الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت
  • نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م ونشرته الجريدة الرسمية لمملكة البحرين يوم الخميس 18 يونيو 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت

صدر القرار بتاريخ 18/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية

صدر القانون بتاريخ 14/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/03/2010 » «مالية النواب» توافق على قانون «إنشـاء ديوان الرقابة الإدارية» » 

جريدة الوقت - 1489 السبت 4 ربيع الثاني 1431 هـ - 20 مارس 2010

«مالية النواب» توافق على قانون «إنشـاء ديوان الرقابة الإدارية»

وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على المشروع بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمصوغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى إلى مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسؤوليات والازدواجية، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، والتحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
من جانبه، رأى النائب خليل المرزوق إعادة صياغة المادة (3) كالتالي ‘’يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على الجهات الخاضعة للتحقيق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والأداء العام، سواء من خلال رقابته المباشرة أو من خلال فحص شكاوى الأفراد، والتحقق من مدى سلامة تنفيذ المهام والمسؤوليات الوظيفية ومن تبسيط إجراءات العمل ومن مدى مراعاة اعتبارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين في كل من الجهات الخاضعة وجميع المواطنين والمقيمين في خصوص الخدمات المقدمة من هذه الجهات، والتأكد من الالتزام بمبدأ الشفافية في المعاملات الرسمية، وكشف الفساد الإداري والعمل على إزالة ما قد يوجد من تداخل وازدواجية في المسؤوليات، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة وذلك بمراعاة النظم الإدارية الحديثة’’.
كما واقترح في المادة (4) إعادة صياغتها لتنص على ‘’يكون للديوان رئيس بدرجة وزير يعين بأمر ملكي بعد أخذ مشورة مجلس النواب، ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب ومعاش التقاعد والبدلات والعلاوات وسائر المزايا المالية
ويجوز تعيين وكيل ووكلاء مساعدين بالديوان حسب حاجة العمل ومقتضياته، بناء على قرار من المجلس التنفيذي’’.

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
أمر أميري رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى
أمر ملكي رقم (38) لسنة 2002 بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر ملكي رقم (22) لسنة 2003 بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
وزير الداخلية يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية
نوّاب وقانونيون‮ ‬يختلفون حول قانونية اللجوء إلى ديوان الرقابة المالية
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب يؤكد تعاون الحكومة مع مجلس النواب
«تشريعية النواب» تقر مشروع قانون «الرقابة الإدارية»
الدعوة لقانون الرقابة الإدارية في‮ ‬وقتها وتعكس حرص الملك على محاربة الفساد

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك