البحرين - الايام - العدد
8827 الإثنين 10 يونيو 2013 الموافق غرة شعبان 1434
لا
بد من إعادة النظر في بعض مواد قانون المرور
اعتبر ممثلون عن كتل نيابية أن قانون المرور الذي
مرّره مجلس النواب يحتاج إلى إعادة نظر في بعض المواد التي تمّ تمريرها، وخصوصاً
المواد المتعلقة بـ «العقوبات»، إلاّ أنهم برّروا تمريره بحاجة البحرين الماسّة إلى
قانون جديد وشامل للمرور، مقابل تأخر إقرار هذا القانون الذي أرسلته الحكومة للمجلس
منذ العام 2008، إلاّ أنه بقي رهن النقاشات والمداولات بين النواب والحكومة في داخل
لجان المجلس.
وأكد رئيس كتلة المنبر الاسلامي النائب علي أحمد أن قانون المرور يعتبر من القوانين
المهمة والذي كان من المفترض الانتهاء منه منذ فترة إلا أنه تأخر، «لذا كان من
الضروري الانتهاء منه، إلى أن مر من مجلس النواب في الجلسة الأخيرة».
وأوضح أن هناك الكثير من المقترحات المتعلقة بالمرور والتي قدمت سابقا قد تم
تضمينها في هذا القانون منها قانون بشأن معالجة تكدس الشاحنات والتي تسبب
الازدحامات المرورية، حيث تم التقدم بهذا المقترح في وقت سابق من كتلة المنبر، وقد
تمّ تضمين هذا المقترح في مشروع قانون المرور.
وأكّد أحمد على أهمية القانون، إلاّ أنه انتقد المواد المتعلقة بفرض الرسوم والتي
تركت بدون سقف، فكان من الأجدى أن تحدّد السلطة التشريعية بوضوح السقف الأعلى
للرسوم، بدل إعطاء التخويل للسلطة التنفيذية.
واعتبر رئيس كتلة المنبر أن تخويل السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بتحديد موضوع
الرسوم دون وضع سقف لها في مواد القانون أمر خاطئ، مشددا على ضرورة وضع الرسوم
بسقفها المحدد في مواد القانون.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية في وقت سابق قد حكمت بضرورة تحديد سقف معين لموضوع
الرسوم وعدم تركها لتقديرات السلطة التنفيذية، إلا أن المحكمة الدستورية كان لها
وجهة نظر مختلفة بعد ذلك في ذات الموضوع.
وفيما يتعلق ببعض الرسوم التي ذكرها القانون في مواده قال أحمد أنه يعتقد أن بعض
الرسوم مبالغ فيها، ولكن في نفس الوقت فإن بعض الرسوم كقطع الاشارة فإنها ضرورية،
وذلك لما يترتب عليه قطع الاشارة من خسائر في الأرواح وغيرها من الأضرار المادية،
ولذا فإن تغليظ العقوبة في قطع الاشارة يأتي من باب التخويف أيضا لما سيترتب عليه
قطع الاشارة.
من جانبه بيّن عضو كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري أهمية هذا القانون وحيويته
مشيرا إلى أن القانون أخذ أكثر من 7 سنوات وهو يراوح مكانه في مجلس النواب وكان لا
بد من أن نمرره وإن كنا نتحفظ على بعض من مواده إلا أننا آثرنا تمرير القانون وعدم
تعطيله.
وتابع: أعتقد أن مجلس النواب ليس هو المحطة الأخيرة، إذ ان القانون سيذهب لمجلس
الشورى لمناقشته، وعليه فإنني أدعو لجنتي خارجية الشورى والنواب للتواصل والاتفاق
على بعض المواد المثيرة للجدل كفرض رسوم مخالفة عدم حمل رخصة القيادة والتي قد تصل
إلى 500 دينار مشيرا إلى أن هذا الرسم مبالغ فيه ويجب إعادة النظر فيه.
وقال: قانون المرور من القوانين ذات الأهمية القصوى، وهو قانون متكامل ولا أعتقد أن
تضخيم تخوف رجال الأعمال لمنع الأجانب من السياقة إلا من ينطبق عليه القانون أمر
ينبغي التخوف منه حيث إن القانون حدد أحقية من تنطبق عليه شروط القيادة.
وأوضح أن من تنطبق عليهم شروط عدم السياقة من الأجانب سيحقق توازنا على أصعدة كثيرة
منها تخفيف الازدحامات المرورية وعدم مزاحمة أصحاب الأجرة من قبل العمال الذين
يقومون بمضايقتهم في رزقهم.
وأشار الدوسري إلى أن منع الأجانب ليست ببدعة بل هي معمول بها في بعض الدول منها
الكويت والتي وفرت 40 وظيفة لمن ينطبق عليهم شروط السياقة.
وفي ذات الصدد أوضح عضو كتلة البحرين النائب أحمد قراطة بأن بعض المواد التي تم
تمريرها من مجلس النواب يوجد فيها كثير من اللغط أهمها المتعلق بالرسوم والتي يجب
إعادة النظر فيها حسب قوله.
وقال: أعتقد أن موضوع الرسوم هو الموضوع الأكثر جدلا خصوصا فيما يتعلق بعدم تحديد
سقف معين لبعض الغرامات حيث ترك تحديدها بيد السلطة التنفيذية حيث لا بد أن تكون
تلك الغرامات مذكورة في مواد المشروع يحددها قانونه إضافة إلى بعض الغرامات المبالغ
فيها كعدم حمل رخصة السياقة والتي تصل غرامتها إلى 500 دينار.
وشهدت جلسة النواب الأخيرة جدلا نيابيا كبيرا حول المادة 26 من قانون المرور، وهي
المادة التي تعطي الحكومة الحق في إصدار «لائحة تنفيذية تتضمن الخدمات والشهادات
والتقارير والبيانات التي تقدمها الإدارة أو تصدرها، وإجراءاتها»، كما تنص المادة
على أن «يحدد الوزير بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء، الرسوم بحسب الأحوال التي
تفرض على هذه الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات وعلى الأخص شهادات التسجيل
وشهادات الملكية ولوحات أرقام التسجيل وتراخيص المركبات ورخص القيادة وتجديدها وغير
ذلك من الحالات التي يوجب هذا القانون أداء رسم عنها بحسب الأحوال، وحالات الإعفاء
منها كلياً أو جزئياً، وتؤدى هذه الرسوم مقدماً».
وقد أبدى بعض النواب تخوفاً من أن إعطاء الحكومة صلاحية وضع الرسوم ربما يتم إساءته
بوضع رسوم عالية، وهو ما أشار له النائبان د. علي أحمد وعبدالحليم مراد في
مداخلتهما، حيث استشهد مراد بقانون تنظيم سوق العمل، الذي تمّ إقراره وإعطاء
الحكومة حق تحديد رسوم العمل، فكان أن حددت رسوماً كبيرة.
وطالب نواب بإرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، إلاّ أن كلا من وزير شؤون
مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ورئيس «خارجية النواب» عبدالرحمن بومجيد
دفعا باتجاه إقرار المادة وعدم تعطيل القانون الذي مكث سنوات داخل أروقة المجلس،
وقد صوّت الأغلبية لصالح إقرار المادة.
ويفرض مشروع القانون عقوبات مغلظة ضدّ مخالفي التعليمات والقواعد المرورية، إلاّ أن
وسائل التواصل الاجتماعي شهدت خلال الأيام الفائتة الكثير من الجدل بشأن تلك
الرسوم، واعتبرها البعض بأنها «مبالغ فيها»، وطالبوا النواب بإعادة النظر فيها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28)
لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة