسموح للاقتراض
مالية الشورى تبحث مسودة تقريرها النهائي بشأن مرسوم إصدار سندات التنمية
بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة حبيب مكي هاشم نائب رئيس اللجنة مسودة
تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
ورأت اللجنة أن المرسوم بقانون بمثابة رخصة للحكومة محدد فيه السقف المسموح
للاقتراض وفي حدوده لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة والنهوض بمتطلبات
مشاريع الوزارات والجهات الحكومية واحتياجاتها المقررة والتي كان من ضمنها المرسوم
بقانون رقم(31) لسنة 2011 لزيادة الرواتب الحكومية في ميزانية السنتين الماليتين
2011 و2012 الصادر في 20 سبتمبر 2011، فيما لا يعني صدور المرسوم بقانون الزيادة
التلقائية في حجم المبالغ المقترضة فعليًا في نفس الوقت، علمًا أن جملة أدوات الدين
العام الصادرة من مصرف البحرين المركزي وقت إصدار المرسوم قد تعدت السقف المحدد
بالقانون رقم (29) لسنة 2011 بمبلغ 3,500 ملايين دينار (3,778,6)، والذي كان يمثل
جزءًا من إجمالي المبالغ المقترضة والبالغة 4,108,300 ملايين دينار وذلك حسب
البيانات الواردة من وزارة المالية ضمن بيانات مشروع قانون باعتماد الميزانية
العامة للدولة للسنتين 2013 و2014.
ولفتت اللجنة إلى أنها وجدت أن المرسوم بقانون قد بدأت إجراءات إصداره ابتداءً من
شهر يونيو 2012 أي بعد انتهاء الدور التشريعي الثاني مباشرة، بما أتاح للحكومة
قدرًا أكبر للتعامل مع المصاريف التشغيلية المستمرة والتي لا تحتمل التأجيل حتى
بداية الدور التشريعي التالي، وما يتبعه من إجراءات ضرورية قد تستغرق مزيدًا من
الوقت لإقراره.
من جهة أخرى، بحثت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012م، حيث استعرضت
اللجنة تقرير المستشار الاقتصادي للجنة بشأن ما تضمنه الحساب، فيما نظرت في بعض
الملاحظات القانونية التي أشار إليها المستشار القانوني، قبل أن تقرر مواصلة بحث
الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة.
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
بشأن الميزانية العامة
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2011 و2012
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012
وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية