جريدة الايام - العدد 9002
الاثنين 02 ديسمبر 2013 الموافق 28 محرم 1435
في تقرير يتضمن ما
نفذه المجلس حول العنف
« الأعلى للمرأة» يدعو إلى إصدار قانون الحماية من العنف الأسري
دعا المجلس الأعلى للمرأة إلى الاسراع في المساعي
المبذولة لإصدار قانون الحماية من العنف الاسري في البحرين نظرا لما يمثله من اهمية
لحماية حالات العنف الأسري الذي تتعرض له الاسرة البحرينية، مؤكداً على أنه توجد
حالات عنف أسري ترد إلى مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، وبحسب اخر
الاحصائيات حتى شهر مارس 2013 فإن عدد الحالات الواردة والتي تملك إثباتاً للعنف
خلال الفترة من 2010 - 2013 بلغ (160) حالة، ويسعى المجلس جاهداً إلى خفضها عن طريق
العديد من الأساليب والبرامج بالتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص، إلا أن هذه
البرامج والآليات المتبعة تحتاج تقنيين من خلال اصدار تشريع يحمي أفراد الأسرة من
العنف الذي يمارس ضدهم خصوصاً في ضوء وجود عوائق واعتبارات اجتماعية تقف حائلاً
أمام تسجيل حالات العنف مهما كان نوعه بشكل رسمي لدى الجهات المعنية باستقباله.
وضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، يأتي أثر استقرار الأسرة ليتناول عدد
من الخطط والبرامج الموجهة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف الأسري ومن بينها
اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات
والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، إلى جانب
توحيد ربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري،
والتكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب فيما يتعلق بالعنف
الأسري.
مركز دعم المرأة
يستمر مركز دعم المرأة الكائن مقره بالمجلس الأعلى للمرأة في تقديم العديد من
الخدمات والتسهيلات للمرأة البحرينية في اطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال
استقبال شكاوى المرأة البحرينية وغير البحرينية المتزوجة من مواطن بحريني،
والمساهمة في حل ما يعترضهن من مشكلات عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك
وفقا لاختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ويقدم مركز دعم المرأة
الخدمات التالية:
] المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية.
] المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية.
] الاستشارات النوعية والقانونية المجانية.
] خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري.
] مساعدة المرأة في القضايا الشرعية كقضايا النفقة والطلاق والحضانة.
] مساعدة المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة الحاضنة والمعيلة في الحصول على
الخدمات الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
] معالجة مشاكل المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني المترتبة من عدم حصول
أبنائها على الجنسية البحرينية.
] هذا بالإضافة إلى عدد من البرامج والمشاريع الاقتصادية الموجهة للمرأة البحرينية
بقصد تمكينها اقتصادياً وبشكل يضمن لها استقلاليتها واستقرارها الأسري والمادي.
برامج وفعاليات
خاصة بالعنف في عام 2013
وقد قام مركز دعم المرأة بعدد من الزيارات الميدانية والمشاركة في عدد من الفعاليات
الخاصة لمعالجة ظاهرة العنف، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج وورش العمل والفعاليات
الخاصة ذات العلاقة بالعنف ضد المرأة ومن أبرزها:
برنامج الثقافة الأسرية
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
وهو برنامج تدريبي يهدف إلى بناء قاعدة من المدربين في مجال الإرشاد والتوافق
الأسري، وإكساب المقبلين على الزواج المهارات اللازمة لتحقيق التوافق الأسري، من
أجل بناء صورة إيجابية حول الحياة الأسرية والسعي نحو خفض معدلات الطلاق، وخفض
حالات العنف الأسري.
ونفذ هذا البرنامج الذي تشرف عليه خبيرة التوافق الأسري د. بنه بوزبون على ثلاث
مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بتوعية الشباب من الجنسين بالمدارس الثانوية
والجامعات تم خلالها زيارة 44 مدرسة ومؤسسة تعليمية استهدفت اكثر من 4000 طالب
وطالبة. أما المرحلة الثانية من البرنامج تمثلت في تنفيذ برنامج تدريبي في مجالات
الثقافة الأسرية لفئة من المشاركين من الجنسين ضمن كادر وزارة التربية والتعليم وهم
الأخصائيين الاجتماعيين للمدارس، التي تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج فيها،
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتُعنى بتنفيذ برنامج في مهارات التدريب لذات الفئة
المستهدفة في المرحلة الثانية. ويأتي هذا البرنامج استكمالاً لما نفذه المجلس
الاعلى للمرأة من خلال برنامج الثقافة القانونية لتوعية الشباب من الجنسين حول حقوق
الطرفين في وثيقة عقد الزواج وذلك تنفيذاً لاختصاصات المجلس الأعلى في توعية
المجتمع بدور المرأة وحقوقها وواجباتها.
دورة في الإرشاد الأسري
عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة دورة تدريبية ضمن برنامج الدعم المساند التابع لقسم
الارشاد والتوجيه بمركز دعم المرأة التابع للمجلس ضمن متطلبات البرنامج التأهيلي
للعاملين في مجال التعامل المباشر مع المستفيدين دورة بعنوان «الإرشاد الأسري».
وشارك في هذه الدورة موظفي مركز دعم المرأة، وبعض الاخصائيات الاجتماعيات
بالمحافظات، وعدد من الموظفين المعنيين من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية.. وتضمنت الدورة شرح
الإطار النظري المتعلق بتوضيح الاسلوب الأمثل للاختيار الصحيح لشريك الحياة من خلال
التعرف على أنماط الشخصية، بالإضافة الى شرح مراحل دورة حياة الأسرة والاساليب
الامثل للتدخل المهني لكل مرحلة من خلال التدريبات العملية.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قرار
وزارة التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
أمر أميري رقم (44)
لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول العنف الأسري
آن الأوان لإنشاء محاكم
الأسرة في البحرين وإصدار قانون الحماية من العنف الأسري