جريدة الايام
- العدد 8918 الإثنين 9 سبتمبر 2013 الموافق 3 ذو القعدة 1434
لقاء الوفد البحريني مع مسؤولي وزارة خارجية الاتحاد السويسري..
وزير الحقوق: البيانـــات المشتركــة فــي مجلــس الحقوق تفتقد المصداقية
التقى الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان والوفد المرافق بمبنى
وزارة الخارجية السويسرية كل من ايف روسييه وزير الدولة لشؤون الخارجية والسفير كلود
ويلد مساعد وزير الشؤون الخارجية للأمن الإنساني، وبيري فيز فوكس نائب مدير الشرق الاوسط
وشمال أفريقيا، وسيمون أمان الرئيس المؤقت لقسم سياسات حقوق الإنسان، ودانيل ستدلمان
دبلوماسي بإدارة المنظمات الدولية، وفي بداية الاجتماع رحب الجانب السويسري بالوفد
البحريني معرباً عن تفهم بلاده للتطورات الإيجابية الحاصلة في المجال الحقوقي بالبحرين
وأخذ مسائل حقوق الإنسان بجدية، وأن سويسرا أيضاً تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية وتعزيز
حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني فقط وإنما على المستوى الدولي كونها حاضنة لآليات
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
و أعرب الوزير عن تفهمه للدور الذي تلعبه سويسرا كونها الحاضنة لتلك الآليات، وأكد
بأنه يجب أن تتفهم سويسرا جيداً التطورات الإيجابية التي جرت مؤخراً في المملكة ومراعاة
حداثة تجربتها، وأوضح بأن هذا اللقاء يأتي لمناقشة قضايا هامة مع الحكومة السويسرية
فيما يتعلق بالشأن الحقوقي في ظل التعاون بين البلدين، حيث شرح الوزير بإسهاب ما إتخذته
المملكة في مأسسة العمل الحقوقي من خلال إنشاء وزارة تختص بحقوق الإنسان في البحرين،
وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات،
واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة
تحقيق خاصة بمكتب النائب العام تعنى بقضايا التعذيب، كما أطلع الوزير الجانب السويسري
على ما تم تنفيذه من التوصيات، وعلى زيارة شخصيات حقوقية دولية لمملكة البحرين، حيثُ
أوضح بأن البحرين تلقت من مجلس حقوق الإنسان 176 توصية، قبلت منها 158 ونفذت بشكل كامل
127، وجاري حالياً تنفيذ 31 توصية، وسوف تقدم البحرين في العام المقبل تقريراً طوعياً
لمجلس حقوق الإنسان لشرح التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات، كما تم قبول كافة التوصيات
وردت في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث تم تنفيذ 18 توصية بشكل كامل وأن
العمل جارٍ لإنهاء بقية التوصيات. كما بين أنه وبسبب مظاهر العنف التي أخذت منحى تصاعدياً
في الآونة الأخيرة لتطال العديد من القطاعات الحساسة في المملكة مما أدى إلى تنامي
الضغوطات الشعبية على السلطة التشريعية والتي بادرت بعقد جلسة استثنائية تناولت فيها
الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد، وانتهت بإصدار المجلس الوطني عدد 22 توصية، وأنها
لم تنصب بالكامل على تغليظ العقوبات، بل شملت توصية تؤكد على عدم التعرض للحريات الأساسية
وبالأخص حرية الرأي والتعبير، وتوصية أخرى لتسليط الضوء إعلاميا على خطورة الإرهاب
وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده، كما شملت التوصيات العمل لإعادة تأهيل الشباب
الذين يتم استغلالهم في الأعمال الإرهابية، مؤكداً على أن هذه التوصيات لم تصدر من
السلطة التنفيذية ولكنها صدرت من السلطة التشريعية، وأعرب الوزير عن أسفه أن أعمال
العنف والإرهاب ما زالت مستمرة.
ومن جانب آخر حث الوزير الجانب السويسري بالتواصل مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
المعني بحقوق الإنسان وذلك لفهم الأوضاع بشكل أكبر عن مملكة البحرين، حيث قام الممثل
الخاص بزيارة مملكة البحرين في بداية شهر يوليو 2013، وأطلع الممثل الخاص بشكل أقرب
على التطورات البحرينية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد بأن حوار التوافق الوطني يعد هو الأولوية بالنسبة للبحرين في الوقت الحالي، ويجب
على الجمعيات السياسية الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الاهتمامات والقضايا السياسية
دون اللجوء للخارج أو الاستقواء به، مؤكداً في الوقت ذاته بأن مملكة البحرين بلد الحريات
وأنها لا تقوم أبداً باعتقال أي مدافع عن حقوق الإنسان كونه مارس حقاً من حقوقه، وأن
من يتم القبض عليه بسبب ارتكابه أفعالا يجرمها القانون.
وأضاف الوزير بأن إلقاء بيانات مشتركة حول الأوضاع الحقوقية بالمملكة في مجلس حقوق
الإنسان ليست ذات جدوى أو قيمة حقيقية و لاتخدم المسيرة الديمقراطية والحوار الوطني،
كما أنها تفتقر إلى المصداقية والحيادية في محتواها وأنها تسيء أكثر من أن تنفع، وقال
إن بيانات بعض الدول لها مدلولات سياسية وليست حقوقية.
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
البحرين مقراً دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية
البحرين بصدد تقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان يشرح تنفيذ
التوصيات