صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3658 - الأربعاء 12 سبتمبر 2012م الموافق 25 شوال 1433هـ
تقوي: أمام وزيرة
«التنمية» إمّا الاستقالة أو الإقالة بعد فضيحة «علاوة الغلاء»
القضيبية - مجلس
النواب
قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي
إنه «يتعين على وزيرة التنمية الاجتماعية أن تستعد لمغادرة الوزارة خلال المرحلة
المقبلة بأحد السيناريوهات الثلاثة، فإما أن تستقيل لما سببته من فضيحة مخزية
للمواطن البحريني بحرمان المستحقين من مبالغ علاوة الغلاء وفق الاتفاق الحكومي
النيابي، والسيناريو الثاني أن تقال بعد استجوابها وطرح الثقة فيها عبر مجلس النواب
المنتخب المعبّر عن إرادة الأمة الغاضبة من الوزيرة التي تحرم المواطن من مبالغ
العلاوة وفق الاتفاق الحكومي النيابي، أما السيناريو الثالث فتقال بإرادة ملكية».
وذكرت تقوي في تعليقها على تصريح وزارة التنمية الاجتماعية بشأن علاوة الدعم المالي
(علاوة غلاء المعيشة)، وتراجعها بشأن استحقاق كل أسرة نووية (منفردة) للعلاوة -
وليس كما وضعه البنك الدولي من معايير مجحفة باستلام صاحب الوحدة التي تسكنها
مجموعة أسر لوحده مبلغ العلاوة- إن هذا التراجع لموقف الوزارة يُحسب ضدها وليس
عليها، وذلك لأنها تستمر في سياسة التضليل الإعلامي من خلال إشاعة معلومات غير
دقيقة، ومن ثم تنقلب عليها كما جرى في الاتفاق الحكومي النيابي على معايير صرف
العلاوة.
وأوضحت تقوي أن «تصريح الوزارة الأخير المقتضب بشأن العلاوة تعامى الإشارة لمعايير
استحقاق العلاوة، بما يعني أن وزيرة التنمية الاجتماعية ما زالت تصر على سياسة
إدارة الظهر عن الاتفاقات الحكومية النيابية المبرمة، فما تذكره الوزارة أن كل
مواطن مستحق لعلاوة الخمسين دينارا سيستمر في استلام هذا المبلغ، ولكن ذلك يجري
بخلاف الاتفاق الحكومي النيابي، والذي حدّد المعايير لاستحقاق العلاوة وهي: 100
دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار،
و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، على أن يتم إلغاء شرط عدم ملكية
السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وفي كل تصريح
أدليته عن العلاوة أعيد التذكير بهذه المعايير، وذلك لأن الوزارة ربما تتعامى عن
هذه المعايير التي جرى التوافق عليها في اجتماع رسمي بين أعضاء السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية».
وأضافت: «بالتالي فإن وزارة التنمية الاجتماعية ما زالت تخالف الاتفاق الحكومي
النيابي، وإن تخلف الوزيرة عن التجاوب مع المطالب الشعبية فيما يتعلق بتطبيق
الاتفاق الحكومي النيابي يُعجِّل من المساءلة البرلمانية العسيرة للوزيرة والتي
يجري الإعداد حالياً لملف مساءلتها بشكل قانوني ومهني واحترافي، وأن القراءة
الأولية لملف المساءلة يُبيّن أن الوزارة غارقة في بحر من شبهات الفساد الإداري
والمالي، بالإضافة الى انتشار الشللية والمحسوبيات والتمييز، وذلك كله يناقض سياسة
اعتماد المواطنة والكفاءة والجدارة معياراً للعمل في الوزارة».
وأكدت أن «إصرار الوزيرة على تجاهل الاتفاق الحكومي النيابي في تطبيق معايير
استحقاق علاوة الغلاء لا معنى ثانٍ له، سوى إهانة كرامة المواطن والاستهانة ببيت
الشعب والذي جرت تحت قبته التفاهمات لتمرير الموازنة العامة للدولة، وأن النواب
البارين لقسمهم أمام الله لن يتوانوا عن محاسبة الوزيرة في أيّ إهدار للمال العام
أو ما يمس كرامة المواطن أو ما ينال حقه في الحياة الكريمة والاستقرار الأسري».
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق جدول
العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة