البحرين- جريدة أخبار
الخليج
-الثلاثاء 25 محرم 1433الموافق 20 ديسمبر2011 العدد 12324
رغم رفع مخصصاتهم
الشهرية إلى 4750 دينارا عريضة نيابية تطالب بامتيازات مالية جديدة للنواب!
علمت «أخبار الخليج» من مصادر موثوق بها أن نواباً من
كتلتين نيابيتين قد أعدَّوا ووقعوا مؤخرا عريضة تطالب بامتيازات مالية جديدة
للنواب، وهم الذين وصلت مكافآتهم - اعتبارا من أكتوبر الماضي- إلى 4750
دينارا.وكشفت المصادر أن العريضة التي أعدتها مجموعة النواب تطالب بمساواة النواب
بالوزراء ورئيسي مجلسي الشورى والنواب من حيث المخصصات المالية ومخصصات السفر،
وبتخصيص سائق، ومن أربعة إلى خمسة موظفين معاونين لكل نائب. وعلمت الجريدة أن كتلة
الأصالة النيابية رفضت توقيع العريضة.
من جانبه، أكد النائب عدنان المالكي في تصريحات لـ «أخبار الخليج» أن هذه العريضة
تنمّ عن «أنانية مفرطة» - على حد تعبيره- ففي الوقت الذي يئن فيه المواطن البحريني
من أعباء معيشية جمة أرهقت كاهله، يسعى بعض نواب الشعب إلى تحقيق مكاسب وامتيازات
شخصية.
(التفاصيل)
علمت «أخبار الخليج» من مصادر موثوق بها أن نواباً من كتلتين نيابيتين أعدَّوا
ووقعوا مؤخرا عريضة تطالب بامتيازات مالية جديدة للنواب، الذين وصلت مكافآتهم -
بحسب آخر تعديل- إلى 4750 دينارا.
وكان النواب قد تسلموا مكافآتهم المعدلة - بموجب مرسوم ملكي- اعتبارا من أكتوبر
الماضي، وتضمنت علاوات وامتيازات مالية جديدة، فيما تساوت كل المزايا التي يحصل
عليها رئيسا مجلسي الشورى والنواب مع الوزراء.
وكشفت المصادر أن العريضة التي أعدتها مجموعة من النواب تطالب بمساواة النواب
بالوزراء ورئيسي مجلسي الشورى والنواب من حيث المخصصات المالية ومخصصات السفر.
كما تطالب العريضة النيابية بتخصيص سائق وأربعة إلى خمسة موظفين لكل نائب. وعلمت
الجريدة أن كتلة الأصالة النيابية قد رفضت توقيع العريضة.
من جانبه، أكد النائب عدنان المالكي في تصريحات لـ «أخبار الخليج» أن هذه العريضة
تنمّ عن «أنانية مفرطة» - على حد تعبيره- ففي الوقت الذي يئن فيه المواطن البحريني
من أعباء معيشية جمة أرهقت كاهله يسعى بعض نواب الشعب إلى تحقيق مكاسب وامتيازات
شخصية.
وطالب المالكي من وقع هذه العريضة بسحب توقيعه لأنها تهيج مشاعر الناخبين الذين
منحوا نوابهم أمانة تمثيل أصواتهم للدفاع عن مصالح الشعب وليس للسعي وراء مكاسب
خاصة، مؤكدا أن العريضة «ليست في صالح أي نائب سواء كان مستقلا أو منتميا إلى جمعية
ما..».
وشدّد على أن «النائب يجب ألا يتحرك لمصلحته أو لمميزات لنفسه وخاصة أنه قد تم للتو
زيادة مكافآت النواب، فيما ظلت رواتب الموظفين فضلا عن الملفات المعيشية الأخرى
تراوح مكانها».
وأضاف أنه كان حريا بأولئك النواب أن يرفعوا عريضة للمطالبة بالإسراع في حلحلة
الملفات المعيشية، وزيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، والإسراع
في تنفيذ المشروعات الإسكانية وزيادة الموازنات المخصصة لتحسين الأوضاع المعيشية
للمواطنين بدل رفع عرائض للمطالبة بتحسين أوضاع النواب التي لا تحتاج إلى تحسين،
على الأقل في الوقت الحاضر.
وطالب النواب الذين لا تعجبهم المميزات المالية التي يحصلون عليها حاليا بالاستقالة
وإفساح المجال أمام من يرغب في خدمة الوطن والمواطنين بشكل حقيقي، داعياً ناخبي
أولئك النواب الساعين وراء مصالحهم - على حد قوله - إلى رفع عرائض مقابلة طلبا
لإقالتهم.وقال: إن البحرين تمر بأزمة كبيرة وبدل أن يوجه أولئك النواب جهودهم
وفكرهم نحو إيجاد حلول لها، نجدهم مستغرقين في البحث عن امتيازات خاصة، مؤكدا أن
مساواة النواب بالرئيس يخالف اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أفضلية
الرئيس في بعض الامتيازات نظرا للاختصاصات المنوطة به.
وأعرب عن اعتقاده بكفاية الامتيازات المخصصة للنواب حاليا إذ يتسلم كل منهم سيارة
ومكافأة شهرية وعلاوة مكتب فضلا عن علاوة التمثيل والعلاوة الاجتماعية المستحدثتين،
كما أن لكل منهم صلاحية انتداب ثلاثة موظفين، ناهيك عن المميزات الأخرى كمخصصات
السفر والسفر على درجة رجال الأعمال.
وقد حدد المرسوم رقم (98) لسنة 2011 الصادر في العاشر من أكتوبر الماضي، مخصصات
رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب. ونص على منح كل من رئيس مجلس
الشورى ورئيس مجلس النواب نفس العلاوات والمخصصات وسائر المزايا المالية المقررة
للوزراء وبنفس ضوابط منحها. كما نص في مادته الثانية على أن يمنح كل من نائبي رئيس
مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها 1200 دينار
شهرياً، وعلاوة اجتماعية قدرها 300 دينار شهرياً. وتعتبر هاتان العلاوتان جزءا من
المكافأة الشهرية.
وتنص المادة الثالثة على منح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي مجلس النواب
وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها 750 دينار شهرياً. وتنص المادة الرابعة على أنه
في حالة السفر لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية أو للقيام
بمهمات برلمانية يستحق أي من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب
الموفدين مخصصات المبتعثين في مهمات رسمية والمقررة لوكلاء الوزراء، ويستحق أي موفد
من أعضاء المجلسين المخصصات المقررة للوكلاء المساعدين.
قانون
رقم (31) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (98) لسنة 2011 بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب