جريدة الايام - 8830 الخميس 13 يونيو 2013 الموافق 4 شعبان 1434
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بالشورى لـ «الأيام»:
«الشورى» لن ينظر بقانون المرور الجديد قبل الفصل
التشريعي القادم
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني الشيخ خالد بن خليفة آل
خليفة ان جميع التعديلات التي وردت في قانون المرور سيتم اخضاعها لدراسة مستفيضة من
قبل مجلس الشورى ومقارنة موادها بما ورد في قوانين دول متقدمة.
وأشار الشيخ خالد في تصريحات لـ «الايام» الى ان الكثير من العقوبات لاسيما
المتعلقة بالحبس وقيمة الغرامة لابد من اعادة النظر بها وأيضا اعطاء سلطة تقديرية
للقاضي وفقاً لمعطيات المخالفة التي ارتكبت.
وأكد الشيخ خالد على ان هناك حاجة كبيرة لإجراء تعديلات على قانون المرور المعمول
به في البحرين لا سيما ان القانون الحالي يعود تاريخ صدوره الى العام 1979 ولم يعد
يتماشى مع المتغيرات والمعطيات التي نتعامل معها حالياً، مشدداً على اهمية العمل من
اجل الحد من الحوادث المرورية المميتة في البحرين.
واعتبر الشيخ خالد ان زجّ المادة المتعلقة بمنع منح الاجانب رخص سياقة ما لم يكونوا
سائقين بين تعديلات القانون تمييزاً غير مبرر ولا يتماشى مع المستوى الحضاري
للبحرين من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتوقع الشيخ خالد عدم الانتهاء من تدارس مواد القانون قبل حلول الفصل التشريعي
الرابع في حين لن يدخل حيز النفاذ قبل نهاية العام الجاري.
وحول الحاجة لتطوير التشريعات المرتبطة بالمرور قال الشيخ خالد «بلا شك هناك حاجة
كبيرة لتطوير التشريعات المرتبطة بالمرور، فالقانون المعمول به حالياً يعود الى
العام 1979.. اي نحن نتحدث عن 33 عاماً تغيرت فيها الكثير من المعطيات لاسيما اذا
اخذنا في الاعتبار ان بعض المخالفات التي ترتكب اليوم لا وجود لها في القانون
المعمول به حالياً؛ لأنها طرأت بفعل المتغيرات والتطورات، بالاضافة الى ان قيمة بعض
المخالفات لم تعد ملائمة للمتغيرات التي طرأت على مستوى دخل الفرد».
وأضاف «هناك حاجة كبيرة عندما نتحدث عن حوادث مميته مثل قطع الاشارة حمراء والسرعة
الفائقة والقيادة المتهورة والتي اودت بحياة اناس ابرياء، ويجب ان نعترف بوجود هذه
المشكلة ووضع القوانين والتطبيق الامثل لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث التي حصدت
ارواح عائلات وأطفال، للاسف شهدنا حوادث ذهب ضحيتها اناس كانوا منتظمين بقيادتهم
بسبب تهور شخص ما وهذا الوضع لا بد ان يقابل بتغليظ العقوبات».
وحول بعض العقوبات التي تناولتها التعديلات قال الشيخ خالد «لابد ان يترك للقاضي
سلطة تقديرية تتماشى مع طبيعية المخالفة.. فلا يمكن ان يكون هناك تقدير واحد لكل
الحالات.. كما يجب ان يأخذ بعين الاعتبار سجل السائق والاضرار التي نتجت عن
المخالفة التي ارتكبها.. وكذلك تحديد قيمة المخالفة وأيضاً تحديد العقوبة ما بين
دفع الغرامة وبين عقوبة الحبس وفق السلطة التقديرية للقاضي الذي يأخذ بعين الاعتبار
جوانب المخالفة التي ارتكبت».
وحول النظر بالتعديلات المقدمة حول قانون المرور قال الشيخ خالد «جميع مواد القانون
سوف تخضع لدارسة مستفيضة من قبل مجلس الشورى مع اعادة تدارس مستوى الغرامات التي
وردت في التعديلات.. كما لابد من الاطلاع على تجارب دول الخليج المجاورة وكذلك دول
اخرى في العالم وعقد مقارنات بين ما نصت عليه المواد القانونية المتبعة لديهم وبين
ما تضمنه القانون الجديد».
وحول ما ورد بالتعديلات عن عدم منح الاجانب رخص سياقة ما لم يكن سائقاً قال الشيخ
خالد: «نحن نستند للاعراف البحرينية العريقة التي ترحب بهولاء الضيوف وتعاملهم
معاملة متساوية مع المواطن في هذه الجوانب الخدماتية والاجتماعية.. وبالتالي فإن زج
مثل هذه المادة بالقانون الجديد لا نرى فيه سوى جوانب سلبية سواء في الجانب
الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي لاسيما انه يحمل شكلاً من اشكال التمييز، ولا
يجب ان يكون هناك تمرير لتقنين التمييز عندما تتحدث المادة عن تمييز بمنح رخصة
السياقة لمن هو فقير ومن هو غني.. ثم لا ننسى ان هناك شريحة من الاجانب محدودة
الدخل وهذه بدورها ليس باستطاعتها ان تنفق على تدريب السياقة واستصدار رخصة
والقيادة وامتلاك سيارة».
واضاف «أما بالنسبة لمن يقول ان هولاء ينافسون سيارات الاجرة او أياً من وسائل
المواصلات فإننا نشدد على وجود قانون واضح بهذا السياق وهو من ينظم امتهان السياقة
واستخدام المركبات للعامة، والقانون فرض شروطاً وبنوداً واضحة في هذا السياق، ولا
نستطيع ان نعيب على القانون وإنما نعيب على التطبيق، فلابد ان تكون هناك رقابة
مفعّلة بهذا الاتجاه وليس فرض مواد قانونية جديدة هي بالاصل موجودة ومعمول بها».
وحول الفترة المتوقعة لتدارس التعديلات قال الشيخ خالد «لا اتوقع ان يكون هناك
تدارس للتعديلات قبل حلول الفصل التشريعي الرابع القادم بإذن الله».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28)
لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة