صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4126 - الثلاثاء 24 ديسمبر 2013م الموافق 21 صفر 1435ه
الجالية الإندونيسية
بالمنامة 7000 فرد
وزير العمل: التشريعات العمالية في البحرين تحفظ حقوق الجميع
مدينة عيسى - وزارة
العمل
أكد وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، أن البحرين
لديها تشريعات متقدمة في المجال العمالي أهلتها أن تكون نموذجاً إقليميّاً في
التشريعات المنظمة لحقوق العمالة الوطنية والوافدة على السواء، وهي تسعى على الدوام
لتطوير المنظومة التشريعية العمالية بما يعزز من الحقوق المكتسبة للعمال على مختلف
الأصعدة من خلال التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جاء ذلك لدى لقاء حميدان بوفد برلماني من جمهورية إندونيسيا برئاسة نائب رئيس مجلس
الشعب الإندونيسي محمد سوهيبال إيمان، وذلك أمس (الإثنين) بمبنى الوزارة، بحضور
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد،
وعدد من المسئولين بالوزارة.
ولفت حميدان إلى أن التشريعات العمالية المعمول بها في البحرين تتفق مع المعايير
الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بحفظ الحقوق العمالية ومكتسباتها دون تمييز، مشيراً في
هذا السياق إلى ما يتضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من مواد تخص العمالة
المنزلية، وهي مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، إضافة إلى قرار حرية انتقال
العمالة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر وفقاً لضوابط ميسرة، لافتاً إلى أن قانون
التأمين ضد التعطل يوفر الحماية الاجتماعية للمستفيدين من النظام خلال فترة التعطل
سواء كان المتعطل مواطناً أو وافداً.
ودعا حميدان إلى تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات العمالية ومنها تنظيم
عمل مكاتب استقدام الأيدي العاملة المنزلية.
وفيما يتعلق بتعاون البلدين على المستوى الدولي، نوّه حميدان بوقوف المجموعة
الآسيوية، ومن ضمنها جمهورية إندونيسيا، على وجه الخصوص مع البحرين في عدد من
المواقف ذات الصلة بالمجالات العمالية المختلفة، والتنسيق المشترك بين البلدين
بشأنها في المحافل الدولية، معبّراً عن ارتياحه لتلك المواقف التي تجسد التعاون بين
الدول الآسيوية في المحافل العمالية الدولية.
من جهته، أشاد رئيس مجلس الشعب الإندونيسي محمد سوهيبال إيمان، بما حققته البحرين
من إنجازات تشريعية مهمة على الصعيد العمالي وصونها لحقوق العمالة الوافدة
ومبادراتها الرائدة في هذا المجال، منوهاً إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقة بين
البلدين، خصوصاً في ظل وجود أكثر من 7000 فرد من الجالية الإندونيسية في البحرين،
مؤكداً أن بلاده ستأخذ التدابير الممكنة بأن تكون العمالة الإندونيسية المستقدمة
للبحرين مؤهلة وذات كفاءة، مشيراً إلى تعاون وزارة العمل في البحرين مع السفارة
الإندونيسية وجهودها في تذليل المشكلات العمالية للجالية الإندونيسية في البلاد.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل