جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٧ - السبت ١١ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
مالية النواب ترفض
الحساب الختامي للدولة لعام 2012..
وتقول:
وزارة المالية لا تلتزم بقانون الميزانية
أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم
اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للعام نفسه.
وبحسب تقرير اللجنة الذي يبحثه مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم، فإن الحساب
الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم، وتغيب عنه
الشفافية، وتكرار ما ورد بشأنه من ملاحظات حول الحساب الختامي الموحد لعام 2011،
وهي ما تكررت من الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنويا، ولم تبذل الحكومة جهدا
إزاء تصحيح المسار ومعالجة القصور.
أيضا استمرار نمو الدين العام إلى معدلات غير مسبوقة تجاوز الحساب الختامي للمرة
الأولى في سنة 2012 حاجز الثلاثة مليارات دينار (أكثر من ثمانية مليارات دولار)،
حيث بلغ مجموع الإيرادات مبلغ 3.034.3 ملايين دينار، بينما بلغ مجموع المصروفات
3.260.9 ملايين دينار، وبذلك بلغ العجز في الحساب الختامي مبلغ 226.6 مليون دينار.
وأيضا التضخم السريع في نفقات القوى العاملة التي بلغت نسبة النمو فيها خلال 2012
معدل 19.8%، واستحواذ المصروفات المتكررة على نسبة 77.4% من إجمالي المصروفات
وتستحوذ على الجزء الأكبر من الميزانية.
وذكر التقرير وجود فوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية وعدم التزام
وزارة المالية بقانون الميزانية العامة وعدم مراجعة سياسة الاقتراض المتبعة، ولم
تقم بدراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق.
وعدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات اللاحقة الأرقام الفعلية للدين
العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على
الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديدا كلا من شركة ممتلكات البحرين
القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، علما أن مساهمة هاتين الشركتين في الإيرادات
تعد مساهمة ضئيلة جدا.
وعدم فصل عمليات شركة البحرين (بابكو) عن وزارة المالية على الرغم من التنويه إلى
ذلك والتوصية به أكثر من مرة، مما تقتضي معه ضرورة السرعة في إجراء هذا الفصل أو
على الأقل وضع إطار زمني محدد لإحداث هذا الفصل، وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة
كتوزيعات أرباح.
(التفاصيل)
شنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب هجوما حادا على الحساب الختامي
الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء تنفيذ
الميزانية للسنة المالية 2012، حيث أوصت اللجنة بعدم اعتماد الحساب الختامي، منتقدة
عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ ملاحظاتها الواردة على الحساب الختامي لسنة 2011،
داعية أعضاء مجلس النواب الأخذ في الحسبان بهذه الملاحظات أثناء مناقشة مشروع قانون
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015و2016.
وتضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي
الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء تنفيذ
الميزانية للسنة المالية 2012 أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد البحريني خلال عام
2012 بلغ 3.4% مسجلا تحسنا ملحوظا على نسبة النمو بمعدل 2.1% خلال 2011، غير أن
نسبة النمو كانت متفاوتة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أشار التقرير السنوي
الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات الى أن أعلى مستويات النمو كانت في كل من قطاعي
الفنادق والمطاعم بنسبة 13.6% وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 12.5%، أما
القطاعات الأخرى غير النفطية فقد حققت معدلات تتراوح بين 4% و7% لكل من قطاعات
الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء والتشييد، فيما تراجع
قطاع المناجم والمحاجر الذي لا يشمل النفط والغاز الطبيعي بنسبة 8.1%.
وأشار الحساب الختامي إلى أن حجم الاقتصاد البحريني بحسب الأسعار الجارية بلغت
قيمته المقدرة 11.416 مليون دينار مسجلا بذلك نسبة نمو بمعدل 4.5%.
وبشأن أداء المالية العامة في 2012 سجل الحساب الختامي الموحد نموا في كل من جانبي
الإيرادات والمصروفات حيث بلغت نسبة النمو في الإيرادات معدل7.5% على ما كانت عليه
في 2011 وذلك بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط الخام والمشتقات النفطية في الأسواق
العالمية وبفضل ارتفاع مستوى الانتاج من حقل البحرين، وعلى الرغم من انخفاض مستوى
الانتاج من حقل أبو سعفة.
فيما بلغت نسبة نمو المصروفات في 2012 معدل 14.3% وذلك لارتفاع مصروفات المشاريع
بنسبة 67.2% عما كانت عليه في 2011.
وذكرت اللجنة عددا من الملاحظات حول ما يتعلق بالأداء المالي والاقتصادي للمملكة
خلال عام 2012 حيث أكدت تجاوز الحساب الختامي للمرة الأولى في سنة 2012 حاجز
الثلاثة مليارات دينار حيث بلغ مجموع الإيرادات مبلغ 3.043 ملايين دينار بينما
مجموع المصروفات 3.260 ملايين دينار وبذلك بلغ العجز في الحساب الختامي مبلغ 226.6
مليون دينار أي ما يعادل 7.5% من مجموع الإيرادات، أو 2% من حجم الاقتصادي الوطني
للمملكة.
وانتقدت اللجنة اعتماد الدولة المستمر وشبه الكامل على الايرادات النفطية حيث لا
تزال نسبة هذه الإيرادات قريبة من معدل90% من مجموع الايرادات، مما يدل على عدم
القدرة على تنويع مصادر الدخل الحكومية، وهو ما يمثل خطرا على الوضع المالي للدولة
بسبب تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ولاحظت اللجنة ارتفاع مساهمة ايرادات الغاز الطبيعي والمصاحب بشكل ملحوظ بسبب رفع
الأسعار على المؤسسات والشركات المحلية وكذلك بسبب زيادة الانتاج وقد ارتفعت هذه
الايرادات إلى مبلغ 380.2 مليون دينار في سنة 2012 واصبحت تشكل حوالي 14.4% من
إجمالي ايرادات النفط والغاز أو ما يعادل حوالي 12.5% من إجمالي الإيرادات. وحذرت
اللجنة من استحواذ المصروفات المتكررة على الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة
وتعادل أكثر من 95% من إيرادات النفط والغاز، كما حذرت من التضخم السريع في نفقات
القوى العاملة والتي بلغت نسبة النمو فيها خلال 2012 19.8% حيث تجاوزت هذه
المصروفات 1.200 مليون دينار خلال العام وذلك من دون احتساب الرواتب المدفوعة
للموظفين في الجهات الحكومية المستقلة.
ولفتت اللجنة إلى أنه على الرغم من ارتفاع مصروفات المشاريع بنسبة 67.2% عما كانت
عليه في عام 2011 ولكن نسبة الصرف على المشاريع بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة لم
تتجاوز 61.8%، كما أن الكثير من الوزارات والجهات الحكومية لم تتجاوز نسبة الصرف
على المشاريع فيها حتى 25% من الميزانية المعتمدة.
وأشارت اللجنة إلى أن استمرار نمو الدين العام البحريني إلى معدلات غير مسبوقة ولو
أنها لا تزال معدلات مقبولة من الناحية الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام البحريني
خلال العام بمبلغ 637.2 مليون دينار أي بنسبة 18% عما كان عليه في 2011، وأصبح
مجموع الدين العام في نهاية سنة 2011 بمبلغ 4.185 ملايين دينار يعادل حوالي 36.7%
من الناتج المحلي الاجمالي.
ولفتت اللجنة إلى تجاوز نسبة القروض الخارجية 45% من اجمالي الدين العام الأمر الذي
يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني على المستوى البعيد.
وشكت اللجنة من تكرار ما ورد من ملاحظات لها بشأن الحساب الختامي للدولة لسنة 2011،
وهي ما تكررت من الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنويا، لافتة إلى أن الدولة لم
تبذل جهدا إزاء تصحيح المسار والأخذ بالملاحظات ومعالجة مواطن القصور التي وردت
بها، ومنها استمرار وجود فوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الانشائية نظرا
الى وجود تفاوت كبير في الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية.
وأشارت اللجنة إلى عدم التزام وزارة المالية بوضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية
ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة
الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج المالية أن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية
والواضحة بشأن سياستها لتنويع مصادر الدخل وايجاد البدائل لتقليل الاعتماد على
الايرادات النفطية تفاديا لمخاطر انخفاض تلك الايرادات، اضافة إلى عدم قياد شركة
ممتلكات البحرين القابضة بدورها في تنويع مصادر الدخل وقيامها مقابل ذلك بتحويل
الشركات الخاسرة للحكومة.
وأوضح تقرير اللجنة أن الحساب الختامي لم يشتمل على جميع الشركات المملوكة بالكامل
للدولة وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن
الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة
بالشفافية وخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته.
وكشف التقرير عن أن عدم تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة الارقام الفعلية
للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام بحيث يشمل الديون المستحقة على
الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة وتحديدا كلا من شركة ممتلكة البحرين
القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، بالاضافة إلى عدم فصل شركة البحرين «بابكو»
عن وزارة المالية على الرغم من التوصية بذلك أكثر من مرة.
ولفت التقرير إلى عدم قيام وزارة المالية بالتنسيق مع شركة نفط البحرين «بابكو»
بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة من مبيعات وقد الطائرات من كل من شركتي طيران
الخليج وطيران البحرين، بالإضافة إلى عدم قيام وزارة المالية بمراجعة سياسة
الاقتراض المتبعة ودراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق والبحث عن وجود بدائل أخرى
للتمويل لتفادي أي مشكلات مستقبلية تتعلق بعدم القدرة على سداد تلك القروض، وهو ما
أوصى به تقرير الرقابة المالية والادارية في تقريره السنوي 2012-2013.
ولفت تقرير اللجنة إلى ارتفاع تكاليف حقل البحرين والمصفاة التي بلغت 3.798 ملايين
دينار وشكلت نسبة 93.8% من اجمالي الايرادات التي بلغت 4.051 ملايين دينار، فيما لم
توضح الحكومة مبررات ارتفاع الدين العام ولم يتضمن ردها شرحا لمقارنة العجز الوارد
في الحساب الختامي مع ارتفاع حجم القروض الحكومة.
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
«مالية النواب» ترفض
اعتماد الحساب الختامي ٢٠١٠