جريدة الأيام - العدد 8197
الإثنين 19 سبتمبر 2011 الموافق 21 شوال 1432
ورشة عمل حول الرقابة
الوطنية على الانتخابات التكميلية
عقدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ورشة
عمل حضرها المشاركون في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية 2011م، حيث تمت مناقشة
دور المراقبين الحيوي في هذه الانتخابات.
وفي بداية الورشة تحدث السيد عبدالله بن حسن البوعينين المدير التنفيذي للانتخابات
التكميلية - رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني- شاكراً المشاركين على الحضور، مشيداً
بدورهم ودور جمعيات المجتمع المدني في المجتمع وإنجاح العملية الانتخابية بتكاتف الجميع.
وأشار المدير التنفيذي إلى أهمية الرقابة في تطوير النظام الانتخابي في مملكة البحرين،
وذلك برصد كل الملاحظات والمخالفات وطرحها على المسئولين، سعياً نحو سير العملية الانتخابية
بكل يسر وسلاسة.
بعد ذلك تحدث المستشار محمد أحمد مقبل عن الأهداف المنشودة من الرقابة على الانتخابات،
حيث أكد أن التأكيد على نزاهة الانتخابات يأتي في أول الأهداف، علماً بأن الإشراف القضائي
على الانتخابات يعتبر ضماناً جازماً على نزاهتها وسلامة إجراءاتها، وتأتي الرقابة الوطنية
لتضيف المزيد من التأكيد على النزاهة والشفافية.
كما أوضح المستشار مقبل إلى أن مشاركة المراقبين في الانتخابات يخلق كوادر فنية مؤهلة
في هذا المجال، يمكنها المشاركة في الرقابة على الانتخابات المحلية والإقليمية والعالمية،
ويزيد من خبرة المشاركين في العملية الانتخابية ويدعم تطوير الإجراءات.
ثم شرح المستشار محمد مقبل للمشاركين أهم المهام التي سيضطلع بها المراقبون، بدءاً
بالحضور قبل أقفال الصناديق في المراكز الانتخابية يوم الاقتراع والفرز، مروراً بتسجيل
الملاحظات والمخالفات التي يرونها، مؤكداً على أهمية التزام الحيادية التامة، وتسجيل
الوقائع المدعومة بالأدلة، والمساهمة في سير العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء.
وبعدها تحدث القاضي خالد حسن عجاجي عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات،
حيث أشار إلى أن اللجنة العليا تسعى إلى وصول الناخب إلى المركزالانتخابي بكل يسر وسهولة
وتقديم صوته لمن يراه الأنسب من المترشحين، وأن من حق جميع المشاركين في الرقابة على
الانتخابات في إبداء ملاحظاتهم، وأن اللجنة العليا قد وضعت عدة قنوات للتواصل معها
عند وجود أية مخالفات، وذلك لتصويبها في أسرع وقت ممكن.
ودعا القاضي عجاجي المراقبين إلى التنسيق مع ممثلي الجمعيات المشاركة في الرقابة على
الانتخابات في حال وجود أي خلل أو مخالفة، فالعمل الإنساني غير معصوم والخطأ فيه وارد
جداً، مؤكداً أن كل الملاحظات تعتبر قيمة ومهمة في نظر اللجنة العليا للإشراف على سلامة
الانتخابات، وقد ساهمت الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات السابقة بشكل كبير
في زيادة التنظيم وسلاسة العملية الانتخابية، وقدمت حلولاً لأخطاء تم تفاديها بفضل
المساهمة الفاعلة للمراقبين وجمعيات المجتمع المدني.
وقد تخللت الورشة مناقشات وأسئلة من قبل المشاركين، أوضحت حرصهم الشديد على المشاركة
الفاعلة في الرقابة على الانتخابات، والتأكيد على أن الرقابة الانتخابية مساهمة جادة
وحضارية تنتهجها الأنظمة الديموقراطية التي تحترم القانون وتدعم مؤسسات المجتمع المدني،
مشددين القول بأن الرقابة ليست مبارزة أو تصيداً للأخطاء بقدر ما هي مساهمة ضرورية
في تصحيح المسار وإنجاح الانتخابات.
يذكر أن خمس جمعيات سوف تشارك في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية 2011م،
هي جميعة الحقوقيين البحرينية، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، وجمعية حوار،
وجمعية العلاقات العامة البحرينية، وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية،
وقد بلغ عدد المراقبين المشاركين (133) مراقباً.
قرار
وزاري رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
أمر
ملكي رقم (29) لسنة 2010 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار
وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب
والمجالس البلدية
قرار
رقم (11) لسنة 2002 باستحداث لجان للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب
جمعيات
تراقب الانتخابات التكميلية
3
جمعيات أهلية تتقدم بطلب مراقبة الانتخابات
باب
«مراقبة الانتخابات» مفتوح لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين