الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • إجراءات قانونية صارمة ضد الاستعراض وإصدار الأصوات المزعجة بالمركبات
  • وزير التنمية الاجتماعية يعين مجلس إدارة مؤقتا للجمعية الخيرية للبلاد القديم والزنج وعذاري
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار يستهدف السماح بتجديد رخصة البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة
  • «النواب» يُؤجل «الحساب الختامي» و«ديوان الرقابة» إلى جلسة لاحقة بسبب الظروف الحالية
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات

إجراءات قانونية صارمة ضد الاستعراض وإصدار الأصوات المزعجة بالمركبات

أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬ضبط‭ ‬السائق‭ ‬وحج...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية يعين مجلس إدارة مؤقتا للجمعية الخيرية للبلاد القديم والزنج وعذاري

أصدر‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قرارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬م...اقرأ المزيد

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار يستهدف السماح بتجديد رخصة البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الاجتما...اقرأ المزيد

«النواب» يُؤجل «الحساب الختامي» و«ديوان الرقابة» إلى جلسة لاحقة بسبب الظروف الحالية

أفادت مصادر نيابية بأن الجلسة العادية الحادية والعشرين لمجلس النواب سوف تُعقد حسب موعدها اليوم الث...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 فبراير 2026م أصبح قرار رئيس مجلس الوز...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/03/2009 » «النواب»: ليس من حق الوزير حرمان الحاصلين على قسائم من القروض » 

جريدة الوسط -  السبت 14 مارس 2009   الموافق  17 ربيع الاول 1430 هــ - العدد 2381  

«النواب»: ليس من حق الوزير حرمان الحاصلين على قسائم من القروض

الوسط - المحرر البرلماني
أكدت كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والمستشار القانوني لشئون اللجان طارق عبدالجواد شبل على عدم أحقية وزير الإسكان حرمان أي شخص حصل على قسيمة سكنية من الحصول على قرض للبناء.
وقالت اللجنة في توصيتها إن «مبررات الرفض التي ذكرت في قرار مجلس الشورى غير واقعية، إذ إن هدف مشروع القانون يتمثل في تخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مستخدمي الخدمات الإسكانية حيث أن قدراتهم المادية لا تؤهلهم إلى تحمل كلف البناء»، وتابعت: «ولضرورة مساواتهم مع نظرائهم المستفيدين من خدمة البيوت الإسكانية التي تقدمها الدولة والذين يقومون بالتسديد لقيمة بناء البيت فقط في حين لا تشترط عليهم وزارة الإسكان دفع قيمة الأرض التي تقدم كمنحة لهم، كما أن حرمان من حصل على (قسيمة سكنية) من الحصول على (قرض) يتعارض مع الرغبة الملكية بتخصيص أرض لكل مواطن، وفيه شبهة مخالفة المادة (9/و) من الدستور التي تنص على أن (تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين)، إذ يتعلق النص الدستوري بتوفير السكن شاملاً الأرض والبناء من دون أن يقتصر على توفير الأرض فقط، ومن ثم فمازالت البحرين، على رغم توفير الأرض عن طريق القسائم، ملزمة بتوفير قرض إسكاني لاستكمال البناء عليها.
من جهته أوضح المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب طارق عبدالجواد شبل أنه: وطبقاً للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان فإن مهمة وزارة الإسكان محددة بإنشاء المساكن وتوزيعها وإقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة، بينما تكون مهمة وزير الإسكان إصدار قرارات لتنظيم عمليات توزيع المساكن على المواطنين وتنظيم إقراضهم لغرض بناء مساكن جيدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، وتابع: وعليه فإنه طبقاً للقانون ليس له حق حرمان من حصل على (قسيمة سكنية) من الحصول على (قرض)، ذلك أن القرار الصادر منه بتنظيم الاقتراض لا يجوز أن يتضمن حرمان فئة معينة منه، بل يقتصر فقط على مجرد تنظيم للإقراض.

مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار رقم (20) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة للمنتفعين
قرار رقم (61) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة من وزارة الإسكان
قرار رقم (47) لسنة 2008 بتعيين مدير ومدير بالوكالة في وزارة الإسكان
قرار رقم (47) لسنة 1980 بشأن طلبات للانتفاع بنظام القروض لعام1976
قرار وزاري رقم (13) لسنة 1997 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار وزاري رقم (78) لسنة 1980م بطلبات للانتفاع بنظام القروض عام 1978م
قرار رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار وزاري رقم (50) لسنة 1979 بإلغاء الطلبات لعدم مراجعة أصحابها وزارة الإسكان
قانون جديد لتحديد نسبة القروض العقارية
فيروز يلتقى بأصحاب طلبات 1992 الإسكانية
اعتصام أصحاب طلبات 1992 بوزارة الإسكان
«أصحاب طلبات 92» مازالوا ينتظرون القرعة الإسكانية
مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء
مالية الشورى تناقش إعفاء قروض البناء والترميم والشراء
قرار رفع القروض الإسكانية يسري للطلبات التي تقدم في 2009
مرافق النواب تناقش القروض الإسكانية والشمالية في اجتماعها المقبل
شعبيــة الإسكان: القروض لا توفر سكناً ملائمــاً وهي مخالفة للدستور
مرافق النواب تشيد بقرار مجلس الوزراء بزيادة سقف القروض الإسكانية
رئيس لجنة القروض لا إقرار للموازنة من دون حلّ لكارثة القروض الإسكانية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك