البحرين - جريدة الايام-
الاربعاء 07 ذو القعدة 1432 الموافق5 أكتوبر2011 العدد 8213
مليون52 دينار تكلفة
شبكة نقل المياه لمشاريع العرين والسلام «2-2
د. ميرزا: قانون جديد للكهرباء والماء يرسخ الاحتكام للقانون
أكد وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا بان مشروع
قانون جديد للكهرباء والماء سيتم عرضه قريباً على المجلس الوطني وهو يهدف إلى تنظيم
العلاقة بالمستهلكين والجمهور والاحتكام إلى القانون في كافة المعاملات وتطبيق نظام
جزاءات مناسب لجعل القانون اكثر فاعلية.
واشار الوزير ميرزا إلى السعي لايجاد بدائل لاستخدام الطاقة والاستفادة قدر الامكان
من الطاقة الشمسية، ولفت فيما يخص موضوع الخصخصة بأن تخصيص قطاع الكهرباء والماء
يجب ان يكون له مردود اقتصادي واضح وبالاخص فيما يتعلق بانعاش السوق الاقتصادي
وتخفيف الاعباء المالية والموازنات المطلوبة، مبدياً اعتقاده بان هناك جدوى حقيقية
من التخصيص.
وتطرق في الجـزء الثاني من الحوار إلى العديد من الأمور التي تتصل بأبرز مشاريع
وزارة الطاقـة وخطـط الوزارة بالنسبة للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 وخطة ضبط
الاحمال غير المرخصـة وغيـر ذلـك مـن الموضوعـات والتي تطرق إليها الوزير في الحوار
التالي:
حول أبرز المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في مجالي المياه والكهرباء وأين سيتم
تنفيذها قال: في ظل التطور الذي تشهده مملكة البحرين في النهضة العمرانية والتجارية
والاقتصادية تسعى القيادة الحكيمة لهذا الوطن العزيز بتطوير البنية التحتية له ومن
أهم عناصر ومكونات هذه البنية تطوير قطاعي انتاج الطاقة الكهربائية والمائية وتوفير
خطوط النقل لهذه الطاقة لتواكب بذلك النمو المتسارع الوتيرة الذي تشهده المملكة،
وأهم تحد يواجه هيئة الكهرباء والماء هو مواكبة ذلك النمو بتوفير جميع عناصر البنية
التحتية له من خدمات وأهمها الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء بفضل توجيهات
القيادة الحكيمة سائرة في هذا الاتجاه وتخطط لكل مشروع جديد يقام على هذه الأرض
الطيبة وتوفر له كل ما يحتاج إليه من خدمات.
إن الوزارة تعمل أيضاً وضمن الخطة الرئيسية لـ15 سنة المقبلة إلى تطوير وتحديث شبكة
نقل الكهرباء وذلك ليتناسب مع الاستهلاك المطرد للكهرباء ولاستقرار وضع الكهرباء
وتشمل هذه الخطط ما يلي:
• مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت للفترة 2007-2011م. وسيتم في هذا
المشروع زيادة القدرة لشبكة نقل الكهرباء لتلبية الطلب على الكهرباء وتلبية
احتياجات التنمية الاقتصادية في البلاد وذلك بإنشاء تسع وعشرين محطة جديدة جهد 66
كيلوفولت.
• مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت للفترة 2007-2011م. ينفذ مشروع
التطوير هذا على مدى خمس سنوات وفقاً للخطة الأولية الموضوعة للمشروع. وذلك بإنشاء
عشر محطات ذات جهد 220 كيلوفولت.
• مشاريع تزويد كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية في طور التخطيط لتلبية طلبات أصحاب
المشاريع من كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية، وتقوم االهيئة بالاتفاق مع أصحاب
المشاريع على تحمل تكلفة بناء محطات نقل جهد 66 كيلوفولت التي تغذي مشاريعهم على أن
يتم التعاقد مباشرة بين أصحاب الشركات والشركات المصنعة العالمية والمقاولين
المحليين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع نقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت على أساس
لمواصفات الهيئة ومتطلباتها.
• مشروع تشييد محطة نقل المياه شمال المنامة في المنطقة الاستثمارية. ويتضمن
المشروع إنشاء محطة لتوزيع المياه ويشمل تشييد خزان ارضي سعة 5 مليون جالون وآخر
علوي سعة 1.32 مليون جالون وتشييد محطة ضخ المياه. وسيساهم المشروع بتوفير المياه
اللازمة للمنطقة. وقد بلغت التكلفة المعتمدة لهذا المشروع 10.8 مليون دينار بحريني.
• مشروع تشييد شبكة نقل المياه المصاحب لمشاريع العرين والسلام وتعزيز القدرة
التخزينية في محطتي مدينة حمد للخلط والتوزيع وسيساهم مشروع تشييد محطة نقل المياه
المصاحبة لمشروع العرين والسلام على توفير المياه لمنطقة مدينة حمد والقرى الغربية
بما فيها منطقتا الجسرة والهملة وكذلك توفير المياه للمشاريع الجديدة في العرين
والسلام وذلك لغاية عام 2020.
ويشتمل المشروع على 8 عقود جميعها قيد التنفيذ وقد بلغت التكلفة المعتمدة لهذا
المشروع 52 مليون دينار بحريني ويتضمن المشروع إنشاء محطات جديدة لضخ المياه
وخزانات أرضية بسعة تخزين كلية تقدر بـ 56.5 مليون جالون في محطتي مدينة حمد للخلط
والتوزيع ومحطة العرين للتوزيع ومحطة سماهيج للتوزيع ومحطة الدور للضخ وكذلك تعزيز
محطات الضخ القائمة في كل من محطة مدينة حمد للتوزيع ومحطة الرفاع الغربي للخلط
ومحطة مصنع التكرير للتوزيع. ويشتمل المشروع كذلك على إنشاء خطوط نقل المياه بطول
25 كيلومتر من حجم 600 مم إلى 1000 مم.
وفيما يتعلق بالتخصيص قال وزير الطاقة: إن استراتيجية خصخصة قطاع الكهرباء والماء
تعتبر من المواضيع الحساسة بالنسبة للمشتركين في هذه الخدمات والمواطنين بشكل خاص
حيث إنه من الأهمية عدم تأثر هذه الشريحة بأي اتجاه نحو زيادة التعرفة وبالتالي
زيادة الأعباء عليهم. وقد تم وضع هذا العامل كأحد العوامل الرئيسية التي يجب على
الاستشاري المكلف بهذه الدراسة، دراستها بشكل معمق وتحديد السبيل الأمثل لمعالجتها.
كما إنه هناك اعتبارات أخرى يجب النظر فيها بعين الدقة أهمها مواصلة تقديم هذه
الخدمات بكفاءة عالية وكيفية معالجة موضوع العمالة إذا ما كان هناك أي تأثير لخفض
العمالة في الهيكلة الجديدة التي يتم اختيارها.
إن تخصيص قطاع الكهرباء والماء يجب أن يكون له مردود اقتصادي واضح وبالأخص فيما
يتعلق بانعاش السوق الاقتصادي في البلاد وتخفيف الأعباء المالية والموازنات
المطلوبة من الدولة والانتقال إلى الاعتماد على تطوير مختلف نشاطات القطاع من قبل
القطاع الخاص.
وأنني أعتقد أن هناك جدوى حقيقية من التخصيص إذا تم دراسة كافة جوانب هذه المسألة،
سواء الجوانب الايجابية أو السلبية وتم وضع الأسس والحلول الأمثل لتدارك هذه
الجوانب.
وبشأن خطط الوزرارة بالنسبة للرؤية الاقتصادية 2030 أوضح الوزير بأن الوزراة تعمل
مع مجلس التنمية الاقتصادية في المملكة على وضع الخطط والبرامج اللزامة التي تتماشى
مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ومنها إيجاد بدائل لاستخدام الطاقة في المملكة
وكما بينت سابقا أن دول المنطقة ومن ضمنها البحرين تسعى دائما إلى اللجوء إلى مصادر
بديلة للوقود العضوي واللجوء إلى مصادر الوقود الطبيعية، وتتمتع بيئة المنطقة
بمصادر وقود طبيعة كثيرة من أهمها الطاقة الشمسية وتسعى مملكة البحرين إلى
الاستفادة من الطاقة الشمسية وهي بذلك تتابع كل ما يجري من تطور في هذا المجال
وتحاول الاستفادة منه قدر الامكان. الجدير بالذكر أن مراكز البحوث والجامعات
المحلية في المملكة تشجع وتحث منتسبيها وطلابها على إجراء بحوث في هذا المجال كما
تمول بعض الشركات الخاصة هذا النوع من المشاريع تشجيعا للاستفادة من هذا المصدر
الهام للطاقة ففي وزارة الكهرباء والماء نقوم بدراسة بدائل مصادر الوقود العضوي
ببدائل طاقة بديلة لكن تكاليف مثل هذه البدائل كبير جدا لأنه مازال قيد الدراسة
والبحث ولم يتم تطبيقه بشكل واسع في دول المنطقة ونأمل أن يتم توفير ميزانيات ضخمة
لمثل هذه المشاريع والحمد لله في مملكة البحرين يوجد لدينا وعي بالأهمية والتفكير
في مصادر الطاقة البديلة ومن أهم هذه المصادر هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
و تهدف هيئة الكهرباء والماء من وراء إصدار قانون جديد للكهرباء والماء إلى تنظيم
علاقتها بالمستهلكين والجمهور عامة وفقاً للقانون وتطبيقاً لمبدأ الشرعية والشفافية
وتنفيذاً لسياسة الدولة المبنية على الاحتكام إلى القانون في كافة معاملاتها. وتشمل
المجالات التي تهدف الهيئة إلى تنظيمها ما يلي:
1- تحديد اختصاصات وصلاحية الهيئة بصورة واضحة وجلية.
2- المحافظة على السلامة العامة.
3- تقنين جهود الهيئة للمحافظة على الثروات الوطنية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء
والماء.
4- توضيح شروط وإجراءات التزود بالخدمة.
5- تنظيم علاقة الهيئة بالمستهلكين وتحديد مسؤوليات المشتركين.
6- المحافظة على الشبكات العامة الكهربائية والمائية.
7- توفير بيئة عمل مستقرة لتمكين الهيئة من أداء رسالتها.
8- تطبيق نظام جزاءات مناسب لجعل القانون أكثر فعالية. ولقد شاب قانون الكهرباء
والماء الحالي الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 قصوراً كبيراً ظهر
جلياً عند التطبيق، حيث لم تجد الهيئة معالجات في ذلك القانون للكثير من المشاكل
التي واجهتها، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء والماء والمحافظة على
السلامة العامة وتنظيم عمل مقاولي التمديدات وتحديد حقوق والتزامات المشتركين
والمحافظة على سلامة شبكات الهيئة وغيرها.
لقد وجدت الهيئة أن قصور القانون الحالي لا يمكن معالجته من خلال تعديله، حيث أن
جميع مواده تقريباً تحتاج إلى تعديل، إضافة إلى الحاجة لاستحداث العديد من المواد
لتنظيم المسائل التي لم يتطرق إليها ذلك القانون، لذلك كان لا بد من إلغائه
واستبداله بمشروع القانون المقترح.
تعثرت إجازة القانون في الفصل التشريعي السابق وسيتم عرضه في القريب العاجل على
المجلس الوطني لإجازته.
وحول وجود خطة لضبط الأحمال غير المرخصة والتي تتسبب باستهلاك غير متوقع للكهرباء
قال: بالنسبة للأحمال غير المرخصة والتي تؤدي الى إضافة حمل إضافي على الشبكة
الكهربائية مما يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي عن شريحة كبيرة من المشتركين وضبط
هذه الأحمال يكمن لدى المشترك نفسه فعلى الهيئة التوعية فقط فيما يخص هذا الأمر
وعلى المشترك نفسه عدم التسبب بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين الآخرين من خلال
الالتزام بالقوانين والأنظمة وفي حال وجود أحمال إضافية لديه يجب عليه التقدم بطلب
لهيئة الكهرباء والماء لتقوية الكابلات الكهربائية المغذية لمسكنه أو منشآته ونحن
نهيب بالمشتركين ممن لديه حمل إضافي التقدم بطلب رسمي للهيئة لتقوية الكابلات
تفاديـاً لانقطـاع التيـار الكهربائـي عنـه وعن المشتركين الآخرين.
مرسوم
رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات
والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير
شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت
مرسوم
رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للطاقة
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة
نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي