جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٢٦ - الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٧ محرم ١٤٣٥ ه
«تشريعية النواب»: لا
يجوز تعديل قانون أحكام الأسرة إلا عبر لجنة شرعية
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
اجتماعها الاعتيادي صباح أمس برئاسة النائب أحمد إبراهيم الملا وبحضور السادة
النواب أعضاء اللجنة.
ورفضت اللجنة خلال اجتماعها مقترحاً بقانون بشأن إضافة بعض المواد الى القانون رقم
19 لسنة 2009 بشأن أحكام الأسرة، وذلك لتعارضه مع المادة الثانية من ذات القانون
التي تنص على أن تشكل لجنة بأمر ملكي لإجراء أي تعديل على هذا القانون الذي يتطلب
إجراء أي تعديل عليه لجنة شرعية متخصصة. وأكدت اللجنة أن رفضها يأتي لإضفاء صفة
الاستقرار على هذا القانون المهم المبني على الشريعة الإسلامية ولكي تكون أحكامه
مستقرة.
إلى جانب ذلك قررت اللجنة تأجيل البت في مقترح بقانون بشأن أحكام (الأسرة) الشق
الجعفري.
كما أكد رئيس اللجنة النائب أحمد الملا أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام
وزارة العدل والشئون الإسلامية بإنشاء جوامع لصلاة الجمعة على ان تحتوي على مركز
للإرشاد الديني في كل محافظة من المحافظات الخمس يخصص للوافدين الآسيويين على ان
تكون خطبة الجمعة بلغة الاوردو، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لإجراء تعديلات
عليه.
وكذلك ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية
ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد،
ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية، وقررت اللجنة
الاجتماع مع مقدم المقترح لاستيضاح بعض الأمور.
إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن صيانة وترميم مسجد وعين (أبو
زيدان) التاريخي، والاقتراح برغبة بشأن صيانة وترميم مسجد الخميس التاريخي (المعروف
بالمشهد ذي المنارتين)، وقررت اللجنة تذكير وزارة الثقافة بالرد على الاستفسارات من
أجل وضع التقرير النهائي حول المقترحين.
هذا وناقشت اللجنة دستورية ثلاثة مواضيع، وقررت اللجنة الموافقة على دستوريتها
ومخاطبة اللجان المختصة بالقرار، وهم كالتالي: مشروع قانون بشأن البريد، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013. الاقتراح بقانون بشأن تطوير الأحياء والمناطق
القديمة. الاقتراح بقانون بشأن المعاقين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب