الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 93.4% من السجلات التجارية في البحرين
  • هيئة تنظيم سوق العمل: 1,549 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 146 مخالفًا خلال أسبوع
  • المرور: منظومة الكاميرات الذكية بدأت عملها بالفعل وسجلت مخالفات متنوعة
  • إقرار قانون المحاماة خلال دور الانعقاد الحالي
  • «الخدمة المدنية»: 200 مليون دينار التكلفة الإضافية السنوية لزيادة الرواتب

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 93.4% من السجلات التجارية في البحرين

تواصل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كأحد‭ ‬أعمدة‭ ‬الاقت...اقرأ المزيد

هيئة تنظيم سوق العمل: 1,549 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 146 مخالفًا خلال أسبوع

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,549 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يناير 2026، ...اقرأ المزيد

المرور: منظومة الكاميرات الذكية بدأت عملها بالفعل وسجلت مخالفات متنوعة

أعلنت وزارة الداخلية أن منظومة الكاميرات الذكية بالإدارة العامة للمرور ، قد بدأت عملها بالفعل وسجل...اقرأ المزيد

إقرار قانون المحاماة خلال دور الانعقاد الحالي

أكد رئيس لجنة شؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب محمود فردان أن اللجنة ستعقد اجتماعاً...اقرأ المزيد

«الخدمة المدنية»: 200 مليون دينار التكلفة الإضافية السنوية لزيادة الرواتب

أكد جهاز الخدمة المدنية قيامه ضمن مهامه الأساسية بمراجعة وتقييم السياسات والأنظمة الخاصة بالأجور وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/08/2011 » في ظل غياب تشريع يحميه.. حقوق الطفل ضاعت هباءً منثوراً  » 

البحرين -جريدة الايام- الخميس 25 رمضان 1432 الموافق 25 أغسطس 2011  العدد 8172

في ظل غياب تشريع يحميه.. حقوق الطفل ضاعت هباءً منثوراً

ماذا بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين في العام 2004؟ هل تمت حماية الطفل بموجب هذه الاتفاقية الملزمة؟ أم أن الاتفاقية كانت غير نافذة لدى بعض من استغل بنودها؟ هل كفل المجتمع بموجب الاتفاقية حقوق الطفل؟ أم أن الحقوق ضاعت هباء منثورا؟
ست سنوات مضت على انضمام البحرين إلى اتفاقية حقوق الطفل، ولم تقر السلطة التشريعية قانون حقوق الطفل حتى هذه اللحظة، تبلغ نسبة الأطفال في البحرين في الفئة العمرية من (0-18) بحسب تصريح سابق لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي نحو 74% من مجموع عدد السكان، ويبدو أن التحرك على الصعيد الرسمي كان بطيئا نوعا ما، إلا أن ذلك لا يغض الطرف عن الإجراءات التنفيذية التي تسعى الدولة والجهات الرسمية إلى تحقيقها من خلال البرامج التي تضعها للطفل، والعمل على حمايته وحصوله على كافة الحقوق.
في يناير 2011 قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وذلك تفعيلا للاتفاقية التي صادقت عليها المملكة، وتضمنت الاستراتيجية أربعة محاور رئيسة تتمثل، في حق الطفل في التعليم وتنمية قدراته، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز، والحق في البقاء والنماء، وتستند الاستراتيجية إلى دستور البحرين واتفاقية حقوق الطفل الدولية.
ويبدو أن الأزمة التي عصفت بالمملكة وضعت النقاط على الحروف، فلقد تم استغلال الأطفال إبان الأزمة بزجهم في التجمعات والمسيرات دونما مراعاة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية، فارتأت الحاجة إلى رفع العديد من المرئيات التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية في حوار التوافق الوطني، وأوضحت الوزيرة البلوشي خلال مؤتمر صحفي عقد خلال الأسابيع الماضية حول آليات تنفيذ تلك المرئيات، ومنها المتعلقة بحقوق الطفل، إذ تم الاتفاق على ضرورة منع إشراك الأطفال في التجمعات والمسيرات وفق تعريف قانون الطفل لسن الطفل، ومراعاة الأسس التربوية للطفل، ووضع خطة وجدول زمني لتنفيذ استراتيجية حقوق الطفل واستحداث الآليات المناسبة لضمان عدم انتهاك حقوقه.
كما أن الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة ركزت ضمن محاورها على ضرورة تأمين الحماية للطفلة وذلك في ظل غياب الحماية القانونية للطفل، وتدني مستوى الوعي بحقوق الطفلة، ومحدودية مراكز احتضان الأطفال المعرضين للعنف والإساءة، وذلك من خلال تطوير التشريعات القانونية بما يكفل حقوق الطفل، وتنمية مستوى وعي المجتمع، وتدريب الطفل على سلوكيات الدفاع عن النفس، وزيادة مراكز استيعاب الأطفال المعرضين للعنف.
لذا فإنه في ظل غياب قانون يحمي الطفل فإن الطفل معرض لانتهاك حقوقه التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية، فقد طالبت رئيسة جمعية الرفاع الخيرية الثقافية فتحية الجهوري في تصريح سابق ضرورة إعطاء الطفل كامل الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل وحقوقه، التي لم يتم تفعيلها.
وبالتالي فإن الحاجة تتطلب سرعة إصدار تشريع يحميه، وسرعة تنفيذ محاور استراتيجية الطفل، من أجل حصول الطفل على جميع الحقوق بما يكفل له العيش الكريم، ويضمن له المستقبل الأفضل، وضرورة تثقيف الطفل بحقوقه عن طريق التوعية، وتضمين المناهج التعليمية لثقافة حقوق الطفل والإنسان



أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»

لجنة «حقوق الطفل» تدعو البحرين لتأسيس هيئة تشرف على الهيئات الوطنية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك