محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/09/2011 » تأمين المعلومات ضرورة لابد منها لمواجهة خطر الجرائم الإلكترونية »

البحرين - جريدة الايام- الأثنين 07 شوال 1432الموافق 5 سبتمبر2011 العدد 8183

سرقة المعلومات جريمة تستوجب التصدي لها بكل حزم وقوة.. المعراج:
تأمين المعلومات ضرورة لابد منها لمواجهة خطر الجرائم الإلكترونية

أكد الرائد بسام محمد المعراج مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية على ضرورة تعزيز حماية المعلومات الشخصية من السرقة وتوفير الحماية اللازمة للمعلومات والبيانات وذلك باتخاذ عدة طرق أهمها عدم ترك الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على معلومات وبيانات شخصية في أماكن يسهل سرقتها أو الوصول إليها ونقل المعلومات منها، بالإضافة إلى عدم فتح أية ملفات شخصية على أجهزة محلات الإنترنت وذلك بسبب إمكانية استرجاع البيانات حتى في حال مسحها من الجهاز، كما يجب على كل شخص وضع رمز للمرور لجميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وتغييرها بين فترة وأخرى، مشددًا على ضرورة تبليغ الإدارة والأجهزة الأمنية في حال التعرض لأي نوع من هذه السرقات والجرائم.
وتعرّف المعلومات بأنها البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى وباتت مرتبطة بسياق معين، وقد تعرّف المعلومات الإلكترونية بشكل أدق على أنها كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات.
كما يعرّف أمن المعلومات بأنه الحماية اللازمة للمعلومات من المخاطر التي قد تتعرض لها وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازمة لحماية المعلومات، وبمعنى أخص هي الإجراءات المتخذة لمنع وصول المعلومات إلى أشخاص غير مخولين.
كشف العديد من عمليات سرقة المعلومات:
وأشار الرائد المعراج بأن الأجهزة الأمنية تلعب دورًا كبيرًا في ضبط ورصد جرائم سرقة المعلومات والتصدي لها، حيث تم الكشف عن العديد من عمليات سرقة المعلومات وتم التعامل معها بكفاءة عالية والقبض على مرتكبيها وكان ذلك بفضل تزويد هذه الأجهزة الأمنية بأحدث التجهيزات والتقنيات والبرامج التي تساهم في سرعة الكشف عن عمليات سرقة المعلومات ومحاولة استرجاعها وحمايتها من التخريب، كما تقوم بدور مهم في أخذ الاحتياطات الوقائية والتدابير الأمنية التي تمنع وقوع الجريمة وتأمين الحماية والسرية للمعلومات.
وحول الإجراءات المتخذة عند تلقي الإدارة بلاغًا عن وقوع جريمة سرقة المعلومات، أوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأنه يتم تسجيل بلاغ بعملية سرقة المعلومات فور اكتشافها ومعاينة الموقع الذي تمت فيه عملية السرقة والتعرف على نوع وماهية المعلومات التي تمت سرقتها ومدى أهميتها، وفي حال اكتشاف الثغرات التي أدت لوقوع هذه الجريمة تقوم الإدارة بتتبع الشخص الذي قام بالجريمة وذلك من خلال البحث والتحري وطرق التعقب الأخرى التي تتبعها الإدارة والعمل على محاولة استرجاع البيانات والمعلومات المسروقة وسد الثغرات التي تمت السرقة من خلالها، وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب الجريمة وتقديمه للعدالة.
وتشدد عقوبة من يقوم بسرقة معلومات عامة تخص المؤسسات الحكومية والشركات، فالعقوبة هنا أشد من سرقة المعلومات الشخصية وغالبًا ما يكون الجزاء التأديبي للموظف الذي يقوم بسرقة معلومات عامة في مجال عملة الفصل من الخدمة لعدم توفر الأمانه لديه. وجدير بالذكر أن المشروع بقانون الخاص بالجرائم الإلكترونية المعروض بشكله النهائي على مجلس النواب قد أفرد بعض المواد القانونية التي تنص على تشديد العقوبة فيما يخص هذا النوع من الجرائم.
وأشار الرائد بسام المعراج إلى أن الجرائم الإلكترونية ذات طبيعة خاصة والكشف عنها والوصول إلى مرتكبيها يتطلب توفير أجهزة بتقنيات عالية جدًا، بالإضافة إلى إصلاح الأضرار الإلكترونية الناتجة عن الاختراقات وغيرها مما يتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة لمواجهة هذه النوعية من الجرائم.
قضايا سرقة معلومات الحسابات المصرفية:
وأكد الرائد المعراج على أن أكثر الجرائم شيوعًا هي قضايا سرقة معلومات الحسابات المصرفية الشخصية حيث يتعرض العديد من الأشخاص عن طريق الاحتيال أو بعض البرامج التي يستخدمها المجرمون لسرقة بيانات حساباتهم المصرفية ويقوم السارق باستخدام هذه المعلومات لسرقة الأموال من الحسابات المصرفية، وتتم هذه الجريمة إما باستخدام صفحة مقلدة شبيهة بصفحة البنك الأصلية أو بإرسال طلب تحديث للمعلومات المصرفية وتتم سرقة المعلومات من خلالها. حيث كان لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الدور الكبير في الضبط والتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم دائمًا والكشف عن العديد من هذه العمليات وإحباطها والقبض على مرتكبيها.
وأوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن هناك تعاونا بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبين المؤسسات المصرفية والبنوك لضبط الجرائم ذات الصلة، فجميع المؤسسات المصرفية ملزمة بالتبليغ عن أي تعامل يشتبه بأنه جريمة اقتصادية وبدورنا نقوم بتقديم المساعدة للمؤسسات المصرفية في حال تعرضها لأي نوع من هذه الجرائم.
وأفاد بأن التعاون مستمر بين الإدارة وبين الجهاز المركزي للمعلومات حول هذا الشأن، حيث يلعب الجهاز المركزي للمعلومات دورًا مهمًا في الكشف عن جرائم سرقة المعلومات، وتتمثل هذه الأهمية في الدعم الذي يقدمه هذا الجهاز للجهات الأمنية حيث يقوم الجهاز بتزويدها بالمعلومات اللازمة التي تسهم بشكل كبير في الكشف عن مرتكبي الجرائم الإلكترونية وتتمثل هذه المعلومات بسجلات دخول الإنترنت وتحديد الجهة التي تم الدخول منها.

قانون عقوبات البحرين
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
قانون لـ‮ ردع نصّابي‮ ‬الإنترنت‮‬
تغليظ العقوبات على الشيكات من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية
مجلس الوزراء وافق على «تصنيف المناطق السكنية» وقانون «جرائم الحاسب الآلي» ونظام المصنفات
المواقع الإلكترونية تخضع لقانون العقوبات
جرائم الحاسب الآلي «1»
جرائم الحاسب الآلي«2»
جرائم الحاسب الآلي (3)

توافق شوري حكومي لرفض مضاعفة مدة الطعن على التظلم على القرارات البيئية

«سوق العمل» تشكل لجنة الرفاهية الوظيفية

فتح قنوات إلكترونية للتسهيل على المستفيدين من التقاعد لاستكمال طلباتهم

لجنة الخدمات بـ"النواب" ترفض رفع منحة الزواج إلى 24 معاشًا وبحد أدنى 1000 دينار

النواب يناقش مقترحاً لرفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار

«التأمين الاجتماعي»: الاحتفاظ بنصيب «مستحقي معاش المتوفى» حتى استكمال المستندات

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة