صحيفة الوسط - السبت 21
ديسمبر 2013م الموافق 18 صفر 1435هـ
الدرازي: لابد من
تحويل «الرقابة» لديوان محاسبة... والمحمود: هناك من سيحاول تعطيل عملنا اتجاه
الفساد
الوسط - مالك
عبدالله
طالب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي
الدرازي بـ «تحويل ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى ديوان محاسبة ومنحها صلاحية
المحاسبة وإلا فإن تقاريرها ستظل حبراً على ورق»، يأتي ذلك في الوقت الذي حذر نائب
رئيس اللجنة النائب محمود المحمود من أن «هناك من سيحاول وضع العصا في عجلة محاسبة
المسئولين عن الفساد».
وقال المحمود: «سنمضي ولو كان عدد النواب الداعمين قليلاً وسنحاول الوصول إلى
محاسبة أي مسئول تجاوز القانون، وهناك توحد في اللجنة على هذا الموضوع والأغلبية مع
محاسبة المخالفين وبقوة وهذا على الأقل ما نعلمه وخصوصاً أن هناك مخالفات تستحق
الوقوف أمامها». واعتبر أن «هذه المخالفات في تقرير ديوان الرقابة قد تكون مخففة
لأنك عندما تتعمق أكثر قد تصل إلى معلومات أكثر عن مخالفات أكثر جسامة».
واستدرك المحمود «ولكن يجب أن نمضي قدماً في تحقيق تطلعات المواطنين في عدالة
المراقبة والتشريع ويجب ألا نيأس وهناك من سيحاول وضع العصا في العجلة لوقف هذا
الاندفاع وأنا أطالب النواب بالاتجاه بكل قوة لتحقيق هذا الهدف».
أما النائب علي الدرازي، فبين أن «اللجنة المالية وضعت مدة للانتهاء من تقريرها بعد
نحو أسبوعين من الآن، واللجنة قامت بملخص للتقرير ونقوم الآن بتصنيف المخالفات وما
هي المخالفات التي يجب أن تذهب للنيابة العامة والمحالفات التي ترقى للاستجواب
وبعدها المخالفات التي تحتاج إلى لجان تحقيق». مشيراً إلى أن «بعض المخالفات لا
تحتاج إلى ذلك، فهي مخالفات إدارية بسيطة وتحتاج تنبيه».
ولفت الدرازي إلى أن «رأياً قانونياً يحتاج التأكد منه أكثر يقول بإمكانية إحالة
مجلس النواب للمخالفات إلى النيابة العامة، وهذا سيحل الكثير من المشكلات لذلك يجب
مراجعة هذا الموضوع من الناحية القانونية»، معتبراً أن «الحل الأمثل لهذا النوع من
التقارير السنوية التي لا تكون فيها نتائج هو تحويل ديوان الرقابة المالية
والإدارية ليكون ديوان محاسبة».
وواصل الدرازي «لأننا اليوم لو جلسنا مع الديوان سيقولون إن عملهم هو الرقابة
والمتمثل في إخراج الأخطاء والحال أننا نرى منذ بداية التقارير وحتى اليوم لا نتائج
أو استقالة وزير أو محاسبة متنفذين، فالموضوع ينتهي بعد شهر من إصدار التقرير، فهو
لا يتعدى كونه فقاعة»، وختم بالقول: «نحن نحاول أن يكون تقريرنا بشكل مختلف ولكن
يجب العمل على تحويل هذا الديوان ليكون ديوان محاسبة لأنه من دون ذلك سيستمر
التقرير ليكون للإعلام فقط».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية