جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٧٠ - الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٤ هـ
الأولى من نوعها في
المنطقة
أمانة التظلمات تكشف عن معايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي
كتب: أحمد عبدالحميد
في خطوة مهمة على طريق تعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في البحرين، كشفت
الأمانة العامة للتظلمات عن مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي،
التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.. صرح بذلك نواف محمد المعاودة الأمين
العام للتظلمات خلال مؤتمر صحفي أمس بمشاركة أسامة العصفور نائب الأمين العام
للتظلمات، وبحضور د.عبدالعزيز آبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعبدالله
الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى العاملين بالأمانة
العامة للتظلمات.
وأضاف المعاودة أن الأمانة العامة للتظلمات وهي تمارس اختصاصاتها تتبع معايير مهنية
واحترافية دقيقة تمثل مرجعيات أساسية لكل الأطراف ذات الصلة بعملها، ضمن إطار عام
يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور.
وأِشار الأمين العام للتظلمات إلى أن إصدار الأمانة العامة للتظلمات لنسختها الأولى
من مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، يأتي حرصًا منها على ترسيخ
الأعراف المهنية المتبعة دوليًا في هذا المجال، والشفافية، مشددًا على أن هذه
المبادئ والمعايير تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتؤشر إلى ما وصلته إليه
البحرين من تعزيز لمفهوم احترام حقوق الإنسان.
وتناول المعاودة مراحل إعداد هذه المبادئ والمعايير قائلاً إنها تمثل المرجعية
المهنية الأساسية للأمانة العامة للتظلمات التي تتولى مهمة زيارة السجون وأماكن
رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم
تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة
بالكرامة.
وأشار إلى أن عملية وضع هذه المعايير استغرقت شهرين من العمل المتواصل سبقتها فترة
إعداد أطول شملت الإطلاع على أهم المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وشملت
أيضا مشاركة أعضاء من الأمانة العامة للتظلمات في دورات وزيارات تفتيشية ميدانية
ببريطانيا أجرتها مفتشية جلالة الملكة للسجون بالمملكة المتحدة، وذلك بالتعاون مع
السفارة البريطانية بالمنامة.
وأضاف الأمين العام للتظلمات أن هذه المبادئ والمعايير تتوافق مع القوانين والأنظمة
المحلية، وكذلك الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المتبعة في آلية
التفتيش على السجون وأماكن التوقيف، ومنها معايير مفوضية جلالة الملكة لتفتيش
السجون بالمملكة المتحدة، كما تأتي كذلك في إطار آليات تنفيذ التوصية رقم (1722)
الفقرة (د)، الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
واستعرض المعاودة المبادئ والمعايير التي توصلت إليها الأمانة العامة والتي تضمنت
المبدأ الأول المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان ويقوم على ويشتمل على
معايير الاحترام و السلامة والاستخدام القانوني للقوة وحالة المكان والعناية
بالنزلاء وتوفير الطعام والشراب الكافي للنزلاء واحتياجات أخرى: التمارين الخارجية
- القراءة المتنوعة – إمكانية استقبال زيارات وإجراء اتصالات ومرافقة النزلاء
ونقلهم وإعادة التأهيل وأنشطة التعلم والمهارات والعمل.
وبشأن المبدأ الثاني المتعلق بالحقوق والضمانات أوضح أسامة العصفور نائب الأمين
العام للتظلمات أن معاييره تتضمن قانونية الإيداع وتقديم الوسائل المساعدة للنزلاء
الذين يعانون من صعوبة في التواصل والحقوق القانونية والشكاوى ووحدة الأمومة
والطفولة.
وأضاف العصفور أن المبدأ الثالث الخاص بالرعاية الصحية يشمل معايير الخدمات الصحية
والرعاية بالنزلاء المرضى وتلقى النزلاء المرضى للعلاج الموصوف لهم والصحة النفسية.
وأكد نواف المعاودة الأمين العام للتظلمات أن هذه المبادئ والمعايير تتوافق مع
القوانين مشيرا إلى أن الأمانة العامة للتظلمات ستتبع منهجية التحديث والتطوير
المستمر في تقارير المبادئ والمعايير التي ستصدر لاحقًا، بحيث ستتم مراجعة هذه
المبادئ والمعايير بشكل دوري وسيتم تطويرها بناءً على الخبرة العملية المكتسبة،
وكذلك من خلال الاطلاع على مزيد من الخبرات الدولية.
ووجه المعاودة الشكر إلى السفارة البريطانية على التسهيلات التي قدمتها للأمانة
العامة مما أسهم في مرافقة فريق من الأمانة إلى مفتشية جلالة الملكة للسجون في
بريطانيا في احدي الجولات التفقدية للسجون وأماكن الاحتجاز للتعرف على طريقة
التفتيش على هذه الأماكن.
وكشف الأمين العام للتظلمات عن تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع قبل إعلانها، حيث
قامت الأمانة العامة بزيارة سجن «جو»، مشددا على حرص الأمانة على اتباع مبادئ
الشفافية والموضوعية، للمساهمة مع وزارة الداخلية في تطوير هذه مؤسسات الاحتجاز
وحماية حقوق المواطن حتى ان كان محتجزا.
واستعرض المعاودة آلية إتمام الزيارة، موضحا أن الأمانة خاطبت وزارة الداخلية
بالزيارة المعلنة التي جرت من 3 إلى 5 سبتمبر الماضي، وشارك بها أكثر عدة فرق عمل
تابعين للأمانة العامة، أدوا عملهم خلال فترات الدوام وفي غيرها أيضا، للوقوف على
التفاصيل كافة.
وردا على سؤال بشأن السقف الزمني لتنفيذ توصيات الأمانة العامة للتظلمات حول زيارة
سجن «جو»، قال نواف المعاودة الأمين العام للتظلمات ان دور الأمانة العامة ليس
تحديد هذا السقف الزمني، وأن وزارة الداخلية المعنية بتحديد تطبيق هذه التوصيات،
مضيفا أن الأمانة العامة للتظلمات هي جهة رقابية تحدد الملاحظات، وان زياراتها
لمختلف السجون ستستمر وان الأمانة العامة للتظلمات ستتعاون مع مفوضية السجناء التي
صدر بمرسوم بإنشائها مؤخرا.
واستطرد قائلا: بعد الإعلان عن توصيات الأمانة العامة بشأن زيارة سجن «جو» أتوقع من
وزارة الداخلية أن ترد علينا للكشف عن خطتها للتعامل مع توصياتنا، موضحا انه تبين
لفرق الأمانة العامة أثناء الزيارة وجود فصل وعزل صحي ووقائي.
وبشأن وجود زيارات خارجية للسجون، قال نواف المعاودة إن هناك جهات داخلية من حقها
زيارة السجون تتمثل في السلطة القضائية والنيابة العامة، بالإضافة إلى أن هناك
اتفاقا بين وزارة الداخلية والصليب الأحمر للقيام بزيارات تفتيشية على السجون
وإصدار تقارير سرية، مضيفا أن الأمانة العامة للتظلمات هي أول جهاز بعد السلطة
القضائية تقوم بزيارة أحد السجون وتنشر الأرقام انطلاقا من مبدأ الشفافية.
وحول آلية التعامل مع مفوضية السجناء أكد الأمين العام للتظلمات أن مرسوم إنشاء
مفوضية السجناء أشار إلى أن الأمين العام لأمانة التظلمات هو رئيس المفوضية،
وبالتالي سوف يكون هناك تنسيق بين الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجناء في
آليات الزيارة والعمل حتى لا يحدث تداخل بينهما.
وعن وجود جدول لزيارات الأمانة العامة للتظلمات إلى مختلف سجون المملكة، أشار
المعاودة الى أن الأمانة تنوي القيام بزيارات معلنة، كما ستقوم بزيارات غير معلنة
ومفاجئة، ولكل زيارة آليتها.
وحول رصد أي شكاوى من حالات تعذيب خلال زيارة سجن «جو» أكد أسامة العصفور نائب
الأمين العام للتظلمات أن فرق الأمانة العامة لم ترصد أي حالات تعذيب خلال زيارتها
لسجن جو في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر، كما لم تتلق أي شكوى عن حالات تعذيب في السجن
خلال هذه الفترة.
وردا على سؤال من أخبار الخليج عن آلية التعاون مع المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد نواف المعاودة أمين عام التظلمات عن الدعم
والتعاون متواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هناك مشروع
اتفاقية تعاون بين المؤسسة الوطنية والأمانة العامة للتظلمات سيعلنها قريبا.
وبشأن إمكانية إصدار توصية حول تعديل سن الحدث بالبحرين، قال المعاودة إن هذا من
شأن السلطة التشريعية فقط، وان الأمانة العامة للتظلمات تقوم على إصدار توصيات حول
فصل هؤلاء عن باقي السجناء الآخرين على أن يتم معاملتهم معاملة استثنائية لضمان
استمرارهم في الدراسة وتأهيلهم.
واختتم نواف محمد المعاودة بالتأكيد أن إطلاق الأمانة العامة للتظلمات للمعايير
يأتي في سياق الجهد الكبير المبذول من جانبها، في مجال مراقبة مراكز الإصلاح
والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي، وأنها ستستمر في إجراء الزيارات التفتيشية لهذه
المراكز والأماكن بشكل دوري ومنتظم، وستتابع ما رصدته من ملاحظات وما حدث من تحسين
في المجالات المطلوبة، وستنشر ذلك أيضًا في تقارير مقبلة بمشيئة الله تعالى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (29) لسنة 2011 بشأن امتيازات وحصانات لجنة
تقصي الحقائق وإجراءات عملها
أمر ملكي رقم (9) لسنة 2012 بتمديد عمل اللجنة الوطنية
المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان