جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٣٠ - الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٥ محرّم ١٤٣٩هـ
ناشدت
رئيس الوزراء ضرورة التدخل لإنقاذ السوق العقاري من الانهيار
ناشدت الخبيرة العقارية العالمية المعتمدة إيمان
المناعي، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ضرورة الإسراع في تشكيل
الهيئة العقارية من أجل الحفاظ على تطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين، مشيرة
إلى أن وجود مثل هذه الهيئة هو أمر أصبح ملحا في الوقت الحالي، معربة عن أملها في
أن تتواجد هذه الهيئة قبل نهاية العام، وأن تكون الخطوة التي تليها هي إيجاد محكمة
عقارية.
وقالت المناعي في تصريحات صحفية أمس إن الهيئة العقارية ستحل كثيرا من المشكلات
التي تواجه هذا القطاع المهم حاليا، وستكون مسؤولة عن تطبيق القوانين بشكل سليم،
متمنية أن يتم اختيار الأشخاص المناسبين لقيادة هذه الهيئة نظرا إلى أن القطاع
العقاري هو مقياس مهم لاقتصاد الدول وانتعاشها.
وأضاف أن دعم القطاع العقاري في البحرين سيؤدي إلى انتعاش السوق الاقتصادي في
المملكة بجميع جوانبه بشكل كبير وسيؤدي إلى احتلال البحرين مراتب متقدمة في التصنيف
الدولي، وعائد الفرد سيزيد.
وأشارت الخبيرة العقارية إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تقوم بواجبها من خلال سن
القوانين، فإن القطاع العقاري في المملكة يواجه مشكلات عديدة سببها الأساسي هو عدم
وجود الكوادر والكفاءات التي يمكنها تطبيق تلك القوانين، متطرقة إلى عدة نقاط تهدد
انتعاش هذا القطاع المهم في المملكة، وأبرز تلك النقاط مسألة البطء في استخراج
التصاريح الأمنية والإقامة ووثائق الملكية للعقارات لمن هم غير بحرينيين، لافتة إلى
أن هناك بعض الدول في المنطقة تنجز كل هذه الوثائق في يوم واحد، مضيفة أنه على
الرغم من أن الحكومة أقرت قانون التنظيم العقاري الجديد الذي هو في صالح المستثمرين
بشكل كامل، لكن مازال ليس هناك مرجعية لنا كمطورين عقاريين من أجل تطبيق القانون،
وأن كل الوزارات والجهات المعنية لا تعلم كيف تطبق القانون، مطالبة بضرورة أن تكون
هناك لجان مختصة مدربة من الحكومة بعد إصدار القوانين من اجل تنفيذ تلك القوانين.
الأمر الآخر الذي أشارت إليه المناعي هو ضرورة ان تكون هناك سهولة في دخول الأموال
عبر المصارف المحلية وان يكون هناك تشجيع لدخول الأموال، كما تحدثت عن نقطة التمويل
البنكي للاستثمار، مضيفة أن الحكومة تشجع هذا الأمر وأعطت تسهيلات كثيرة وأقامت ما
يسمى بحساب الضمان الذي يضمن حق المستثمرين، مؤكدة أنه على الرغم من كل هذا فإنه لا
يوجد أي بنك يقدم تسهيلات تمويلية، متعجبة من هذا الإجراء من البنوك، مشيرة إلى أن
الوحدة العقارية للأجنبي تمثل ضمانا للبنك، فلماذا لا تقوم بالتمويل؟
ولفتت المناعي إلى أن المطورين من أوائل الناس الذين يشجعون ويدعمون الحكومة في
تحصيلها للضرائب أو فرض رسوم على الخدمات المميزة، وأنهم ليسوا ضد هذا القرار،
لكنهم يريدون طريقة لتطبيقه وتخصيصه بالشكل الذي يعود بالنفع على الدولة، مضيفة أنه
إذا تمت زيادة مواد البناء والاستشارات الهندسية وكل أذرع القطاع العقاري ستتأثر
فسينتج عن ذلك زيادة في العقارات، وبالتالي ستخرج الاستثمارات العقارية من المملكة،
ما يؤدي إلى انهيار سوق العقار.
وأوضحت أنه على سبيل المثال عندما تدخل سمو رئيس الوزراء في موضوع قرار فرض مبالغ
على السجلات التجارية، لأنه كان قرارا خاطئا، موضحة أنه إذا تم فرض ألف دينار على
السجلات التجارية، فقد ينتج عن ذلك سحب آلاف السجلات الموجودة في الأسواق لعدم
قدرتهم على الدفع وبالتالي أكون قد خسرت، ولكن إذا قمت بتحصيل 50 دينارا من كل سجل
فسأجد أنني قد أدخلت مبالغ أكبر من كوني قمت بزيادة الرسوم بشكل كبير، وبالتالي يجب
على كل من يضع قانونا وقرارا أن يكون شخصا واعيا ودارسا ومدركا لما يفعله وما هو
مردود ذلك على السوق، لذلك فإن القوانين يجب ألا توضع اعتباطا لأننا في مرحلة حرجة.
وتطلعت المناعي إلى أن يكون هناك تطوير في الحركة على جسر الملك، مضيفة أنه هو حلقة
الوصل الأساسية بين البحرين والمملكة العربية السعودية لذلك يجب الاهتمام به أكثر
من خلال زيادة التسهيلات لدخول وخروج المستثمرين عبر الجسر، لافتة إلى أنه من
الممكن أن تكون هناك شركات خاصة تقوم بنقل المستثمرين بين البلدين، ما يسهم في
زيادة مصارف الدخل وأيضا تسهيل الإجراءات في الجسر بشكل سريع، ما يقلل من الازدحام
على الجسر للجميع وبشكل خاص المستثمرين.
وأكدت ضرورة أن تكون هناك مسارات خاصة للمستثمرين على الجسر برسوم إضافية، لافتة
إلى أن هناك كثيرين من المستثمرين السعوديين في البحرين يستثمرون بالملايين، لكن
صعوبة الإجراءات على الجسر تمنع تدفق المزيد من الاستثمارات السعودية إلى البحرين.
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة
تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن
تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العدل قرار وزير العدل رقم
(16) لسنة 2004 بشأن إنشاء فرع لمكتب التوثيق يختص بالمعاملات العقارية
العمل بقانون التنظيم العقاري في مارس
مصادقة ملكية على قانون تنظيم القطاع العقاري