الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني
  • «سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬...اقرأ المزيد

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬1,206‭ ‬حملات‭ ‬وزيارات‭ ‬تفتيشية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/09/2011 » ضم فترة العمل في القطاع الخاص إلى «التقاعد العام» لعدد من الموظفين  » 

البحرين - جريدة الايام- السبت 05 شوال 1432 الموافق 3 سبتمبر2011  العدد 8181

لابد من إنصاف الموظفين الذين قاموا بضم خدمتهم من الخاص للعام.. مصدر:
ضم فترة العمل في القطاع الخاص إلى «التقاعد العام» لعدد من الموظفين

قال مصدر مطلع لـ "الأيام" إن عدداً كبيراً من موظفي الحكومة الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص قاموا بضم فترة عملهم في القطاع الخاص لصندوق التقاعد العام وفقاً لعدد من الآليات حيث تحتسب احتياطيات الموظف (الاشتراكات) في صندوق التقاعد الخاص بواقع حصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتب الموظف وحصة صاحب العمل التي أديت لحسابه مضافاً إليها عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة خلال الفترة بداية خضوع الموظف للتقاعد الخاص حتى تاريخ تحويل الحصيلة إلى صندوق التقاعد العام إضافة لذلك يقوم صندوق التقاعد العام باحتساب تكلفة ضم خدمة الخاص بناء على راتب الموظف في تاريخ طلبه ضمن الخدمة، مما ينتج عنه في الغالب أن تكون تكلفة الضم أكبر من قيمة الاحتياطيات المحسوبة في صندوق القطاع الخاص.
وأضاف المصدر أنه وبذلك يكون الموظف بين خيارين، الأول أن يدفع الفرق بين قيمة احتياطاته في الخاص (والتي تساوي حصيلة الاشتراكات المسددة في الخاص + عوائد استثمارها) وبين تكلفة ضم الخدمة للعام، أو أن يتنازل عن جزء من فترة عمله في الخاص بسبب أن حصيلة احتياطاته في الخاص لا تمكنه إلا من ضم فترة أقل من فترة خدمته في الخاص وبالتالي يتم ضم جزء من خدمته للعام ويخسر الباقي.
وقال المصدر إن كلا الخيارين مرّ، حيث يضطر الموظف لأن يدفع الفرق المشار إليه والذي يدفع إما على دفعة واحدة أو بأقساط مضافاً إليها فوائد التقسيط أي على 5 أو 10 سنوات حسب أنظمة التقاعد أو أن يخسر الموظف جزء من خدمته في الخاص.
وأشار المصدر إلى أن القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، حيث قضت المادة الثانية من هذا القانون على أن تحتسب الاحتياطيات الواجب نقلها بين الصناديق الثلاثة بواقع حصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتب الموظف وحصة صاحب العمل التي أديت لحسابه مضافاً إليها عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة خلال الفترة من تاريخ خضوع الموظف للقانون الذي كان معاملاً به حتى تاريخ تحويل الحصيلة إلى الصندوق الذي أصبح تابعاً لها.
وتابع كما نصت المادة الثالثة من نفس القانون على أنه تعتبر مدة الخدمة أو الاشتراك في التأمين التي يتم تحويل احتياطياتها مدة متصلة مع مدة الخدمة أو مدة الاشتراك الجديدة وتسري مستحقات الموظف على أساس مجموع المدتين وذلك وفقاً لأحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة الأخيرة.
وبناء على هذا القانون، ستقوم هيئة التأمين الإجتماعي بتحويل احتياطيات الموظف (اشتراكات + عوائد استثمارها) من أحد الصناديق الثلاثة لآخر كمدة متصلة دون أن يدفع الموظف أية مبالغ إضافية، أي أنه ستنقل للموظف كامل خدمته السابقة دون أن يدفع أي مبلغ وبدون أن يخسر أي جزء منها.
وخلص إلى أن القانون الأخير رقم 26 لسنة 2011 لن يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في القطاع الخاص للعام قبل صدوره، مما يعني معاقبتهم جراء قيامهم بتحويل احتياطياتهم من الخاص للعام ومكافأة الموظفين الذين لم يبادروا بنقل احتياطياتهم وفي ذلك ظلم وقع عليهم، فبعضهم دفع الفرق بين احتياطياته في الخاص وتكلفة الضم للعام، قائلاً أن البعض لا زال يسدد ذلك الفرق مع فوائده بأقساط تصل إلى 10 سنوات وبعضهم خسر سنوات قضاها في خدمة القطاع الخاص لم تضم للعام. وأشار إلى أن الأمر بحاجة لحل بإنصاف الموظفين الذين قاموا بضم خدمتهم في الخاص للعام قبل صدور القانون المذكور أعلاه (رقم 26 لسنة 2011) وذلك بوقف الأقساط المتبقية وإعادة جميع المبالغ التي سددها الموظف مضافاً إليها مقابل عوائد استثمارها، وختم بقوله أما الموظفين الذين تم ضم جزء في فترة خدمتهم فيجب إنصافهم بضم كل فترة خدمتهم في الخاص للعام.



قرار مصرف البحرين المركزي رقم (26) لسنة 2011 بشأن الموافقة على طلب تحويل الأعمال التأمينية من شركة سوليدرتي التكافل العائلي ش.م.ب. (مقفلة) إلى شركة سوليدرتي التكافل العام ش.م.ب. (مقفلة)
قانون رقم (26) لسنة 2010 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

أقرّه مجلس النواب أمــس نص مشروع قانون السماح بنقل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك