البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٦
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٦
استكمال المشاورات
حول الخطة الوطنية
بحث التعاون بين وزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية
استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي
عبدالرحمن أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور
عبدالعزيز أبل، وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
في بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا
الوزير أن البحرين تخطو على الطريق الصحيح لاستكمال مقومات الدولة الحقوقية من خلال
ما أجرته من تحديث في منظومتها التشريعية الحقوقية والتي من بين ثمارها تعديل الأمر
الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية والتي جرى تعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وفق مبادئ
باريس المعروفة في هذا الصدد لإنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية.
وقال الوزير ان التوجيهات الملكية بأن تكون المؤسسة الوطنية منارة من منارات الوعي
الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتا للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة
البحرينية في الميدان الحقوقي تمثل نظرة استشرافية ثاقبة من جلالة الملك لتضطلع
المؤسسة بهذا الدور النبيل في العمل الحقوقي، مؤكدا الوزير أن المجتمع البحريني
بحاجة الى تعزيز ثقافتهم الحقوقية والقانونية من أجل الإلمام الكافي بالحقوق
والواجبات في دولة المواطنة الدستورية واحترام سيادة القانون في ظل التزام المملكة
بصيانة الحقوق وتعزيز المكتسبات الوطنية وتعظيم المنجزات الحضارية.
وبحث الوزير مع وفد المؤسسة الوطنية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في المرحلة
المقبلة، مشيرا الوزير الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ستجتمع خلال
الأيام المقبلة لبحث مجموعة من المواضيع، ومن بينها استكمال المشاورات حول وضع
الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا الوزير الى أهمية التشاور فيما بين جميع الجهات
ذات العلاقة لوضع هذه الخطة التي ستمثل خارطة طريق للعمل الحقوقي في البحرين.
كما بحث الوزير مع وفد المؤسسة الوطنية ما تتطلبه هذه المرحلة من تعزيز الجهود
وتكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من
شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها نحو الأفضل.
وأكد الوزير أن هذه المرحلة من عمر المؤسسة الوطنية ستكون حافلة بالقضايا الحقوقية،
مما يتطلب شحذ الهمم والتحلي بالمسؤولية الوطنية في تفعيل اختصاصات المؤسسة الوطنية
وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة واختصاصاتها العديدة، كاشفاً الوزير
عن تحرك الوزارة لإعداد مسودة مشروع بقانون حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعرض
على السلطة التشريعية ويتماشى مع مبادئ باريس.
وذكر الوزير أن المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال ويرسم الطموحات الكبيرة
على المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وذلك لما أسند إليها من مهام واختصاصات وبخاصة
في مجال تلقي الشكاوى والتظلمات والعمل على دراستها أو إزالة مسبباتها.
وأكد الوزير أن وزارة شؤون حقوق الانسان ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية،
وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة
وبخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الانسان وصون كرامته.
حضر اللقاء كل من الدكتور عبدالله الدرازي (نائب الرئيس / رئيس لجنة الشكاوى والرصد
والمتابعة)، السيد عبدالجبار أحمد الطيب (عضو لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان