أخبار الخليج - العدد :
١٢٨٨٠ - الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ شعبان ١٤٣٤ ه
التعاون
بين القطاعين العام والخاص ضروري لتعزيز موقع البحرين الاقتصادي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أهمية المحافظة على
الانفتاح الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها ان تعزز
من مركز البحرين الاقتصادي والتجاري بفضل العمل الدؤوب لأبناء البحرين.. جاء ذلك
لدى استقبال سموه مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال البحرينية أمس، حيث أكد أهمية
التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز موقع البحرين الاقتصادي.
من ناحية أخرى أكد سمو ولي العهد لدى استقبال الوزير الاول لولاية كيرلا، ضرورة
زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين والهند وولاية كيرلا.. مؤكدا
سموه ان الهند نموذج يحتذى به في احترام الأديان والتعايش بين جميع مكونات المجتمع
على تنوع خلفياتهم الثقافية والفكرية.
وأشار سموه إلى وجود أكثر من 300 ألف هندي بالبحرين معظمهم من كيرلا.
(التفاصيل)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز
موقع مملكة البحرين الاقتصادي، والعمل على تأمين القاعدة الملائمة لتحقيق مستويات
متقدمة من التنافسية للبحرين على المستويات الإقليمية والدولية كافة.
جاء ذلك لدى استقبال سموه أمس بقصر الرفاع مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية
برئاسة السيد خالد بن عبد الرحمن المؤيد الرئيس الفخري للجمعية بمناسبة تشكيل مجلس
الإدارة الجديد للجمعية.
وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء إن البحرين أمانة بيد الجميع، والكل له دور في صون هذه الأمانة، ونحن
بدورنا نعمل على تأمين البنى الاقتصادية في المملكة لزيادة تمكين أصحاب الأعمال في
مختلف القطاعات الاقتصادية. واضاف سموه إننا يجب أن نعمل معاً باتجاه مزيد من
التواصل والتوعية بمميزات قطاع الأعمال في البحرين والترويج له.
واشار سموه الى اهمية المحافظة على الانفتاح الاقتصادي واستقطاب المزيد من الفرص
الاستثمارية، التي من شأنها ان تعزز مركز البحرين الاقتصادي والتجاري بفضل العمل
الدؤوب لأبناء البحرين.
كما أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء كذلك أهمية تعظيم الاعتماد على الثروة البشرية الوطنية وأصحاب الكفاءة، إلى
جانب سرعة وفعالية إتخاذ القرارات اللازمة التي تسهم في زيادة مردودات الحركة
الاقتصادية.
وتمنى سموه لمجلس الإدارة بقياداته الشابة كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف
الجمعية، ومزيدا من المكاسب والتقدم لقطاع الأعمال في مملكة البحرين.
من جانبهم تقدم رئيس وأعضاء الجمعية بالشكر الى سموه على فرصة اللقاء به، ودعم سموه
المتواصل وغير المحدود لأصحاب الأعمال في القطاعات الاقتصادية كافة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية
القطاع الخاص
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (88) لسنة 2009 بتشكيل مجلس أمناء غرفة
البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع
الخاص
تنظيم مطالب القطاع العام