الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » قرارات » المالية والاقتصاد الوطني » 
  تشريعات لسنة 2025
قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (30) لسنة 2025 بتحديد رسوم طلبات المراجعة والاعتراضات الضريبية المقدمة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات

تُحدد رسوم تقديم طلبات المراجعة ورسوم تقديم الاعتراضات الضريبية المقدمة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك على النحو الآتي:

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (4) لسنة 2025 بشأن لجنة نظر الاعتراضات الضريبية

تشكل لجنة نظر الاعتراضات الضريبية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، برئاسة السيدة هيام محمد العوضي، وعضوية كلٍّ من:

  تشريعات لسنة 2024
قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2024 بإجراءات وضوابط الاستمرار اختياريا في نظام التقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

لكل موظف انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقًا لمعاش تقاعدي طبقًا لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (3) لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات طلب الإحالة على التقاعد للموظفين الخاضعين للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

تنتهي خدمة الموظف ببلوغ سن الستين بقرار من السلطة المختصة بجهة العمل، ما لم يطلب الموظف صراحةً الاستمرار في العمل حتى سن الخامسة والستين.

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (8) لسنة 2024 بشأن لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية

تُشكل لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، برئاسة السيدة هيام محمد العوضي، وعضوية كل من:

قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (172) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، المرافقة لهذا القرار

  تشريعات لسنة 2023
قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (179) لسنة 2023 بندب عدد من موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للقيام بأعمال التفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (47) لسنة 2023 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد أن يقدم الطلب إلى جهة عمله طبقًا للأنموذج الذي تعده الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

  تشريعات لسنة 2022
قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (173) لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية - ألغي بموجب نص المادة (الثامنة) من قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (8) لسنة 2024 بشأن لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (31) لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم (17) لسنة 2017

يستبدل بتعريف (العلامة المميزة) الوارد في المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم (17) لسنة 2017

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (63) لسنة 2022 بتعديل قرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975

يُستبدل بنصي المادتين (1) و(7) من القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين

  تشريعات لسنة 2021
قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (8) لسنة 2021 بشأن ندب عدد من موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للقيام بأعمال التفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

  تشريعات لسنة 2020
قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (33) لسنة 2020 بتحديد رسوم إصدار الشهادات الضريبية وتراخيص الممثلين والوكلاء الضريبيين وتقديم الاعتراضات الضريبية

تحدد رسوم إصدار الشهادات الضريبية وتراخيص الممثلين والوكلاء الضريبيين، ورسوم تقديم الاعتراضات الضريبية، على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.

  تشريعات لسنة 2019
قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (8) لسنة 2019 بتشكيل لجنة فحْص التَّظَلُّمات والاعتراضات الضريبية - ألغي بانتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (173) لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

  تشريعات لسنة 2018
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (13) لسنة 2018 بشأن المراحل الزمنية لمواعيد بدء التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة

1- يجب على كل شخص مقيم في المملكة ملزم بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة التقيد بالمواعيد التالية فيما يتعلق بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار:

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (12) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 المرافقة لهذا القرار.

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (13) لسنة 2018 بشأن المراحل الزمنية لمواعيد بدء التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة

1- يجب على كل شخص مقيم في المملكة ملزم بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة التقيد بالمواعيد التالية فيما يتعلق بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار:

  تشريعات لسنة 2017
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم (17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، المرافقة لهذا القرار.

قرار وزارة المالية رقم (10) لسنة 2017 بشأن تحديد المشاريع التنموية المعفاة من الضرائب (الرسوم) الجمركية

استنادًا للاتفاق الجماعي الذي تم بقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في اجتماعها رقم (100) المنعقد بتاريخ 9 مايو 2015

قرار وزارة المالية رقم (12) لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية - ألغي بموجب نص المادة (9) من قرار وزارة الداخلية رقم (207) لسنة 2022 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

قرار وزارة المالية رقم (14) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب - ألغي بموجب نص المادة التاسعة من قرار وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 2019م بتشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

يُعاد تشكيل لجنة (وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب)

قرار وزارة المالية رقم (17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، المرافقة لهذا القرار.

  تشريعات لسنة 2014
قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2013 بشأن سعر بيع الإسفلت

يُحدد سعر بيع الإسفلت وفقاً لأسعار سوق الإسفلت العالمية وذلك اعتباراً من الأول من شهر يناير 2014م.

قرار وزيـر الماليـة رقم (1) لسنة 2014 بوقف تنفيذ القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن تعديل سعر بيع الديزل

يُوقف تنفيذ القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن تعديل سعر بيع الديزل.

قرار وزير المالية رقم (6) لسنة 2014 بشأن نطاق ومجال قبول التعامل الإلكتروني

وبناء على عرض وكيل وزارة المالية،

  تشريعات لسنة 2013
قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2013 بشأن تعديل سعر بيع الديزل - أوقف بموجب نص المادة (1) من قرار وزيـر الماليـة رقم (1) لسنة 2014 بوقف تنفيذ القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن تعديل سعر بيع الديزل

1) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، يعدَّل سعر بيع الديزل للاستخدام المحلي البري والبحري على النحو التالي:

  تشريعات لسنة 2012
قرار وزارة المالية رقم (8) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - أعيد تشكيله بموجب قرار وزارة المالية رقم (14) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تُشكل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو التالي: 1- المدير التنفيذي لرقابة المؤ سسات المالية بمصرف البحرين المركزي

قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2012 بشأن شروط وإجراءات نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها

1) المستفيد: كل موظف أو ضابط أو فرد أو مؤمن عليه خاضعاً وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أو قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 أو قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتقدم إلى جهة التأمين الحالية بطلب لنقل احتياطياته عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين السابقة ولم يكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة

  تشريعات لسنة 2011
إقفال الحسابات المالية للدولة للسنة المالية 2011م

1- الصرف في حدود الاعتمادات المرصودة في الميزانية للسنة المالية 2011 المعتمدة للدولة في القانون رقم (9) لسنة 2011، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011– 2012، والاعتمادات الإضافية التي يتم إقرارها بموجب القانون والمناقلات التي تتم بين اعتمادات الميزانية، والاعتمادات المدورة من السنة السابقة.

قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2011 بتعديل المادة التاسعة من القرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

تستبدل الفقرة الأولى من المادة (9) من القرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، بالنص الآتي:

  تشريعات لسنة 2010
قرار رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رقم (2) لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب بسوق البحرين للأوراق المالية

يعاد تشكيل مجلس التأديب بسوق البحرين للأوراق المالية على النحو الآتي: 1- السيد فؤاد عبد الرحمن راشد مدير سوق البحرين للأوراق المالية رئيس 2- الدكتور المحامي حسن علي رضي عضو 3- السيدة إلهام إبراهيم عبد الله حسن عضو

قرار وزارة المالية رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2010 بشأن قواعد وإجراءات صرف الزيادة السنوية بواقع 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي

تسري أحكام هذا القرار على المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

قرار وزير المالية رقم (6) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  تشريعات لسنة 2009
الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009

ينشر الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009، المعتمد بقرار مجلس النواب رقم (173) من دور الانعقاد السنوي العادي الأول -الفصل التشريعي الثالث -الجلسة الثامنة عشرة -الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1432هـ -17 مايو سنة 2011م، وقرار مجلس الشورى الصادر في دور الانعقاد العادي الثاني -الفصل التشريعي الثالث -الجلسة التاسعة -الأثنين 12 مارس 2012.

قرار الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى رقم 18 لسنة 2009 بتعديل قرار رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (الأولى) من القرار رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:

قرار رقم (19) تأمينات لسنة 2009 بشأن تنظيم ضم مدة خدمة سابقة على التأمين الاجتماعي

يجوز للمؤمن عليه طلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين وذلك بضم المدد التالية سواء كانت سنوات كاملة أو كسور سنة:

  تشريعات لسنة 2008
قرار رقم (1) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال - التشريع المعدل عليه ملغي

تُضاف عبارة (وتمويل الإرهاب) بعد عبارة (غسل الأموال) أينما وردت في مسمى ومواد القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال.

قرار رقم (11) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل لجنة تحكيم في سوق البحرين للأوراق المالية

تُشكل لجنة التحكيم بسوق البحرين للأوراق المالية على النحو التالي:

  تشريعات لسنة 2007
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة

يشترط لضم مدد الخدمة السابقة أن تكون هذه المدد ومدة الخدمة الحالية من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975

تجرى تسويات نهائية بشأن اشتراكات التأمين ضد التعطل بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من كل عام.

قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة

يشترط لضم مدد الخدمة السابقة أن تكون هذه المدد ومدة الخدمة الحالية من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.

قرار رقم (10) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات طلب صرف منحة الزواج

يشترط لاستحقاق صرف منحة الزواج المقررة بموجب القانون رقم (43) لسنة 2006 بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ما يأتي:

قرار رقم (11) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة

على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص، أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد على النموذج المعد لذلك.

قرار رقم (22) لسنة 2007 بشأن تمديد إعفاء الأسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب (الرسوم) الجمركية

تُمدد فترة الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية للأسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المدون في القائمة المرافقة لقرار وزير المالية رقم (5) لسنة 2005، إلى نهاية 2009م.

قرار رقم (23) لسنة 2007 بشأن تمديد إعفاء الحصى (الصلبوخ، الجابرو) وحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب "الرسوم" الجمركية

تُمدد فترة الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية لحصى (الصلبوخ، الجابرو) وحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المدون في القائمة المرافقة لقرار وزير المالية رقم (3) لسنة 2006، إلى نهاية 2009م.

قرار رقم (3) لسنة 2007 في شأن قواعد توزيع المكافآت على موظفي الجمارك ومن يعاونهم في ضبط واكتشاف مخالفات التهريب الجمركي

لا يتم صرف المكافآت إلا بموجب محضر ضبط محرر حسب الأصول والقواعد المقررة بالنظام (القانون) الموحد للجمارك مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالمخالفة المكتشفة.

قرار رقم (5) لسنة 2007 بتعديل قائمة السلع المعفاة المرافقة لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (12) لسنة 2003 بشأن السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تُضاف قائمة السلع المستوردة من الخارج المرافقة لهذا القرار إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (12) لسنة 2003.

قرار رقم (8) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات استقالة الموظف من الخدمة لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر أو بسبب التفرغ للعناية بأحد أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة

للهيئة العامة لصندوق التقاعد، قبل تسوية الحقوق التقاعدية، أن تطلب من صاحب الشأن الذي تفرغ لخدمة أي من ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم إقرار منه على النموذج المعد لهذا الغرض يفيد أنه هو المسئول عن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه لا يوجد موظف غيره من الأقرباء بالأسرة سبق له الاستفادة من ميزة التفرغ لرعاية نفس الشخص.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك