صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4127 - الأربعاء 25 ديسمبر 2013م الموافق 22 صفر 1435هـ
على هامش الدورة
التدريبية لأمناء السر وبمشاركة 38 مشارك
النائب العام: إحالة وزارات للنيابة العامة على خلفية تقرير «ديوان الرقابة»
المنامة - محرر
الشئون المحلية
أكد النائب العام علي فضل البوعينين أنه تم إحالة عدد من الوزارات إلى
النيابة العامة على خلفية المخالفات الواردة بشأنها في تقرير ديوان الرقابة
المالية، موضحاً أنه سيتم التحقيق في هذه المخالفات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم
نشر عدد الوزارات مستقبلاً وذلك لإحاطة المجتمع بما تم التوصل إليه، رافضاَ الكشف
عن الوزارات التي تم إحالتها للنيابة.
وجاء تصريح البوعينين للصحافيين على هامش الدورة التدريبية لأمناء السر في مجال
التحقيق الإلكتروني التي عقدت أمس الثلثاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بفندق
الريجنسي.
وأكد البوعينين أن بعض المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية قد تعتبر مخالفات
إدارية والتي يمكن أن يتم حلها إدارياً.
وافتتح البوعينين الدورة التدريبية التي تستمر حتى يوم غد (الخميس)، مؤكداً أن
النيابة العامة تسعى لرفع الأداء الوظيفي لمنتسبيها وذلك عبر تفعيل القواعد
المشتركة مع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن أمانة السر من أهم الوظائف في النيابة
العامة، إذ إن هيئة التحقيق تكتمل بأمناء السر الذين يعملون ككتاب للتحقيق، كما
يقومون بغيرها من الوظائف.
وأوضح البوعينين أن الهدف من هذه الدورة هو استعراض دور أمين السر في التحقيق
الإلكتروني باستخدام وسائل التقنيات الحديثة، إلى جانب استعراض جميع المعوقات التي
تواجه أمين السر، مؤكداً أن معرفة هذه المعوقات لا يمكن حلها إلا عبر المناقشة
العامة وتبادل الخبرات.
ولفت البوعينين إلى أن هذه الدورة هي أول دورة بعد قرار التعاون مع دول مجلس
التعاون، مشيراً إلى أنه من المهم توحيد بعض الأمور في مجال النيابة العامة.
وذكر البوعينين أن البحرين قطعت شوطاً في مجال التحقيق الإلكتروني، إذ إنه منذ ما
يقارب خمسة أعوام بدأت النيابة العامة في التحقيق الإلكتروني، مبيناً أن ذلك لا
يقتصر على الطباعة، إذ إن المحاضر أصبحت ترسل الإلكتروني، إضافة إلى أن القرارات
كقرار منع السفر أو قرار الإفراج بكفالة أصبح إلكترونياً، مبيناً أن زمن الاعتماد
على إرسال المحاضر شخصياً والقيام بالأمور شخصياً انتهى، إذ إنه الآن يتم التحقيق
وكتابة التحقيق إلكترونياً ليبقى التحقيق محفوظاً لدى الجهات المعنية، مؤكداً أن
ذلك يرفع من إنتاجية النيابة العامة.
وعرض الهيكل التنظيمي للنيابة العامة جعفر الجمري، إذ قدم ورقة عمل تتحدث عن الهيكل
التنظيمي، مؤكداً أن النيابة العامة هي من ثمار المشروع الإصلاحي، وأنها شعبة من
شعب السلطة القضائية وهي تختص بتحريك الدعوى القضائية والتصرف في الدعوى أما في حفظ
الدعوى أو تقديمها للمحكمة.
وأكد الجمري أن النيابة العامة تتمتع باستقلالية تامة، فهي عبارة عن نيابة كلية
واحدة تندرج تحتها ثماني نيابات جزئية.
وتنظم النيابة العامة الدورة التدريبية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية وذلك
بمشاركة من دول مجلس التعاون، إذ يشارك 38 مشاركاً في الدورة منهم 15 من دول مجلس
التعاون، وتستمر الدورة التي بدأت أمس حتى يوم غد.
المرسوم بقانون
وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة
المالية
المرسوم بقانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
قرار مجلس الشورى
ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2003 بتعيين أعضاء النيابة العامة