البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت ٣ نوفمبر
٢٠١٢ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٤٣
النواب لـ«أخبار
الخليج»:
رفع قرار وقف المسيرات إلى السلطة التشريعية
إذا كان هناك بعض الجمعيات السياسية ومن يسير خلفها
من مخربين وداعمين لتهديد أمن الوطن وتدمير اقتصاده ينظرون إلى القرار الذي صدر من
قبل وزير الداخلية بوقف المسيرات إلى أن تستقر الأحوال الأمنية للبلاد على انه غير
صائب، فلينظروا إلى ما فعلته ألمانيا للحفاظ على استقرار وأمن بلادها ففى اعقاب
الحرب العالمية الثانية وبعد سقوط ألمانيا الهتلرية طالب مهندس بناء ألمانيا
الحديثة لودويك ارهارد بمنع المسيرات والاعتصامات، بالإضافة إلى كل ما من شأنه
تهديد امن الدولة او التسبب في ارباك الاقتصاد.. مؤكدا أن هذا الإجراء يعد من
أبجديات النظام الديمقراطي، وقد استجابت لهذا المطلب جميع الهيئات والأحزاب
والنقابات، حيث صدر مرسوم بموافقة البرلمان الالماني يمنع المسيرات والاعتصامات مدة
عشر سنوات، ومن هنا انطلقت ألمانيا العملاقة من جديد.
وإذا كان هذا هو تصرف الشعب الألماني حين تعرض أمن بلاده للخطر، فهذا هو المطلوب من
الشعب البحريني ان يفعله في ظل المحنة التي تمر بها البلاد اليوم، وقد أشار صاحب
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى عزم الحكومة على
مواصلة الطريق لاستئصال أي عمل تخريبي أو إرهابي كحق طبيعى للدفاع عن الوطن من
المخربين وحمايته من الإرهاب، وإنها لن تسمح ليد العبث والتخريب أن تعيث فسادا في
الوطن، وأضاف بأنه من صد عن نداء العقل أو تغافل عنه فإنه سيسمع صوت القانون
والعدالة، وخاصة أن القيادة قدمت درسا في الصبر على العابثين، ومن استغلوا
الديمقراطية، ليكونوا خنجرا في خاصرة الوطن لعل وعسى أن يعودوا إلى جادة الصواب،
لكنهم بادلوا الإحسان بالإساءة، وتمادوا في بغيهم حتى أصبحوا خطرا على أمن الوطن
والسلم الأهلي فيه.
وقد صدر تعقيب من غرفة تجارة وصناعة البحرين تؤكد فيه ان قرار وزارة الداخلية وقف
جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى
استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بالقرار الحكيم طال انتظاره، مثمنة
هذا القرار الذي يأتي استجابة لمناشدات عديدة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص
والغرفة التي طالبت بإعادة النظر في هذه المسيرات والتجمعات، لما يصاحبها من
تجاوزات وأعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وشددت على أن أي
عمل يهدد الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي يجب وقفه فوراً بغض النظر عن أي
اعتبارات أخرى فالأمن يأتي أولاً وقبل كل شيء.
والسؤال المطروح الآن على الساحة هو:
أين دور النواب في تبني مشاريع قوانين تحافظ علي امن وسلامة الوطن والمواطن في ظل
الأحداث على الساحة، ومن بينها وأهمها في المرحلة الحالية مشروع قانون يمنع
المسيرات خلال الفترة الراهنة تماثلا بنهج الدول المتقدمة لتنطلق البحرين القوية من
جديد؟
أخبار الخليج طرحت هذا التساؤل على عدد من النواب خلال التحقيق التالي.
كانت البداية مع رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية النائبة لطيفة القعود التي تحدثت
قائلة: يجب على النواب كسلطة تشريعية أن يعملوا على ايجاد ما هو مناسب وملائم من
القوانين التي من شأنها أن تحد من هذا العبث من قبل المخربين والإرهابيين، وعليهم
التحرك وبشكل سريع بالتعاون مع السلطة التنفيذية لوضع القوانين التي من شأنها أن
تضع العقوبة المناسبة لكل من تسول له نفسه العبث باقتصاد البلد والذي تم تحقيقه
وعلى مستوى كبير من الرقي وتشهد كل دول العالم بالتنمية التي حققتها البحرين طوال
الفترة الماضية لتأتي بعد كل هذه الجهود مجموعة مضللة لينالوا من هذه الانجازات
عملا بأجندات خارجية مرفوضة، لذلك يجب علينا أن نعمل سويا فجميعنا في مركب واحد،
ولا شك في أنه يجب تغليظ العقوبات الموجودة في القانون الحالي بالإضافة إلى العمل
على استحداث قوانين جديدة لكي تسهم في الحد من كل ما يقوم به الغوغائيون.
وتضيف القعود قائلة: التركيز على طرح المزيد من القوانين التي تتعلق بالأمن خلال
الفترة الحالية يجب ان يكون ذا نظرة شمولية، وبلا شك تلك القوانين التي تتعلق
بالاستثمار واستقطاب الاستثمارات لابد وأن تتم معالجتها ضمن القوانين التي من
المفترض أن يتم استحداثها لكي نحقق المزيد من الامن والاستقرار لمنع الاضرار
بالاقتصاد والبنى التحتية، ولذلك يجب ان تتعاون جميع اللجان لتوفير المزيد من
الحماية للمستثمرين من الداخل.
استحداث القوانين
اما نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خميس الرميحي فيجزم بأنه قد آن
الأوان لتعديل قانون المسيرات والتجمعات رقم 32 لسنة 2006 وخصوصا وان حرية التعبير
مكفولة بنص الدستور للجميع، ولكن ترك للقانون تنظيمها بحسب الظروف، لذلك يجب إعداد
تعديلات جوهرية على القانون كي لا يتم تنظيم تلك المسيرات في العاصمة وتعطيل مصالح
الناس، وأن تكون بعيدة عن الطرق العامة والمجمعات التجارية أو المراكز الامنية،
ويجب أن تشمل هذه التعديلات حتى يكون الوضع العام لمثل هذه المسيرات أفضل، مع ضرورة
استحداث قانون جديد ينص على فرض قيمة مالية تتناسب مع عدد المشاركين في تلك
التجمعات، مع مراعاة زيادتها كلما زاد عدد المشاركين فيها، على ان يتم ايداع هذه
المبالغ لدى دائرة الامن التابعة لمنطقة التجمع، ليتم استخدامها في حال وجود اي
تجاوزت للشروط العامة قد تسفر عن أي تخريب سواء للممتلكات العامة أو الخاصة وإصلاح
ما تم تخريبه.
ويواصل الرميحي حديثه قائلا في تصوري الشخصي ان هذا التعديل على قانون المسيرات
سيسهم في تنظيم العملية وبشكل كبير جدا وخصوصا وان المسيرات التي تم تنظيمها في
الفترة الاخيرة قد تجاوزت المعقول وأضرت بالكثير من الناس وهناك فئات من المجتمع قد
تتعرض للضرر في حال صادفتها هذه المسيرات اثناء ممارستها لحياتها العادية، مثل كبار
السن والمرضى وأصحاب الامراض المزمنة، أو أصحاب الاعمال وغيرهم من فئات المجتمع
بسبب التزايد المستمر في أعداد تلك المسيرات، وهناك قانون موجود في مختلف الدول
الاوربية ينظم التعامل مع المسيرات ويتم تطبيقة بما يتناسب والمعايير الدولية.
وعن طرح المزيد من القوانين التي تخدم المملكة واقتصادها يقول الرميحي: قوانين
البحرين ليس بها قصور تشريعي وخلال 10 سنوات من عمر التجربة تم اصدار الكثير من
القوانين، ولا يمكن اصدار هذا الكم الهائل من القوانين والقوانين الوضعية، ولذلك
اذا ما رأينا ضرورة تعديل بعض القوانين فإن مجلس النواب لن يتوانى عن تعديلها،
وخاصة أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى مراجعة شاملة، وسبق أن قام المجلس بتعديل
قانون العقوبات بحيث يتناسب مع احداث الفترة الحالية، وخصوصا ان هناك طفرة
اقتصاديه، والعقوبة المالية التي كانت كبيرة وقت اصدارها لا تمثل سوى شيء بسيط في
الوقت الحالي، وقانون العقوبات يحتاج إلى مراجعة وعلى كل لجنة مختصة أن تعمل على
تعديل تلك القوانين، والا يتوانى النواب في اجراء اي تعديل على كل القوانين لتصب في
مصلحة الوطن والمواطن.
تعديل القوانين
ومن اللجنة التشريعية والقانونية يقول النائب على زايد إن قانون المسيرات موجود
ولكنه بحاجة إلى التعديل بما يتوافق مع الأحداث والمعطيات الاخيرة وما تحتاج إليه
البحرين في الوقت الحالي هو إيجاد المزيد من القوانين التي تسهم في تحقيق المزيد من
الامن والاستقرار وخصوصا وان المملكة تعرضت لأزمة كبيرة وعلى الجهات المعنية كافة
أن تتعاون مع بعضها البعض وتعمل على تعديل تلك القوانين التي لا تصب في مصلحة البلد
حيث يجب أن تكون هذه التعديلات قادرة على ردع تلك الفئة التأزيمية، فالبحرين لطالما
كانت بلد المؤسسات والقانون، وهذه القوانين مكتملة ولكنها تحتاج إلى التعديل، لكن
التراخي في تطبيقها هو الذي جعلنا نطالب وزيري العدل والداخلية بالعمل على إيجاد كل
البنود والثغرات بها حتى يتم ايجاد السبل لسدها، وعلى الجانب الاخر فإننا بحاجة
أيضا إلى عدم التساهل مع كل من يفكر في الإساءة إلى الوطن وكل من يعيش على ارضه
وبالتالي فإن وضع النقاط على الحروف أمر مهم وضروري في الفترة الحالية والقادمة
والعمل على ايجاد التشريعات المناسبة بهذا الخصوص.
حرية الآخرين
ويرى النائب محمد العمادي أن البحرين لا تعاني من أي نقص في القوانين فكل التشريعات
التي من شأنها أن تحفظ حقوق المواطن موجودة ولكنها بحاجة إلى تطوير، وعلى الجانب
الآخر فإن التهاون في التعامل مع المخربين يلعب دورا كبيرا في منحهم المجال للقيام
بتلك التصرفات، نظرا إلى ان تطبيق القضاة للقوانين واختيار أشدها أو أغلظها يرتبط
برؤيتهم، لذلك يتوجب أن تعمل المنظومة القانونية بشكل متكامل كل بحسب الدور المنوط
به لمعرفة القصور في الجوانب القانونية والعمل على سدها، ولذلك فقد قررنا العمل على
اقتراح المزيد من القوانين ليقوم كل من وزارتي العدل والداخلية بتطبيقها، كما ان
هناك مقترحات بتعديل القوانين الخاصة بالمسيرات والتجمعات بعد ان زادت في الفترة
الاخيرة بشكل كبير وإذا كانت حرية التعبير مكفولة للجميع فانها تقف عند المساس
بحرية الاخرين.
تغليظ العقوبات
أما النائب محمد بوقيس فسوف يتقدم بمقترح يطالب فيه بالعمل على تغليظ العقوبات لكل
من يقوم بارتكاب جرائم ضد المجتمع وخصوصا ان القانون واضح ولكنه بحاجة إلى المزيد
من التعديل بما يتناسب مع الظروف الحالية، فالعقوبات المالية والسجن من أهم
أولوياته لأن المفروضة حاليا ضمن القانون باتت لا تتناسب مع كل ما يتم ارتكابه
بالإضافة إلى أنها قليلة جدا عند مقارنتها بالوضع المادي في البحرين في القترة
الحالية.
ويرى بوقيس أن التراخي في تطبيق القانون هو أحد أهم العوامل الرئيسية لتمادي هذه
الفئة في أعمالها، لذلك فإنه سيتم وبمعية أعضاء المجلس النيابي التركيز أكثر على
البحث عن كل الثغرات القانونية التي يتم استغلالها من قبل تلك الفئة حتى يتم تطوير
القانون بما يتناسب مع التغيرات العامة التي تطرأ على أحداث المجتمع بين فترة
وأخرى.
التطوير والواقع
د. خالد آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني يقول لقد مضى
على قانون المسيرات والتجمعات أكثر من ست سنوات من خلال الممارسة كما مضى على
التحول الديمقراطي في البحرين أكثر من 10 سنوات ولذلك فإنه ولا بد من أن ننظر إلى
تطوير مواد قانون التظاهرات والمسيرات، ومن المهم أن نشير إلى أن جمعية الوفاق
والجمعيات السياسية الأخرى ومنظمات حقوقية قد ساهمت في دراسة ومناقشة مواد هذا
القانون، وذلك في اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالأمن الوطني بمجلس
الشورى، ولذلك فإن هذا القانون مكتمل من كل نواحيه إلا أننا من خلال الممارسة
الديمقراطية وسوء استخدام بعض ثغرات مواد هذا القانون وبشكل سلبي يتوجب علينا أن
نعيد دراسة بعض المواد وكما المرة الأولى سوف تتم دعوة جميع الجمعيات السياسية
والمؤسسات والمنظمات الحقوقية لمناقشة هذه التعديلات، وتطوير مواد القانون لكي
يتماشى مع واقع ووعي مجتمعنا بحرية التعبير والديمقراطية التي نعيشها اليوم.
تعديل القانون
النائب عدنان المالكي يقول: آن دور البرلمان في اصدار القوانين التشريعية التي تحفظ
قانون البلاد، مثل قانون (الحفاظ على رجال الأمن) وقانون (معاقبة ولي الأمر الذي
يرتكب طفله مخالفات قانونية) واللذان صدرا مؤخرا، ومازالت هناك قوانين كثيرة في
الأدراج، سيناقشها المجلس في الدور الثالث وخاصة قوانين الأمن التي تنظم المسيرات
لأن بعض بنودها تحتوي على خلل، اما بالنسبة إلى قرار وزير الداخلية بإيقاف المسيرات
حتى يستتب الأمن، فان قانون المسيرات واضح، والدستور لا يمنع المسيرات ويعطي حرية
للتعبير عن الرأي، ولكن ضمن الحرية المعقولة التي تحافظ على سلامة وامن الآخرين.
سد الثغرات
فيما تشير عضو اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائبة سوسن تقوي إلى أن عمل
البرلمان يعمل على سد الثغرات في القوانين البحرينية، والمجلس التشريعي يقوم بإصدار
هذه القوانين حتى لا يتم استغلالها استغلالا سيئا كما حدث في الفترة الأخيرة، لذلك
على كل وزارات الدولة التي تضررت جراء الأحداث أن تقوم بتعديل قوانينها من خلال
مجمل عملها بشكل جدي.
وبالنسبة إلى قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات فانه سيرفع إلى المجلس التشريعي
ليدرسه من خلال الاستشاريين القانونين لإقامة التعديلات أو التغييرات لإعطاء حقوق
معينة وسيتم عرضه على المجلس للتصويت عليه، وهناك قوانين ترفع من النواب إلى اللجنة
للبحث فيها.
وموضوع التعبير عن الرأي حق كفله الدستور ولكن يجب أن نضع ضوابط جدية وان نناقش
ونراجع قانون المسيرات والتجمعات التي تم استغلالها بشكل سيئ والتي تؤثر على اقتصاد
البلاد، ولحفظ ارواح الناس ورجال الأمن.
حفظ الأمن والأمان
اما عضو لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سلمان الشيخ فقد تحدث عن دور
البرلمان قائلا: نحن نقوم بسن تشريعات وقوانين تهتم بالأمن في البلاد بالتعاون مع
وزارتي الدفاع والداخلية، ونحن في تواصل دائم معهما وخاصة أثناء الأحداث الأخيرة
التي حدثت في البحرين وقمنا في الفترة الأخيرة بتعديل قانون العقوبات رقم (168)
بشكل ايجابي، اما بالنسبة إلى قرار وقف المسيرات والتجمعات فهو للمصلحة بما ينص
عليه القانون ونحن كسلطة تشريعية نؤيده ونتمنى من السلطة التنفيذية تنفيذه، لما فيه
من مصلحة للبلاد وحتى يعم الأمن والأمان ولما له من دور اقتصادي في رفع الاستثمارات
الخارجية.
النائبة جميلة سلمان باللجنة التشريعية في مجلس الشورى تقول: إن المجلس التشريعي في
مجلس الشورى والنواب يقع على عاتقه سن التشريعات الاقتصادية والأمنية لتحقيق الأمن
للمواطن والاقتصاد، وعلى سبيل المثال في الوقت الحالي هناك بعض القوانين التي تجب
مراجعتها وبحث آماكن القصور والضعف فيها وإقامة التعديل اللازم عليها، وقرار وقف
المسيرات جاء بعد ان خرجت المسيرات عن النهج السلمي وتحولت إلى أهداف غير سلمية مما
جعلها مطلبا شعبيا لاستتباب الأمن وبعدها جاء قرار الداخلية بوقفها.
حماية الديمقراطية
ويؤكد النائب عادل العسومي دعمه للقوانين التي تسهم في استتباب الأمن والمحافظة على
مصالح البحرين وراحة المواطنين والمقيمين، لان القوانين إذا توافرت تقوم بدورها
وخاصة إذا كان إيجادها حل لمشكلة معينة، مشيرا إلى تأييده لقرار وزير الداخلية بوقف
المسيرات حتى استتباب الأمن للمحافظة على امن واقتصاد البلاد ومصالح الناس والسلم
الأهلي.
فيما يقول عضو لجنة حقوق الانسان النائب محمود آل محمود: لا يوجد نظام في العالم
يعيش بدون قوانين وتشريعات تنظم العلاقة بين المواطن والحكومة، وهذه المسلمات
الأساسية لقيام أي علاقة بين نظامين، والبرلمان له دور في الأعوام السابقة بسن عدة
تشريعات وعدة تقارير تخدم وتحمي العملية الديمقراطية في مملكة البحرين ومن ضمنها
قانون حق المواطن في التظاهر السلمي وإبداء رأيه بكل شفافية وسلمية بدون المساس
والتعرض لحقوق الإنسان الذي يربط العلاقة بين كل الأطراف ويجب أن تكون هناك خطوط
حمراء تربط احدهم بالاخر، إما بالنسبة إلى قانون المسيرات فهناك عدة قوانين تحكمها
وتنظم المسيرات الديمقراطية، ولكن هناك نواقص قانونية وتشريعية، ونأمل خلال الدورة
الحالية أن تكون هناك تشريعات لتثبيت العلاقة وعدم الانحراف عن المسار الصحيح
للديمقراطية في المملكة.
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
صلاح
علي لـ «العفو الدولية»: القانون البحريني يجيز المسيرات بإخطار فقط
وزير
الداخلية: وقف جميع المسيرات والتجمعات حتى استتباب الأمن
حقوقيون:
«منع المسيرات» مخالفٌ للعهد الدولي ويُشوِّه سمعة البحرين حقوقيّاً
قرار
المسيرات والتجمعات.. إيقاف وليس منعا