محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/09/2011 » زيادة نسبة المواقع المقدمة لخدمة التجارة الإلكترونية 4 % »

البحرين - جريدة أخبار الوسط-السبت 26 شوال 1432 الموافق 24سبتمبر2011 العدد 3304

زيادة نسبة المواقع المقدمة لخدمة التجارة الإلكترونية 4 %

الوسط - فاطمة عبدالله

تعد التجارة الإلكترونية من أشهر أنواع التجارة، وذلك مع دخول الألفية الجديدة، فجميع الاحتياجات يمكن شراؤها من خلال مواقع التجارة الإلكترونية التي تعرض خدمة البيع والشراء.
وكباقي الدول بدأت البحرين في السير في خط باقي الدول عبر توافر العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات تجارية سواء البيع والشراء أو حتى الدفع لبعض الخدمات، في الوقت الذي بدأ فيه المستهلك يعي أهمية التجارة الإلكترونية ومدى سهولتها.
وفي هذا الصدد أكدت إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة أن المواقع التي تقدم خدمة التجارة الإلكترونية زادت في مملكة البحرين من العام 2009 إلى 2010 من خلال إحصائية إضافة نشاط الترويج الإلكتروني للسلع والخدمات لكل من السجلات التجارية الفردية والشركات التجارية بنسبة 4 في المئة.
رت الإدارة إلى أنه لا توجد حالياً إحصاءات حديثة بشأن نسبة ومعدل نمو التجارة الإلكترونية في البحرين، إذ إنه وفقا لدراسة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة فإن التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين تنمو بشكل متسارع، إذ بلغت نسبة النمو إلى ما يقارب 60 في المئة في العام 2008، مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال.
حت الإدارة في ردها على «الوسط» أن هناك وعيا كبيرا بالتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها في مملكة البحرين، وقد تمت ملاحظة ذلك من خلال الحملات التوعوية المستمرة التي تقوم بها إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة في المدارس الحكومية، وأسبوع الإنترنت الخليجي بالتعاون مع جمعية البحرين للإنترنت ورابطة مزودي خدمات المعلومات والاتصالات البحرينية BISTA، والذي يسلط الضوء فيه على أهم القضايا التي تخص الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجتمعات الدول الخليجية.
الإدارة إلى أنه على رغم زيادة الثقة التي تولدت بين المستخدمين للتجارة الإلكترونية مؤخراً، فإنه مازالت هناك بعض المخاوف فيما بينهم تتمحور حول الغش والسرقة وسرقة البيانات الشخصية، ما يعوق انتشار استخدام التجارة الإلكترونية بمختلف تطبيقاتها.
وعن أكثر السلع شراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية أكدت الإدارة أنه من خلال دراسة أجرتها إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة Incite المتخصصة في إعداد البحوث والدراسات الميدانية، فقد تبين أن أكثر السلع شراء عبر الإنترنت هي الكتب والتي تأتي في المرتبة الأولى تليها الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي.
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستقبال الخليج للأعمال ومستشار جمعية البحرين للإنترنت أحمد الحجيري «إن التجارة الإلكترونية أصبحت تشكل فائدة وخصوصاً إلى القطاع الخاص، إذ استطاع الأخير أن يفتح سوقاً عالمية، إلا أنه على الصعيد البحريني فإن هناك قليلا من مشاريع التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص في البحرين نجحت وذلك بسبب تركيز العديد من المشاريع على السوق المحلية».
وأضاف أن «البحرين تعتبر صغيرة جداً، لذا فإن بإمكان المستهلك أن يتنقل من اجل التسوق، لذا فإن تركيز القطاع الخاص على السوق المحلية كان سببا في فشل بعض مشاريع التجارة الإلكترونية».
وتابع الحجيري أن «تسويق السلعة المحلية إلى الخارج بالنسبة إلى القطاع الخاص قد يؤدي إلى نجاح مشروع التجارة الإلكترونية، وخصوصاً أن البعض يبحث عما هو غير موجود في البحرين، إذا كان المستهلك يقطن في البحرين والعكس».
ونوه إلى أن أكثر ما يقبل عليه المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية هو الأفلام والكتب، كما أن دفع الفواتير يعد خدمة يقبل عليها العديدون وهي نوع من أنواع التجارة الإلكترونية.
ولفت إلى أن هناك وعيا بالتجارة الإلكترونية في البحرين بالنسبة إلى المستهلكين فهناك عدد كبير من المستهلكين يستخدمون الشبكة العنكبوتية، موضحاً أن زيادة الوعي لدى الشباب أدى إلى تلاشي المخاوف التي كانت موجودة بشأن التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تلاشت فيه المخاوف لدى المستهلكين بشأن التعامل مع التجارة الإلكترونية مازال القطاع الخاص يتخوف من إنشاء مشاريع تختص بالتجارة الإلكترونية وذلك بسبب التخوف من إرسال البضاعة إلى المستهلك وعدم قيام الأخير بالدفع.
أما فيما يتعلق بالمخاوف الموجودة بشأن التجارة الإلكترونية فأردف الحجيري أن المخاوف تتمثل في سرقة المعلومات المالية من جهة ومن أن تكون البضاعة ليست بالجودة التي يرغب فيها المستهلك أو أن تكون البضاعة مختلفة عن البضاعة التي طلبها المستهلك.
وذكر أن هذه المخاوف بدأت تتلاشى نوعاً ما وخصوصاً أن العديد من المواقع التجارية التي تعرض خدمة البيع والشراء توفر خدمة الأمان وخدمة الحفاظ على سرية المعلومات، إذ إن بعض المواقع تحتوي على كلمة مكونة من عدة حروف وتكون هذه الكلمة موجودة في العديد من المواقع، فهي تؤكد أن الموقع التجاري آمن، مؤكداً أن أغلبية المواقع أصبحت آمنة وبدأ الخوف يتلاشى عند المستهلك.
أما فيما يتعلق بزيادة المواقع التي تقدم خدمة التجارة الإلكترونية فنوه الحجيري إلى أن من الواضح أن التجارة الإلكترونية بدأت تزيد بشكل كبير وذلك بسبب تلاشي المخاوف، لافتاً إلى أن العديد من المواقع التجارية تقدم خدمات إلكترونية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية كخدمة دفع الفواتير، كما أن البعض يعرض خدمة البيع والشراء عبر هذه المواقع.
وتعد مواقع التجارة الإلكترونية من المواقع التي تجذب المستهلكين فهي تعرض خدمة التسوق في المنزل ويعد هذا التسوق الأسرع والأقل جهداً بالنسبة إلى العديد من المستهلكين، إذ بمجرد الدخول على المواقع التجارية فإنه بالإمكان اختيار ما هو مناسب عبر الضغط على زر واحد والدفع عبر البطاقة الائتمانية، في الوقت الذي توفر فيه بعض المواقع التجارية المحلية خدمة التوصيل إلى المستهلك مقابل سعر رمزي معين أو قد يكون مجاناً لبعض المناطق القريبة، كما هو الحال في بعض المواقع التجارية في البحرين.
ومع تزايد مواقع التجارة الإلكترونية زاد الإقبال من قبل المستهلكين على العديد من أصناف البضائع فالبعض يصنف البضائع على المستلزمات النسائية كالعطور والحقائب والملابس وغيرها من احتياجات النساء، كما أن هناك تصنيف لمستلزمات الأطفال والتي تتضمن ملابس الأطفال والألعاب وغيرها.
كما تخصصت بعض مواقع التجارة الإلكترونية في عرض المستلزمات الرجالية والتي من ضمنها الساعات والعطور، في الوقت الذي تخصصت فيه بعض المواقع في عرض الكتب والأفلام للبيع أو الشراء، في حين أن بعض هذه المواقع عرضت مستلزمات منزلية سهلة الشحن للبيع، كما أن بعض المواقع خصصت ركنا خاصا إلى بيع المستلزمات الإلكترونية.
أما بعض المواقع التجارية فكان تخصصها عرض الأراضي والعقارات للبيع، ويعد هذا النوع من التجارة ناجحا فهو يمكن المشتري من مشاهدة ما هو متوافر من الأراضي في كل مكان بالإضافة إلى التعرف على الأسعار.
ولم تقتصر مواقع التجارة الإلكترونية على تقديم خدمات البيع والشراء، إذ إن هناك خدمات قدمتها هذه المواقع كالخدمات التعليمية والتي تتعلق بتدريس إحدى المواد الدراسية مقابل سعر رمزي أو حتى التوصيل إلى المدارس أو عمل البحوث والوسائل التعليمية.
وغالباً ما يقبل المستهلكون على شراء السلع التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة محليا، لذا فإن الأغلبية تقبل على المنتجات غير المتواجدة بكثرة، في الوقت الذي يفضل فيه البعض التسوق المنزلي لكونه أسرع وأقل جهداً وخصوصاً أنه بمجرد اختيار ما يريده المستهلك فإنه يقوم بإدخال رقم البطاقة الائتمانية وينتظر إلى ما يقارب أسبوعا أو أقل لتصل البضاعة إلى منزله.
وتعتبر مواقع التجارة الإلكترونية فرصة لعدد من العاطلين عن العمل أو من يبحثون عن عمل غير عملهم وذلك يعود إلى أن العديد بدأ يفتح بعض المشاريع عبر هذه المواقع

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
قرار رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار رقم (30) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة الصناعة والتجارة
قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالسلع
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة
قرار رقم (46) لسنة 2007 بشأن وضع قواعد بيع لحم الغنم الاسترالي المدعوم
قرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
إقرار قانون حماية المستهلك
إستثناءات قانون تنظيم السوق
اتفاق بين النواب والغرفة على تعويض المستهلك
إقرار قانـون حماية المستهلك . هل يحد من الغش التجاري ؟
إلغــاء قانون حمايــة المستهلك خطـأ كبير في حــــق المواطــــن
مكتــب مجلـس الشورى يستعرض اقتراحا بإصدار قانون حماية المستهلك
التجارة الإلكترونية.. تشريعات ملائمة ونمو متسارع

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك