جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٢٤ - الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ محرم ١٤٣٥ ه
الشورى يوافق على
تشديد عقوبات إهانة الملك وعلم البلاد وشعارها الوطني
الحبس ما بين سنة وسبع سنوات والغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار
أجمع أعضاء مجلس الشورى على ضرورة تشديد العقوبات
المفروضة ضد كل من يتجرأ على إهانة صاحب الجلالة ملك البحرين أو علمها أو شعارها
الوطني، باعتبار ذلك يمثل مساسا بهيبة الدولة ومكانتها، معربين عن أسفهم لوجود مثل
هذه التجاوزات التي تعتبر خروجا عن قيم وطبائع شعب البحرين، كما أنه مخالف لمعايير
حرية التعبير وحقوق الإنسان.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن
صالح الصالح رئيس المجلس، ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بالقانون المقدم من
مجلس النواب)، والمتضمن تشديد العقوبات المفروضة على من أهان بإحدى طرق العلانية
ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، بحيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف
دينار، بحيث يعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك، على أن يتم أخذ
الرأي النهائي بشأن مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة.
وأشاد جمعة الكعبي عضو المجلس بمشروع القانون الذي جاء متأخرا، باعتبار جلالة الملك
هو رأس الدولة ورمزها، والتعرض لجلالته يفقد الدولة هيبتها، مطالبا بزيادة العقوبات
المفروضة على هذه الجرائم.
وأوضحت لولوة العوضي عضو المجلس أن المملكة لم تشهد على مدار تاريخها مثل ما تشهده
الآن من تطاول على الذات الملكية، وعلى الرغم من أن الهدف من مشروع القانون هو
تغليظ العقوبة، إلا أن اللجنة حولتها إلى جنحة مغلظة بدلا من أن تكون جناية وهو ما
يجعل العقوبة بالسجن وليس بالحبس.
واعترضت العوضي على تضمين المادة وجود عقوبة لمن يتطاول على الذات الملكية في حضور
جلالة الملك، معتبرة أن ذلك يعد دعوة من المشرع للإقدام على هذه الفعلة.
فيما أكد خليل الذوادي أنه طبقا للمادة الأولى من الدستور فإن الملك هو رأس الدولة،
والممثل الرسمي لها، ومن الألزم والأوجب أن تكون هناك عقوبات مشددة بعد أن تعددت
أساليب التجاوز وتنوعت من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، التي أصبحت تمثل
صدمة في وجوهنا.
وشدد على أن التعرض لجلالة الملك هو تعرض لسيادة الدولة وتعرض لنا جميعا، والمساس
بجلالته هو مساس بالمواطن، مؤكدا أن شعب البحرين يقف صامدا في مواجهة هذه
التجاوزات.
من جانبه قال عبدالرحمن جواهري عضو مجلس الشورى إن هيبة الدولة تبدأ باحترام رمزها
وعدم المساس به، معتبرا مشروع القانون جاء في وقت شهدت خلاله الساحة المحلية للأسف
الكثير من التجاوزات، من بعض أبناء الوطن المغرر بهم، ممن اعتقد أن تحقيق البطولات
يأتي بالتطاول على ذات الملك واستغلال حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وأَضاف جواهري أن علينا جميعا ومن منطلق واجبنا الوطني، المساعدة على تعزيز سيادة
القانون، وفرض احترامه وهيبته، ومن واجبنا الإسراع في إقرار مشروع القانون لحماية
كيان الوطن والمحافظة على السلم الأهلي، بعد أن أصبح التطاول المتكرر على جلالته
مبعث استياء الشعب البحريني بكامله.
وأكد جواهري أنه إذا كانت الذات الملكية السامية مصونة بحكم الدستور والقانون، فقد
آن الأوان لإيقاف هذا العبث بسيادة الدستور والقانون ورأس الدولة، لأن الأضرار قد
تجاوزت شخص جلالة الملك، وأصبحت مثيرة لحفيظة غالبية الشعب البحريني المعروف بسمو
أخلاقه واحترامه لولاة أمره.
وأكدت د. بهية الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الذات الملكية مصونة بموجب
الدستور، والعلم والشعار الوطني رمزان لابد من احترامهما، وجميع المواطنين في مختلف
الدول يقفون احتراما لأعلام بلدانهم، لافتة إلى أن عقوبة التجاوزات يجب أن تكون
مشددة لتكون رادعا لمثل هذه الأفعال.
وأضافت الجشي أن المساس بالذات الملكية في الدول الملكية المختلفة ظرف مشدد قد تصل
عقوبته إلى الإعدام، وكان يجب أن يحدث هذا التشديد منذ فترة، مشيرة إلى أن جلالة
الملك قال في أحد اللقاءات التي حضرت فيها إنه يعتبر بعض من يقدم على هذا الفعل
أبناءه، لأن جلالته يتسم بسعة الصدر والتسامح، ولكن هذا التسامح لم يجد الصدى
المناسب له.
وأكدت أن تشديد العقوبات رادع لوقف هذه الإساءات الموجهة إلى الوطن والشرفاء فيه،
من قبل مجموعة غرر بهم.
وعبر عبدالرحمن جمشير مقرر الموضوع عن تفهمه رغبة أعضاء المجلس في تشديد العقوبات
للحد من هذه الجريمة الدخيلة على المجتمع البحريني، ولكننا ارتأينا أن نتوافق مع
مجلس النواب حتى نسرع في تطبيق هذا التعديل والحد من هذه الظاهرة السلبية.
وهو ما أكده د. الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني قائلا إننا نشرّع قانونا يمكن تطبيقه، وقد توافقنا مع مجلس النواب على هذا
الهدف، لافتا إلى أن اللجنة أقرت التشديد، حيث دمجت بين الحبس والغرامة، كما أننا
سمحنا للقاضي بتوقيع العقوبة على هذه الجريمة ما بين سنة وسبع سنوات، على الرغم من
أن النص الأصلي للقانون كان يأمر بالحبس فقط دون تحديد حد أدنى، ما قد يترك الأمر
عرضة للحبس من 10 أيام كحد أدنى، ولكننا حددنا الحد الأدنى بسنة على الأقل حتى لا
تسقط هذه الجرائم.
وحول مطالبة بعض الأعضاء بالتغاضي عن ظروف حضور جلالة الملك، أوضح رئيس اللجنة أن
ذلك يكون تغاضيا عن واقعة قد تحدث، ولذلك فإننا أكدنا التشديد على هذا الظرف، وخاصة
أننا قبل سنوات لم نكن نتصور أن يذكر أحد جلالة الملك بصورة غير لائقة، واليوم حدث
ذلك، ولهذا فإن المادة تغطي الأحداث إذا ما وقعت في المستقبل.
فيما قال فؤاد الحاجي إن ما شهدناه في الفترة الأخيرة غريب على طبائع أهل البحرين،
الذين تعلموا الاحترام فيما بينهم، والربط بينهم وبين حكامهم من آل خليفة.
وأكد د.عبدالعزيز أبل أن التطاول الذي يتم على مقام جلالة الملك، ليس له أي علاقة
بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ومن يطالب بحقوق الإنسان عليه احترام حقوق الآخرين،
لافتا إلى أن التطاول يمثل إساءة للجميع.
وأضاف أبل أن نرى أن يعتدى على صورة جلالة الملك فإن هذا يحز في نفوس المواطنين،
وعلينا أن نصدر القانون لنحد من هذا الظاهرة التي تعارض حقوق الإنسان.
وقالت د. ندى حفاظ إن احترام الدستور هو الخطوة الأولى لاحترام الدولة المدنية التي
ينشدها الجميع، مشيرة إلى أن المساس برمز الوطن يجرح المجتمع كله.
وأوضح خالد المسقطي أن هذا التشريع يغطي ثغرة دستورية، وعلينا أن نقر القانون
لتحقيق الردع اللازم لهذه الظاهرة,
من جانبه أكد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن النص
الحالي المعروض على مجلس الشورى بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر
بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م هو نص يشدد العقوبة على ما هو موجود من نص في
قانون العقوبات.
وأوضح أن نص المادة 214 قبل التعديل يعاقب بالحبس ويعني هنا الحبس يكون من 10 أيام
وأكثر، مبينا في هذا الصدد أن المادة الحالية وضعت حدا أدنى وهو سنة ولا تزيد على 7
سنوات كما أنها أضافت غرامة قد تكون ألف دينار وتصل إلى عشرة آلاف دينار وهذا يعد
تشديدا للمادة.
ولفت إلى أن التعديل تناول الظرف المشدد في حال حدوث التجاوز بحضور جلالة الملك
وهذا تشديد آخر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
«مكتب الشورى» يدرج عقوبة إهانة الملك على جدول أعمال
الجلسات المقبلة
الشورى يناقش تشديد عقوبة إهانة الملك وعلم البلاد وشعارها
الوطني اليوم