صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3523 - الإثنين 30 أبريل 2012م الموافق 09 جمادى الآخرة 1433ه
بحثت الانضمام
لاتفاق «حماية الأشخاص من الاختفاء»
الحكومة تكلف وزير العدل بمتابعة «توصيات بسيوني»
المنامة - بنا
كلف مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (29 أبريل/ نيسان 2012) برئاسة رئيس الوزراء
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية
والأوقاف بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،
ويقوم في سبيل ذلك التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة كافة، وموافاة مجلس
الوزراء دوريّاً بتقرير عن تقدم السير في تنفيذ التوصيات، مع توفير الموارد البشرية
اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية
الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة
الحادية والستين، والتي تهدف إلى منع وتحريم ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص
ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وحماية ضحاياها، وقد وافق المجلس على ذلك وقرر استكمال
بحث الاتفاقية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية،
ويُنظِّم مشروع القانون الجديد عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الأهلي
والعلاقات الخارجية لهذه المنظمات وتضمينه الآليات التي تمنع الممارسات الطائفية
والمذهبية وتساير المتطلبات الحالية والمبادئ التي تنادي بها المنظمات الدولية. كما
وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن صرف «علاوة الغلاء» للحالات المتبقية على
قوائم الانتظار بأثر رجعي.
________________________________________
مجلس الوزراء يوافق على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من
الاختفاء القسري
تكليف وزير العدل متابعة تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»
المنامة - بنا
كلف مجلس الوزراء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف متابعة تنفيذ توصيات تقرير
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويقوم في سبيل ذلك التنسيق مع جميع
الوزارات والجهات ذات العلاقة، وموافاة مجلس الوزراء دوريّاً بتقرير عن تقدم السير
في تنفيذ التوصيات، مع توفير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأحد (29 أبريل/ نيسان 2012) انضمام مملكة
البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحادية والستين، وتهدف إلى منع وتحريم
ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وحماية ضحاياها، وقد
وافق المجلس على ذلك وقرر استكمال بحث الاتفاقية في اللجنة الوزارية للشئون
القانونية.
وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ترأس الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، وأدلى
الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:
أشاد رئيس الوزراء بالتوجهات الإصلاحية لعاهل البلاد وبما تحقق من منجزات وطنية منذ
أن أطلق جلالة الملك مشروعه الوطني وبما تبعه من مبادرات أكدت أن الإصلاح عملية
مستمرة في هذا المشروع الوطني، منوهاً سموه بحرص جلالة العاهل على التأكيد أمام
العالم وشعبه بصدق النوايا والتوجه نحو الإصلاح ممثلة في مبادرة جلالته بإطلاق حوار
التوافق الوطني ليتبعها بعد ذلك بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،
داعياً مجلس الوزراء إلى تعاون الجميع مؤسسات دستورية ومجتمعية وأفراد والتجاوب
الجاد من أجل أن تستمر مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة العاهل.
وفي إطار ذي صلة، كلف مجلس الوزراء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف متابعة
تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويقوم في سبيل ذلك
التنسيق مع الوزارات والجهات كافة ذات العلاقة، وموافاة مجلس الوزراء دوريّاً
بتقرير عن تقدم السير في تنفيذ التوصيات، مع توفير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ
هذا القرار.
بعد ذلك رحب رئيس الوزراء بانضمام وزير الدولة للشئون الخارجية غانم فضل البوعينين
ووزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي محمد ووزير الدولة لشئون الإعلام سميرة
إبراهيم رجب ضمن فريق العمل الحكومي في الوزارة والمساهمة في بلورة القرار الحكومي
من خلال مجلس الوزراء بما يدعم توجهات الحكومة في المجالات المختلفة، ومنها ما
يرتبط بمهامهم في الشأن الدبلوماسي وحقوق الإنسان والإعلام، موجهاً الوزراء الجدد
إلى ضرورة العمل على تعزيز مكانة مملكة البحرين الإقليمية والدولية وأن تلتقي
الجهود الدبلوماسية والإعلامية في إبراز الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة وبيان
الواقع المشرّف لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والمشرفة لرجال الأمن في حفظ النظام
وتكريس الأمن والاستقرار وبتعاملهم بحضارية وفي إطار القانون وحقوق الإنسان في
مواجهة التحديات الأمنية، على رغم المخاطر التي يتعرضون لها والتي تصل إلى استهداف
أرواحهم، مجدداً المجلس إدانته للأعمال التخريبية والإرهابية التي تطول الأبرياء من
المواطنين وممتلكاتهم وتستهدف رجال الأمن، مثنياً رئيس الوزراء على جهود وزير
الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وقيادات الوزارة والأجهزة
الأمنية فيها ورجال الأمن على يقظتهم ودورهم المشكور في حفظ الأمن والاستقرار.
بعد ذلك عبر رئيس الوزراء عن التقدير البالغ والشكر الجزيل للمواقف الصادقة التي
يحرص المواطنون على إظهارها بمختلف أوجه التعبير للتأكيد على ولائهم لوطنهم
والتفافهم حول قيادتهم، وهي مواقف تبعث على الاعتزاز والتقدير العميق وتعطي الحافز
لبذل المزيد من أجل خدمة مثل هذا الشعب الوفي. وبمناسبة يوم العمال العالمي الذي
يصادف الأول من شهر مايو/ أيار، فقد حيا مجلس الوزراء كل يد تبني نهضة الوطن وتدعم
مسيرته التنموية، مثمناً بالتقدير عالياً جهود العمال في مملكة البحرين بمختلف
مواقعهم، وأكد حرص الحكومة على استمرار العمل الذي يوفر ويهيئ بيئة العمل المحفزة
للإنتاج.
بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن أسفه ورفضه لاستهداف سفارة المملكة العربية السعودية
وقنصلياتها بجمهورية مصر العربية ومحاولة الإساءة للعلاقات التي تربط بين البلدين
الشقيقين، وفيما أكد مجلس الوزراء الدور الطليعي للمملكة العربية السعودية خليجيّاً
وعربيّاً وإسلاميّاً وعالميّاً وبدورها في نصرة قضايا العرب والمسلمين؛ فقد أعرب عن
ثقته بأن المملكة العربية السعودية بقيادة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قادرة على اتخاذ ما
يلائمها من قرارات تتجاوز مثل هذا الموقف الطارئ انطلاقاً من حرصها على التعاون
العربي والإسلامي.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن التحقق من التزام جميع مستشفيات القطاع الخاص
التي تجرى بها العمليات الجراحية من توافر الإمكانيات والمواد الأساسية والعلاجية
كافة فيها التي تكفل للمريض حصوله على العلاج المناسب من دون مخاطر وتضمن توافر
الاستعدادات الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة؛ فقد تابع مجلس الوزراء من خلال
مذكرة وزير الصحة بالمراحل التي اتخذتها وزارة الصحة للتحقق من التزام المستشفيات
والعيادات الطبية المتخصصة بذلك وبالتقرير النهائي الذي سيرفع بعد الانتهاء من عمل
الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة في هذا الخصوص.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من
القرارات ما يأتي:
أولاً: حرصاً من الحكومة على استكمال منظومة اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق
الإنسان، وتنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني وتحديداً ما جاء بالمحور المتعلق
بحقوق الإنسان، فقد بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية
لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
الدورة الحادية والستين، وتهدف إلى منع وتحريم ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص
ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وحماية ضحاياها، وقد وافق المجلس على ذلك وقرر استكمال
بحث الاتفاقية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية،
ويشترط مشروع القانون الجديد الذي يجيء تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني إلى
تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الأهلي وتنظيم العلاقات
الخارجية لهذه المنظمات وتضمينه الآليات التي تمنع الممارسات الطائفية والمذهبية
وتساير المتطلبات الحالية والمبادئ التي تنادي بها المنظمات الدولية في شأن تدعيم
منظمات المجتمع المدني، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية متابعة دراسة
النواحي القانونية في مشروع القانون سالف الذكر قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية
اللازمة بشأنه.
ثالثاً: تحقيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بإيجاد إطار ونهج موحد للرقابة المالية يضمن
التقيد بالأحكام والقوانين الصادرة والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات
المعتمدة وعدم تجاوزها، فقد بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون
القانونية مقترح نظام للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس
والإضرار بالمال العام، على أن يكون النظام المشار إليه أعلاه جزءاً من الدليل
المالي الموحد الذي تطبقه الوزارات والجهات الحكومية وجزءاً من اللوائح المالية
التي تصدرها الجهات الحكومية ذات الموازنات الملحقة أو موازنات الهيئات والمؤسسات
العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع
الوزارات والجهات الحكومية المشار إليها أعلاه التنسيق بشأن متطلبات تطبيقه بشكل
متزامن مع إجراءات المراجعة القانونية له.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات، وتتمحور الخطة حول
خدمة الاتصالات المتنقلة وكابلات التردد الدولي والنطاق العريض ومنظومة الإنترنت
والأمن والسلامة الإلكترونية والتحرير المطلق للسوق وإعادة تعريف وحوكمة قطاع
الاتصالات ودعمه.
خامساً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مقترح الدليل
النموذجي الموحد للوائح المالية للموازنات المستقلة والملحقة والمرفوع من اللجنة
الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والذي يهدف إلى وضع إطار عام للائحة مالية
نموذجية تتضمن القواعد والأحكام التي تنظم الشئون المالية والمحاسبية للاسترشاد بها
من قبل الجهات الحكومية عند إعداد لوائحها المالية بما يتوافق مع قوانين إنشائها،
وكلف المجلس وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية التي يتعلق بها الدليل حول
مواده وأحكامه ومتطلبات تطبيقه، تمهيداً لدراسته من الناحية القانونية قبل إقراره.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران
المدني تختص بوضع نظام لتطوير البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني طبقاً للمتطلبات
الدولية وتقديم الاستشارات والتنسيق مع الجهات المعنية داخل مملكة البحرين وخارجها
لتنفيذ المعايير وفقاً للمتطلبات الأمنية للطيران المدني وتختص أيضاً بالمراجعة
الدولية لتنفيذ المعايير والإجراءات الأمنية المتبعة فيما يختص بالطيران المدني،
وتكون اللجنة برئاسة الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني وعضوية عدد من الجهات
ذات الصلة والعلاقة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من وزير المالية بشأن الاكتتاب في
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي
للتنمية، وكلف المجلس وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون
القانونية بشأن مذكرة التفاهم بين إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين ومؤسسة شئون
القصر بإمارة دبي الهادفة إلى زيادة التنسيق والتعاون بينهما في مجال العمل الخيري.
تاسعاً: وافق المجلس على مذكرة وزير التربية والتعليم بشأن لجنة مسئولي التعليم
الفني والتدريب المهني بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عاشراً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء)
للحالات المتبقية على قوائم الانتظار بأثر رجعي. أحد عشر: وافق المجلس على الاقتراح
برغبة بشأن زيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية وتوافرها في جميع الطرق الرئيسية
والمناطق المأهولة والأسواق التجارية بمملكة البحرين.
وفي بند التقارير الوزارية؛ فقد أخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في الدورة غير
العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت في القاهرة
مؤخراً وذلك من خلال التقرير المرفوع بهذا الخصوص من وزير الدولة للشئون الخارجية.
________________________________________
خلال استقباله كبار المسئولين في الدولة
رئيس الوزراء يوجه لتهيئة البنى التحتية واحتياجات الطاقة لتنمية الاستثمار
وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزراء الخدمات
باستمرار العمل لتهيئة وتوفير البنى التحتية واحتياجات الطاقة لتنمية الاستثمار في
المناطق الجنوبية، موجهاً وزراء الخدمات إلى سد أي أوجه نقص أو قصور من خلال
المتابعة الميدانية الدورية فالمواطن يجب أن تتوافر له الخدمات التي تحقق رضاه
وتلبي مبتغاه وتجعلها في متناوله ولا يشقى أو يتعب من أجل الحصول عليها.
جاء ذلك خلال استقباله لعدد من كبار المسئولين بالبحرين وذلك بحضور رئيس المجلس
الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي
صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تبني
المبادرات التي تسهم في التوسع في المشروعات الإسكانية بما يكفل استيعاب احتياجات
أهالي المناطق التي تقام فيها المشاريع، ويسهم في تقليص قوائم الانتظار والتوازن
بين الأقدمية والمناطقية والانسجام بين أفراد المجتمع.
بعدها تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الوضع الاقتصادي في البحرين، حيث
أكد أن النتائج المشجعة للمؤسسات المالية والمصرفية للربع الأول من هذا العام تبعث
على التفاؤل رغم وطأة التطورات الاقتصادية العالمية التي أثرت على التنمية
الاقتصادية في معظم دول العالم، منوّهاً بدور الزيارات التي يقوم بها عاهل البلاد
في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع العالم.
دستور
مملكة البحرين
أمر
ملكي رقم (29) لسنة 2011 بشأن امتيازات وحصانات لجنة
تقصي الحقائقوإجراءات عملها
اللجنة
الوطنية المعنية بتوصيات «تقصي الحقائق»
تؤكد نزاهة القضاء البحريني
«المنبر
التقدمي» تشدد على الإسراع في التنفيذ الأمين لتوصيات «تقصي
الحقائق»
نشر
تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات
«تقصي الحقائق» على موقعها الإلكتروني