البحرين -
جريدة أخبار الخليج- السبت 13 اغسطس 2011
الموافق 13 رمضان 1432 العدد
12195
وزير العدل: الانتخابات قادمة.. ومن
يقاطعها فهذا شأنه
تصريحات
لوزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل حول الانتخابات التكميلية أكد
أن الانتخابات قادمة ومن يقرر مقاطعتها فهذا شأنه وهو يتحمل النتائج.. ونحن من
جهتنا نحث الجميع على المشاركة ونتطلع إلى العمل المؤسسي التوافقي الجامع من خلال
المؤسسة التشريعية.
وقال: إن هذه الانتخابات ستخضع لإشراف قضائي كامل في كل مراحلها ولو كانت في دائرة
واحدة.. مؤكدا أن هناك اجراءات لمنع استغلال دور العبادة في الانتخابات التكميلية.
وقال: إننا نرى أن تجارب الانسحابات والمقاطعة تؤخر أصحابها ولا تقدمهم.. ولا يوجد
خبير واحد ينصح بطريق غير المشاركة باعتبارها الطريق الأمثل للبناء ومد جسور الثقة
والدفع بالتطور.
التفاصيل
اعتبر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية أن إجراء
الانتخابات التكميلية، بعد ما شهدته المملكة من أحداث، يؤكد أن مسيرة الإصلاح
والديمقراطية في مملكة البحرين ماضية بكل عزم وثبات وأنه لا عودة إلى الوراء.
وقال في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين إن عجلة هذه المسيرة المباركة التي
انطلقت مع الإجماع الوطني التاريخي على ميثاق العمل الوطني، تتجه اليوم نحو تحقيق
المزيد من المكتسبات المهمة في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني التي أخذت طريقها
إلى التفعيل من خلال الفرق الوزارية المعنية بالتعاون مع السلطة التشريعية، ومنها
التوافق على زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب.
وحول الإشراف القضائي على الانتخابات التكميلية قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن
الانتخابات النيابية في مملكة البحرين تخضع لإشراف قضائي كامل خلال كل مراحل
العملية الانتخابية، ويشمل ذلك الانتخابات التكميلية، ولو كانت في دائرة واحدة.
وأفصح وزير العدل عن إجراءات لمنع استغلال دور العبادة في الانتخابات التكميلية،
وقال إن اللجنة العليا تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع ولاسيما أن الأحداث الأخيرة
أظهرت بعض نماذج ونتائج هذا الاستغلال التي تتعارض مع مكانة وقدسية هذه الدور،
مشددا على أن أي مخالفة في هذا الشأن ستقوم اللجنة بشكل مباشر باتخاذ الإجراءات
المناسبة بما يكفل صون دور العبادة من الاستغلال الانتخابي.
وأكد أن من يقرر مقاطعة الانتخابات فهذا شأنه وهو الذي يتحمل نتائجه، ونحن من جهتنا
نحث الجميع على المشاركة ونتطلع إلى العمل المؤسسي التوافقي الجامع من خلال المؤسسة
التشريعية التي تمثل بيت الشعب بكل أطيافه ومكوناته، ونرى أن تجارب الانسحابات
والمقاطعة تؤخر أصحابها ولا تقدمهم، فهذه تجارب المراجعة المختلفة تؤكد خطأ حسابات
هذا الخيار، واليوم لا أحد من الخبراء والقارئين الجيدين ينصحون بطريق غير المشاركة
باعتباره الطريق الأمثل للبناء ومد جسور الثقة والدفع بالتطور المرحلي، مشددا على
أن الرهان على التوافق واحترام الآخر هو الرهان الرشيد والكاسب، وغير ذلك فإنه يدخل
في مربع الحسابات الخاطئة.
وفيما يلى نص المقابلة مع وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية:
{ تستقبل مملكة البحرين أول انتخابات تكميلية منذ انتخابات 2002 لاختيار أعضاء مجلس
النواب للفصل التشريعي الأول، وكذلك تكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة في ضوء
مخرجات حوار التوافق الوطني، ومنها التوافق على زيادة صلاحيات المجلس النيابي. كيف
يمكن قراءة هذا الاستحقاق الديمقراطي؟
- تأتي الانتخابات التكميلية، وبعد ما شهدته المملكة من أحداث، لتؤكد أن مسيرة
الإصلاح والديمقراطية التي انطلقت مع الإجماع الوطني التاريخي على ميثاق العمل
الوطني، ماضية بكل عزم وثبات.. إذاً الموقف الأساس أن لا عودة إلى الوراء.. فعجلة
هذه المسيرة المباركة تتجه اليوم نحو تحقيق المزيد من المكتسبات المهمة في ضوء
مرئيات حوار التوافق الوطني التي أخذت طريقها إلى التفعيل من خلال الفرق الوزارية
المعنية بالتعاون مع السلطة التشريعية، ومنها التوافق على زيادة الصلاحيات
التشريعية والرقابية لمجلس النواب. وبالتالي هذا الاستحقاق الوطني يشكل جزءا أساسيا
من انطلاقة المرحلة الجديدة للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، إذ
تأتي الانتخابات التكميلية في إطار استكمال عضوية مجلس النواب لانتخابات 2010 الفصل
التشريعي الثالث التي بلغت فيها نسبة المشاركة 67,7%.
{ يبرز على المشهد السياسي المحلي اليوم ثلاثة عناوين رئيسية، هي انطلاق وانتهاء
حوار التوافق الوطني بتوافقات مهمة، والثاني اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في
الأحداث الأخيرة، والثالث الانتخابات التكميلية. كيف نقرأ دلالات ذلك؟
- جاء حوار التوافق الوطني ليعزز مبدأ روح المشاركة الجماعية، وليترجم إرثا كبيرا
من إرادة الخير والبناء في إطار الإيمان العميق بمبدأ التوافق بما يصب في خدمة
مصالح الوطن العليا التي تقوم على أساس تكريس قيم المواطنة الحقة وما يترتب عليها
من حقوق وواجبات. وفي المقابل، إن فرض الإرادة المنفردة يكون من خلال عدم الاعتراف
بمكونات الوطن الأخرى.
كما تأتي اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة
والنزاهة، وكذلك الانتخابات التكميلية بما تمثله من استحقاق دستوري، فإن ثلاثي
الحوار والعدالة والممارسة الديمقراطية هي جميعها تمثل جوهر فلسفة المشروع الإصلاحي
الذي حقق الكثير من المنجزات على هذه الأصعدة خلال العقد الماضي، وهذه المسارات
التكاملية الثلاثة تعكس مدى التصميم العميق على حماية المكتسبات الوطنية.
{ كما أشرنا إلى أنها أول انتخابات تكميلية تجرى منذ الفصل الأول، فهل سنشهد أي
تغييرات على مستوى العملية التنظيمية والإشرافية في ظل إجراء الانتخابات في 18
دائرة فقط من أصل 40؟
- كما تعرفون أن الانتخابات النيابية في مملكة البحرين تخضع لإشراف قضائي كامل خلال
كل مراحل العملية الانتخابية، وبالتالي بالتأكيد أن ذلك سيشمل الانتخابات التكميلية
ولو كانت في دائرة واحدة. كذلك الإجراءات التنظيمية والمبنية على خبرات التجارب
الماضية هي ذاتها، والتي قد تشهد بعض التغيير والتعديل في الإطار الفني بما يطور
ويسهل من العملية الإجرائية.
{ إلى أين وصلت التحضيرات اللوجستية للانتخابات؟
- تم الانتهاء من الاستعدادات كافة. اليوم مملكة البحرين - ولله الحمد - تملك من
الخبرة المتراكمة في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، وهي جميعها كفاءات وطاقات
وطنية تتمتع بالخبرة ما يمكنها من القدرة على الإنجاز السريع والمتميز.
{ في كل انتخابات تشدد اللجنة العليا على جوب عدم استغلال دور العبادة في الدعاية
الانتخابية، وفي ضوء الأحداث الأخيرة رأى العديد من المراقبين أن الأحداث أظهرت مدى
الحاجة إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام دور العبادة لأغراض سياسية
فئوية أو انتخابية أو طائفية. فما هي إجراءات اللجنة الخاصة بهذا الشأن؟
- كما أشرت في سؤالك، فإن اللجنة تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع بالعمل على اتخاذ
ما يلزم من إجراءات لمنع استغلال دور العبادة، ففي انتخابات 2010 قامت اللجنة
باستدعاء مرشحين اثنين قاما باستغلال دور العبادة ولفتت نظرهم إلى وجوب الالتزام
بعدم الخطابة في دور العبادة خلال فترة الترشح، وذلك بعد أن كررت وشددت تأكيد ضرورة
إبعاد دور العبادة عن التوظيف السياسي والانتخابي. نعم، إن الأحداث الأخيرة أظهرت
بعض نماذج ونتائج هذا الاستغلال التي تتعارض مع مكانة وقدسية هذه الدور، فمنبر رسول
الله صلى الله عليه وسلم هو منبر للوحدة والفضيلة والتآخي والموعظة الحسنة، والخطاب
الجامع ورص الصفوف، ومحبة الآخر واحترامه انطلاقاً من إنسانيته.
فأي مخالفة في هذا الشأن ستقوم اللجنة بشكل مباشر باتخاذ الإجراءات المناسبة بما
يكفل صون دور العبادة من الاستغلال الانتخابي.
{ لو أردنا قراءة النظام الإشرافي والتنظيمي، فما هي أبرز ضمانات النزاهة والشفافية
التي يوفرها النظام الإشرافي على الانتخابات التي تخضع لإشراف قضائي كامل؟
- الإشراف القضائي الكامل على مراحل العملية الانتخابية كافة يشكل الضمانة الأساس
لصون سلامة وشفافية ونزاهة إجراءات الانتخاب في إطار الالتزام المحايد والمستقل
بتطبيق حكم القانون، كما تجرى الانتخابات في ظل نظام إجرائي يتمتع بأعلى درجات
الشفافية ومعايير النزاهة بدءاً من عرض كشوفات الناخبين ومدد الطعون وصولاً إلى
عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع
المدني في الرقابة الوطنية على الانتخابات.
{ تقول بعض الجمعيات السياسية إنها تعتزم مقاطعة الانتخابات التكميلية، فما رأيكم
في هذا التوجه؟
- الانتخابات عملية ديمقراطية لا تتدخل في خيارات الناخب أو اتجاهات الجمعيات
السياسية، حيث تتيح الممارسة الديمقراطية للناخب حرية الاختيار لمن يرى أنه يمثل
طموحه وتطلعاته، فإن قرر أحد المقاطعة فهذا شأنه وهو الذي يتحمل نتائجه، فنحن من
جهتنا نحث الجميع على المشاركة ونتطلع إلى العمل المؤسسي التوافقي الجامع من خلال
المؤسسة التشريعية التي تمثل بيت الشعب بكل أطيافه ومكوناته، ونرى أن تجارب
الانسحابات والمقاطعة تؤخر أصحابها ولا تقدمهم، فهذه تجارب المراجعة المختلفة تؤكد
خطأ حسابات هذا الخيار، فاليوم لا أحد من الخبراء والقارئين الجيدين ينصحون بطريق
غير المشاركة باعتباره الطريق الأمثل للبناء ومد جسور الثقة والدفع بالتطور
المرحلي.
وفي هذه المسألة أريد أن أقول كلاما واضحاً ومحددا..إن الرهان على التوافق واحترام
الآخر هو الرهان الرشيد والكاسب، وفيما عدا ذلك فإنك تشتغل في مربع الحسابات
الخاطئة..البحرين تنتمي إلى جغرافية سياسية محددة وواضحة، وأي رهانات خارجها تعني
أنك تعمل خارج السياسة الرشيدة.
{ حملت بعض هذه الدعوات تعبيرات وتوصيفات "تخوينية". ما تعليقكم؟
- ثقافة التخوين تتنافى تماماً مع مبادئ السلوك الحضاري والديمقراطي، وهي ثقافة
ينبذها ويمقتها ويذمها الدين، وهي أمرٌ مرفوضٌ.. ويسيء إلى أصحابه ومردديه أولاً
وآخراَ، وأي خطاب ذا نفس تخويني فإنه يقع خارج تاريخ وعادات وقيم شعب البحرين
الكريم الذي عرف باحترام الآخر وترعرع على ذلك باعتباره جزءا من أصالة تاريخه
وروحه.
{ توجه بعض الانتقادات إلى حجم الصلاحيات الرقابية والتشريعية لمجلس النواب حيث
توصف بالمحدودة غير الفاعلة. ما تقييمكم لهذا الرأي؟
- بالعودة إلى أرشيف التصريحات والمواقف ستجد أكثر المنتقدين للتجربة النيابية
وصلاحيات أدواتها هم من بين أكثر المشيدين بتجربة المشاركة ومكاسبها، هذا ليس
تحليلا، بل حقائق. فمثلاً عُد الى أرشيف انتخابات 2010 الذي هو ليس ببعيد عنا لترى
كيف وماذا كان الخطاب؟!
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية