جريدة الايام - العدد 8918 الإثنين 9 سبتمبر 2013 الموافق 3 ذو القعدة 1434
القانون المدني ينظمها حالياً..
فريد غازي: معالجة الأخطاء الطبية تحتاج لتطوير تشريعي كبير
أكد عضو مجلس الشورى المحامي فريد غازي وجود فراغ تشريعي بشأن تعويضات الأخطاء الطبية
إذ ما زالت ناقصة وتحتاج إلى اكتمال بنيتها التشريعية، مشيرا إلى أن القانون المدني
هو من ينظم ذلك حاليا، في حين أن الأمر «أكبر من ذلك» حسب وصفه.
وأضاف في تصريح لـ «الأيام» أن معالجة الأخطاء الطبية تحتاج تطويرا كبيرا من الناحية
التشريعية خصوصا بعد إلغاء المادة الرابعة من قانون المخالفات السابق مطلع العام 2001
وهو ما حرم الكثير من المرضى من مقاضاة الجهات الطبية للمطالبة بالتعويض في حال ثبوت
الخطأ الطبي.
ونبه إلى أن الأخطاء الطبية يجب أن تكون مرتبطة بمنظومة تشريعية متكاملة يسهم فيها
قطاع التأمين بشكل أساسي كي يتحمل قطاع التأمين التعويض في حال ثبوت الخطأ الطبي والأمر
يشمل الطب العام والخاص.
وبين أن التعويضات خضعت للقانون العام والقانون المدني الذي يعاقب من يتسبب بأضرار
للغير بالتعويض الجابر والعادل بما تسبب به من أضرار لكنه استدرك، موضحا صحيح أن القانون
المدني قد عالج جزءًا من المشكلة لكن من الضروري وجود جهة رقابية تشرف على قطاع الخدمات
الصحية، فضلا عن جهة مستقلة تستطيع أن تحدد بدقة عالية ما إذا كان هناك خطأ طبي أو
لا، في إشارة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية».
وشدد على أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تختص بإثبات وجود الخطأ الطبي من عدمه، «فلا
جهة حقوقية أو قضاء يستطيع تحديد ذلك»، حسب تعبيره. ونبه غازي إلى تفاوت صور التعويض
عن الأخطاء الطبية بحسب حجم ومستوى الخطأ، لافتا إلى أن التعويض يخضع لتقدير الجهة
المختصة سواء كانت الجهة المانحة للتعويض أو القضاء. «هناك من الأخطاء الطبية ما يمكن
علاجه، وفي هذه الحالة يمكن تغريم الجهة التي ثبت خطأها بتحمل تكاليف علاج الخطأ الطبي،
أو استبدال الأعضاء التي يمكن استبدالها من أعضاء الجسم وتحمل تكاليف ذلك، فضلا عن
توفير الدعم المالي للعلاج المادي والنفسي، وتحمل تكاليف المرافقين إذا كانت الحالة
تستدعي العلاج في الخارج». وتابع القول «أما الصورة الأخرى للأخطاء التي لا يمكن علاجها
وتنتهي بعجز المريض وعدم إمكانية شفائه، فحينها يتم تقدير التعويض الجابر الذي يوفر
للمريض حياة كريمة، إلى جانب توفير ما يحتاجه طيلة فترة عجزه ومرضه، ويتفاوت تقدير
التعويض بحسب خصوصية كل حالة».
أما الحالة الأخيرة فهي الأسهل والأصعب في آن، وهي حالة الوفاة، إذ يتم تقدير المبالغ
المالية لتعويض الأسرة معنويا وماديا عن الوفاة وهي تخضع لتقدير حالة المتوفي إذا كان
طفلا أو امرأة أو شيخا أو شابا أو في حالة إعالته لأسرة قبل الوفاة.
قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية رقم (6) لسنة 2012 بشأن تشكيل
لجنة التراخيص الطبية
مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية
«الأعلى للصحة» يتصدى للأخطاء الطبية