جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٢٣ - الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
الداخلية تحذر:
إجراءات ضد من يشاركون في أعمال إرهابية في الخارج
حذرت وزارة الداخلية المواطنين من المشاركة في أعمال
قتالية خارج مملكة البحرين، أو الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية، أو الانتماء
إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية
داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها.
وأكدت الوزارة أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا، التي توجه إليها
بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك.. وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق
كل من تورط في ذلك سواء أكان مشاركا أم محرضا.
وقد أصدر وزير الداخلية أوامره إلى الأجهزة المختصة بتكثيف إجراءات البحث والتحري
لكشف وضبط كل من ثبت تورطه في السفر للمشاركة في القتال، واتخاذ إجراءات منعه من
السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.
وأمر الوزير أيضا بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعملية التحريض أو
التجنيد، أو التسهيل لهذه الأفعال المشار إليها، وكذلك متابعة عمليات جمع الأموال
والمساعدات المالية بهذا الشأن وضبط المتورطين.
وقد تم إعداد مشروع قانون لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ذات الصلة يضمن
الردع لكل المشاركين في هذا الخصوص.
وذكر تقرير صدر عن وزارة حقوق الإنسان أن الشرطة صادرت 154٫816 قطعة سلاح من
الإرهابيين المتورطين في أعمال العنف خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى
35٫914 زجاجة موتولوف.
كما شهدت البلاد 11٫195 حادث حريق جنائي، و2٫298 حادث تخريب للممتلكات العامة
والخاصة و14٫205 حوادث إغلاق للطرق خلال الفترة المشار إليها نفسها.
(التفاصيل)
في إطار ما تم رصده من معلومات تشير إلى تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية في
الخارج فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا حذرت فيه المواطنين البحرينيين من المشاركة
في أعمال قتالية خارج مملكة البحرين من خلال الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية
أو الانتماء الى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة
كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي
أو المعنوي لها، يشكل في حد ذاته تهديدا لأمن واستقرار البحرين والمنطقة، وهو أمر
لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف.
وتؤكد الوزارة أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها
مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع
الدول الشقيقة والصديقة، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط
في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة (13) من قانون
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد
على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو
جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق
أغراضها).
وانطلاقا من الجهود والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع ومكافحة مثل تلك الأعمال
فقد أصدر وزير الداخلية أوامره إلى الأجهزة الأمنية المختصة بالتالي:
أولاً: تكثيف إجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من أجل
المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة
للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.
ثانياً: متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية
التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك
الأفعال.
ثالثاً: رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم
لهذه الأغراض، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال والاتخاذ الإجراءات القانونية
بحقه.
وتماشيا مع الإجراءات المتخذة ورغبة في مواكبة التشريعات للظروف والأوضاع الإقليمية
تشير وزارة الداخلية إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية ذات الصلة لهذا الموضوع بما يكفل تحقيق المزيد من
الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك
فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع استعمال الأسلحة أو
على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات، وستتخذ الوزارة
الإجراءات اللازمة لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ الإجراءات
الدستورية والقانونية بشأنه.
وتؤكد وزارة الداخلية أن مثل تلك الأفعال تتخطى حقوق الإنسان الأساسية من حيث حريته
في تبني أفكار أو اجتهادات إلى ممارسات عملية، تخل بالأمن والاستقرار وتلحق ضررا
بالغا بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، بما من شأنه تهديد المصالح العليا للوطن
والمساس بمكانة مملكة البحرين عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى.
وتدعو الوزارة الأهالي وأولياء الأمور، إلى ضرورة الاهتمام برعاية أبنائهم
ومراقبتهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم وتجنيب شباب البحرين خطر الانسياق وراء دعوات
العنف والتطرف بما يحفظ أمن أبناء المملكة ووحدة شعبها.
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية
لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال
قرار
وزارة المالية رقم (8) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (126) لسنة 2011 بشأن
الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال
الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري بمملكة البحرين
قانون يجيز جمع
التبرعات وينظم اللجان الأهلية