البحرين - جريدة الايام - الاربعاء 24 رمضان 1432 الموافق 24 أغسطس
2011 العدد 8171
قد تكون رسالة أو
استدعاء أو الوقف عن الخطابة
وزير العدل: أي تجاوزات تصدر من المنابر الدينية سيتخذ إجراءات بشأنها
كتب - علي مجيد:
ذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال زيارته
المركز الاشرافي لمحافظة العاصمة مساء أمس الثلاثاء ان اي تجاوزات تصدر من اي منبر
ديني سيتم اتخاذ اجراءات بشأنها، قد تكون بإرسال رسالة أو استدعاء والوقف عن
الخطابة أو اتخاذ اجراءات قانونية أخرى.
وأكد الوزير لدى زيارته أمس للمراكز الإشرافية لتفقد سير الانتخابات ان الانتخابات
التكميلية ستجرى، وأن اي مخالفات سيتم التعامل معها مهما كانت هذه المخالفة، وأن اي
عرقلة للعملية الانتخابية في اي من مراحلها لن يتم التسامح معها، واحترام القانون
أوجب من اي شيء آخر.
وتعليقاً على الرسالة التي رفعها إلى الشيخ عيسى قاسم قال وزير العدل "لقد أرسلنا
خطابا لسماحة الشيخ عيسى قاسم بينا فيه موقفنا بما يمليه علينا واجبنا في وزارة
العدل على ما ورد في خطاباته الأخيرة، وكانت الرسالة موجهة بشكل رسمي وشخصي ومباشر،
وورد فيما ما يعبر عن وجهة نظرنا الرسمية".
وأضاف" أود التأكيد على أن مسألة احترام القانون واحترام الناس جميعا واحترام الدين
هي دائما الدافع الاساسي الذي نعمل ضمن إطاره، إلا أن في دولة القانون والمؤسسات لا
أحد فوق القانون والنقد".
وأشار إلى أن النقد لا يعني عدم الاحترام، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك موقف وتأكيد
على إبعاد المنبر الديني من أن يكون أداة سياسية أو أن يتخذ من خلاله موقفا سياسيا
من شأنه التأثير على الوحدة الوطنية.
وأكد على أنه يكن الاحترام والتقدير للجميع ويتوقع من الجميع أن يحترموا القانون.
وتعليقا على ردود الفعل التي اعتبرت بعضها الخطاب الموجه استفزازا لشريحة كبيرة من
المجتمع قال الوزير"لا استفز المجتمع، والرسالة وجهت بشكل رسمي وتم تسريبها من
الجهة التي ارسلت لها، كما أن ما تضمنته الرسالة لا يعد تعديا ولا إخلالا من شأن
أحد، والاحترام لا يعني التقديس".
وقال في تصريح للصحافة المحلية، ان هناك حرصاً من المواطنين على التقدم للانتخابات
التكميلية؛ لأنها استحقاق وطني لاستكمال عضوية مجلس النواب.
وأشار الى ان الدوائر تم تغطيتها من المرشحين، وأن اليوم الثاني شهد إقبالاً جيداً،
وهذا يعبر انه ستكون انتخابات جدية. وعن موعد الانسحابات، ذكر الوزير ان القانون
حدد 10 أيام قبل موعد الانتخابات.
وقال: الانتخابات مرشحين ومصوتين، وفي الاخير كل شخص يعبر عن مطالب الناس
وتطلعاتهم، والناس تعبر عن هذه التطلعات بالتصويت لهذا الشخص، والعملية الديمقراطية
لا تتوقف ولا يوجد لها نهاية أو حد بعد بدئها، والامر يحتاج إلى المشاركة الدائمة
والبناء مستمر، ولا تأتي عن طريق المقاطعة أو شق كلمة الناس.
وأضاف "الانتخابات جاءت لتكملة الصورة والبرلمان قائم والحياة الديمقراطية سارية،
وستستكمل وسيتسمر العمل، وستجرى الانتخابات بفعالية من الجميع من احل استمرار
المشروع الاصلاحي الذي بدأ بالتوصيت على الميثاق. وعن الجهات التي تقدمت لمراقبة
الانتخابات، أشار الوزير الى انه حتى الآن بلغ 3 جهات للرقابة على الانتخابات
التكميلية.
وأكد الوزير أن اللجنة الإشرافية على الانتخابات تهدف إلى أن تحقق سلامة العملية
الانتخابية وأن تجرى بصورة سليمة، وأن لا يكون هناك تهديد لأي مرشح أو أي ناخب أو
تسقيط أو تخوين، موضحا أن ذلك لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.
