الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » قرارات » الأشغال والكهرباء والماء » 
  تشريعات لسنة 2021
قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء

تضاف فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة الثانية من القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماءاء، نصها الآتي:

  تشريعات لسنة 2020
قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2020 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء

تُضاف إلى القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (6) مكررًا، نصها الآتي:

قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (5) لسنة 2020 بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء

يُستبدل بنص الفقرة (1) من المادة الثانية من القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء، النص الآتي:

قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (6) لسنة 2020 بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (113) من القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية، نصها الآتي:

  تشريعات لسنة 2019
قرار وزارة الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2019 بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء

يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (8) من القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء،

  تشريعات لسنة 2017
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما - ألغي بموجب نص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما

تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما على النحو التالي:

قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  تشريعات لسنة 2015
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (25) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، المرافقة لهذا القرار.

قرار وزير الأشغال و شئون البلديات و التخطيط العمراني رقم (100) لسنة 2015 بشأن تصنيف عقار بعد التقسيم في منطقة العكر-مجمع (624)

تصنيف عقار بعد التقسيم في منطقة العكر-مجمع (624)

  تشريعات لسنة 2013
قرار وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي - صدر قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء

تحدد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي على النحو التالي:

  تشريعات لسنة 2012
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء رقم (7) لسنة 2012 بإصدار لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة

يُعمل بأحكام لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة المرافقة لهذا القرار.

قرار وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء رقم (7) لسنة 2012 بإصدار لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة

يُعمل بأحكام لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة المرافقة لهذا القرار.

لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية

تنفيذًا للمادة الثالثة من قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية، تعلن لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بأن المكاتب والشركات الهندسية المدرجة أدناه قد قيدت لعام 2012 وحصلت على ترخيص بمزاولة المهنة في مملكة البحرين حسب رقم الترخيص والفئة والتخصص المبين.

  تشريعات لسنة 2011
قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (4) لسنة 2011 بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية

يُضاف إلى نص المادة (17) من القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية فقرة جديدة نصها الآتي:

  تشريعات لسنة 2010
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية

يُعمل بأحكام النظام والملاحق والجداول والرموز البيانية المرافقة لهذا القرار.

قرار رقم (1) لسنة 2010 بشأن تأجير هيئة الكهرباء والماء لمولداتها الكهربائية المتحركة بصفة مؤقتة

يجوز لهيئة الكهرباء والماء تأجير مولداتها الكهربائية المتحركة الإضافية بصفة مؤقتة لمن يطلب تأجيرها شريطة ألا تكون في وقت طلب التأجير مطلوبة لدعم الشبكة الكهربائية، ويكون ذلك بعقود تبرمها الهيئة مع المستأجرين.

قرار وزارة الأشغال رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية

يُعمل بأحكام النظام والملاحق والجداول والرموز البيانية المرافقة لهذا القرار.

قرار وزير الأشغال رقم (3) لسنة 2010 بشأن تنفيذ الفصل التاسع المنقخ من قواعد الممارسة الخاص بتركيب الخدمات في الطرق

على جميع مقدمي الخدمات/ الموافق والمقاولين التابعين لهم العمل بمنقضى متطلبات الفصل التاسع الجديد المنقح من قواعد الممارسة الخاص بتركيب الخدمات في الطرق، المرفق مع هذا القرار،

  تشريعات لسنة 2007
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2007 بشأن تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء وتوحيد تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي

تُوحد تعرفة الاستهلاك غير المنزلي على جميع فئات الاستهلاك غير المنزلي عدا الفئات المذكورة بالفقرة ( أ ) من المادة (1) من هذا القرار لتكون (16) ستة عشر فلساً للوحدة

قرار وزير الكهرباء والماء رقم ( 1 ) 2007 بشأن تحديد أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء

تحدد أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء على النحو المبين في اللائحة المرافقة لهذا القرار.

  تشريعات لسنة 2006
قرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء

يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامها.

قرار رقم (39) لسنة 2006 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء للقصور الملكية

تسري على القصور الملكية تعرفة الكهرباء السارية على الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي.

  تشريعات لسنة 2005
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية

يعمل بأحكام لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية المرافقة لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامها.

قرار وزارة الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية

يعمل بأحكام لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية المرافقة لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامها.

قرار وزير الكهرباء والماء رقم (11) لسنة 2005 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي

تحدد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي كالتالي:

  تشريعات لسنة 2004
قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن نظام تمديدات المياه

يعمل بأحكام النظام المرافق لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2004 بشأن تطبيق تعرفة مياه التحلية على باقي المناطق

تلغى القرارات الوزارية السابقة على هذا القرار بشأن تعرفة المياه الجوفية، كما يلغى تطبيقها على المناطق الواردة في المادة (1) من هذا القرار.

  تشريعات لسنة 2000
قرار وزارة الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2000 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمواطنين

تحدد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمواطنين كالتالي:

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2000 بشأن تحديد الشوارع التجارية في الجفير، الزلاق، جو، دار كليب

يسمح بفتح محلات تجارية بالطابق الأرضي والميزانين - إن وجد - في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول المرفق وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.

  تشريعات لسنة 1998
قرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن نظام التمديدات الكهربائية - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية

يعمل بأحكام هذا النظام والملاحق والجداول والرموز البيانية المرافقة لهذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

  تشريعات لسنة 1992
قرار رقم (1) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية - ألغي بموجب نص المادة 11 من قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية

يستبدل بنص المادة "2 مكرر" من القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية، والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1988 النص الآتي:

قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (2) لسنة 1992 بشأن تحديد تعرفه الكهرباء والماء- ألغي ضمنياً بموجب قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء

تحدد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي كالتالي:

  تشريعات لسنة 1990
قرار بشأن تخفيض تعرفة الكهرباء للمستثمرين في القطاع الصناعي

تخفض تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية المرخص بها، من 16 فلساً إلى 12 فلساً للكيلووات/ ساعة.

قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (6) لسنة 1990 بشأن تطبيق تعرفة مياه التحلية وتعرفة المياه الجوفية على بعض المناطق

تضاف إلى المناطق الواردة في المادة (4) من القرار رقم (3) لسنة 1985 بشأن تعرفة استهلاك مياه التحلية، وتطبق عليها التعرفة الواردة في القرار رقم (19) لسنة 1986 بشأن تعرفة الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي لمياه التحلية المناطق التالية

  تشريعات لسنة 1988
قرار رقم (2) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية - ألغي بموجب نص المادة 11 من قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية

يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (18) لسنة 1983 المشار إليه النص التالي

  تشريعات لسنة 1987
قرار رقم (6) لسنة 1987 بتعديل الجدول المرفق بالقرار رقم (19) لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد- التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل الجدول المرفق بالقرار رقم (19) لسنة 1983 تحديد رسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد بالجدول المرفق لهذا القرار.

قرار وزاري رقم (2) لسنة 1987 بشأن تطبيق تعرفة استهلاك مياه التحلية على بعض المناطق

يلغى تطبيق قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (13) لسنة 1983 بشأن تعرفة استهلاك المياه الجوفية ورسوم توصيلها والمشار إليه على المناطق المبينة بالمادة السابقة.

  تشريعات لسنة 1986
قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (1) لسنة 1986 بشأن تطبيق تعرفة استهلاك مياه التحلية على بعض المناطق

يلغى تطبيق قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (13) لسنة 1983 بشأن تعرفة استهلاك المياه الجوفية ورسوم توصيلها والمشار إليه على المناطق المبينة بالمادة السابقة.

قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (19) لسنة 1986 بشأن تعديل تعرفة مياه التحلية

يسري التعديل المشار إليه في المادتين السابقتين على المناطق المبينة بالقرارين رقمي (3، 8) لسنة 1985 والقرار رقم (1) لسنة 1986 المشار إليهما.

  تشريعات لسنة 1985
قرار رقم (8) لسنة 1985 بشأن تعرفة استهلاك مياه التحلية

تطبق التعرفة المنصوص عليها في قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (3) لسنة 1985 على منطقة مدينة عيسى وتلغى بالنسبة لها التعرفة المنصوص عليها في قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (13) لسنة 1983 بشأن تعرفة استهلاك المياه الجوفية ورسوم توصيلها.

قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (14) لسنة 1985 بشأن تخفيض تعرفة الاستهلاك المنزلي لمياه التحلية

تحصل تعرفة على الاستهلاك المنزلي لمياه التحلية عن شهري يوليو وأغسطس سنة 1985 في المناطق المبينة بالقرارين رقمي 3، 8 لسنة 1985 طبقا للفئات الواردة بالقرار رقم (13) لسنة 1983 المشار إليه.

قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (3) لسنة 1985 بشأن تعرفة استهلاك مياه التحلية

تحدد تعرفة استهلاك مياه التحلية اعتبارا من أول إبريل 1985 على النحو الآتي

  تشريعات لسنة 1984
قرار رقم (1) لسنة 1984 بتصنيف المكاتب الهندسية

تصنف المكاتب الهندسية المبينة أدناه على النحو التالي

  تشريعات لسنة 1983
قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة 11 من قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية

يصنف المهندسون على النحو التالي:

قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (19) لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد- ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية

يكون رسم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسم التجديد المستحق سنوياً في يناير من كل عام وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

قرار رقم (17) لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية

يعمل باللائحة الداخلية للجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية المرافقة لهذا القرار.

قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (13) لسنة 1983 بشأن تعرفة استهلاك المياه الجوفية ورسوم توصيلها - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1987 بشأن تطبيق تعرفة استهلاك مياه التحلية على بعض المناطق

تحدد تعرفة استهلاك المياه الجوفية وغير الموصلة بعدادات اعتباراً من أول أكتوبر 1983 على النحو التالي

قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية - ألغي بموجب نص المادة 11 من قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية

يصنف المهندسون على النحو التالي:

قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (19) لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد- (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية

يكون رسم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسم التجديد المستحق سنوياً في يناير من كل عام وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك